قطاع الألعاب في إندونيسيا يطمح لتوفير آلاف الوظائف بحلول عام 2030
بخطط استراتيجية تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتطوير الكوادر، تتجه جاكرتا نحو ترسيخ مكانتها كقوة صاعدة في سوق الترفيه الرقمي بمنطقة جنوب شرق آسيا.
من المتوقع أن تصل إيرادات إندونيسيا من صناعة ألعاب الفيديو إلى 3.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 في حال شهد هذا القطاع تطورا مكثفا، وهو سيناريو من شأنه أن يسهم في توفير 476.6 ألف فرصة عمل.
ووفقا لما أوردته وكالة Antara News، بناء على دراسة تحليلية، يرى الخبراء أن إندونيسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتحويل سوقها المحلية الضخمة لألعاب الفيديو إلى منظومة متطورة لإنتاج المحتوى.
وتستحوذ المعدات والأجهزة الطرفية على الحصة الأكبر من سوق الألعاب المحلية في البلاد بنسبة 47%، تليها الرياضات الإلكترونية بنسبة 24%، ثم تجارة التجزئة بنسبة 22%، في حين لا تتجاوز حصة تطوير وإصدار ألعاب الفيديو 7% من إجمالي المساهمة الاقتصادية لهذا القطاع.
ولتعزيز المردود الاقتصادي لصناعة الألعاب، أوصى معدو التقرير باتخاذ سلسلة من التدابير الاستراتيجية؛ تتمثل أولا في توسيع فرص التمويل المتاحة للاستوديوهات المحلية من خلال تقديم منح لتطوير النماذج الأولية، وبرامج التمويل المشترك، والقروض الميسرة. ثانيا، يوصى بزيادة العوائد من استغلال الملكية الفكرية المحلية عبر تبسيط إجراءات تسجيلها وتقييمها وتسويقها تجاريا. وأخيرا، دعا التقرير إلى تنمية الكوادر البشرية في هذا القطاع من خلال برامج تعليمية متخصصة، وفرص للتدريب العملي، إلى جانب إطلاق مبادرات لتوسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.
وفي الوقت الراهن، تبلغ مساهمة إندونيسيا الاقتصادية في صناعة ألعاب الفيديو بجنوب شرق آسيا نحو 21%، وهي النسبة ذاتها التي تسجلها تايلاند. وتتصدر ماليزيا القائمة بحصة تبلغ 31%، بينما تستحوذ سنغافورة والفلبين على 16% و12% على التوالي.
وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030، سيحقق قطاع ألعاب الفيديو في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين وسنغافورة تأثيرا اقتصاديا يصل إلى 14.2 مليار دولار أمريكي، مع ارتفاع عدد الوظائف في هذا القطاع إلى 1.16 مليون وظيفة.