آسيان وبريكس: أين تلتقي المصالح الاقتصادية بين الجانبين؟
ما القطاعات التي تلتقي فيها مصالح دول آسيان وبريكس بما يفتح المجال أمام بناء شراكات إنتاجية واستثمارية مستدامة؟ وما الشروط اللازمة لقيام شبكة اقتصادية متكاملة تربط الجانبين بحلول عام 2035؟ اقرأوا تحليل شبكة TV BRICS للتعرّف إلى أبرز فرص التعاون وآفاقه المستقبلية.
الأسس الاقتصادية للتقارب
تتوسع مجالات التعاون الاقتصادي بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة بريكس، مدفوعة بتنامي الروابط التجارية والاستثمارية وتطور سلاسل التوريد ومسارات النقل، في ظل فرص متزايدة لتعزيز التكامل بين اقتصادات الجانبين.
وتؤدي دول بريكس دورًا متناميًا في اقتصاد جنوب شرق آسيا، إذ تعمل الشركات الصينية على توسيع أنشطتها الصناعية في المنطقة، بينما تعزز الهند حضورها في الصناعات الدوائية والخدمات التكنولوجية، وتستثمر دول الخليج في مشروعات البنية التحتية. كما تتيح الموارد الطبيعية التي تمتلكها روسيا والبرازيل فرصًا للمشاركة في سلاسل الإنتاج الإقليمية.
ورغم تنامي هذه الروابط، لا يزال التعاون الاقتصادي بين الجانبين متفرقًا، ويعتمد تطوره على خفض تكاليف التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، وتسهيل التسويات المالية العابرة للحدود، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، بما قد يسهم في تحويل الشراكات القائمة إلى منظومة تعاون أكثر استقرارًا بحلول عام 2035.
وعلى المستوى المؤسسي، تعزز هذا التقارب بانضمام إندونيسيا إلى مجموعة بريكس في يناير 2025، وحصول ماليزيا وتايلاند وفيتنام على صفة دول شريكة للمجموعة، ما يوفر قنوات إضافية للتعاون بين اقتصادات جنوب شرق آسيا ودول بريكس، رغم عدم وجود إطار رسمي مشترك بين آسيان وبريكس.
ويأتي هذا التقارب امتدادًا لجهود بريكس الرامية إلى توسيع شراكاتها الدولية منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، إذ أكد إعلان قمة بريكس لعام 2011 انفتاح المجموعة على التعاون مع الدول غير الأعضاء، قبل أن يُترجم هذا التوجه إلى خطوات عملية لإشراك الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية الرئيسية في الحوار والتعاون.
وتتجلى المصالح المشتركة بين آسيان وبريكس بصورة أوضح في خمسة قطاعات رئيسية.
أولًا: الأمن الغذائي والمنتجات الزراعية
تُعد روسيا والبرازيل والهند من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للمواد الغذائية والموارد الزراعية في العالم. وفي المقابل، تشهد دول آسيان، مثل إندونيسيا وفيتنام والفلبين وتايلاند، طلبًا مستقرًا ومتزايدًا على الحبوب والمحاصيل الزيتية والأسمدة.
وفي الاتجاه المعاكس، تصدّر دول جنوب شرق آسيا الأرز وزيت النخيل والمطاط ومنتجات الاستزراع المائي. ويعكس هذا التبادل تكاملًا اقتصاديًا بين الجانبين، إذ تسهم الموارد التي تمتلكها بعض الدول في تلبية الاحتياجات الغذائية لدول أخرى.
ولا يتعلق الأمر بإنشاء منظومة موحدة للأمن الغذائي بين التكتلين، بل بتلاقي مصالح منتجين ومستهلكين محددين. وتؤدي الأسمدة دورًا مهمًا في هذا التعاون، إذ تدعم الإمدادات القادمة من دول بريكس تكثيف الإنتاج الزراعي في دول آسيان، بما يعزز الترابط والاعتماد المتبادل بين الجانبين على المدى الطويل.
وفي حال إنشاء بورصة للحبوب في إطار مجموعة بريكس، فقد تسهم في توسيع فرص وصول مصدّري المنتجات الغذائية إلى المشترين، وتعزيز شفافية مؤشرات الأسعار، وإرساء آليات تسعير أكثر قابلية للتنبؤ. وبالنسبة إلى دول آسيان التي تعتمد على استيراد الحبوب، فإن إنشاء مثل هذه الآلية قد يتيح فرصًا أوسع للحصول على إمدادات مستقرة.
وفي الوقت نفسه، يمكن أن تحفز بورصة الحبوب تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتجارة، بما يشمل المراكز اللوجستية والمرافق المينائية ومنظومات التخزين والأدوات المالية، الأمر الذي يسهم في تعميق الترابط الاقتصادي بين المنطقتين.
ثانيًا: قطاع الطاقة
يتشكل تقاطع المصالح في مجال الطاقة نتيجة الطلب المتزايد في دول آسيان على النفط والغاز والفحم، في مقابل الموارد الكبيرة التي تمتلكها اقتصادات رئيسية في مجموعة بريكس. وتُعد إندونيسيا من كبار موردي الفحم إلى الصين والهند.
ومن العوامل الأخرى التي تسرّع التقارب في قطاع الطاقة سعي دول آسيان إلى تنويع مصادر إمداداتها. فاضطرابات قنوات التوريد التقليدية تدفع حكومات المنطقة إلى البحث عن شركاء بديلين قادرين على توفير إمدادات مستقرة من موارد الطاقة يمكن التنبؤ بحجمها واستمراريتها.
وفي هذا السياق، تكتسب الموارد الطبيعية لدول بريكس أهمية تتجاوز الجانب التجاري بالنسبة إلى دول جنوب شرق آسيا، لتصبح ذات أبعاد استراتيجية ترتبط ببناء أسس طويلة الأمد للاعتماد المتبادل في مجال الطاقة.
وتتمثل إحدى المزايا الإضافية لمجموعة بريكس في أنها تضم دولًا كبرى مصدّرة للطاقة وأخرى مستوردة لها. فبعض الدول الأعضاء تنتج النفط والغاز بكميات تتجاوز احتياجاتها المحلية بدرجة كبيرة، بينما لا تستطيع دول أخرى تغطية سوى جزء من طلبها بالاعتماد على مواردها الذاتية.
ويؤدي هذا التكامل إلى نشوء شراكات مستقرة، إذ يعيد المصدّرون توجيه إمداداتهم نحو أسواق الدول الشريكة، فيما يحصل المستوردون على مصادر طاقة مستقرة.
وبالنسبة إلى دول آسيان، يتيح ذلك إمكانية الاستفادة من مسارات الطاقة والشراكات القائمة بالفعل، دون الحاجة إلى بناء علاقات منفصلة مع كل مورد على حدة. ومع ذلك، لا يقوم هذا التعاون على إنشاء منظومة مؤسسية موحدة، بل على مجموعة من العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف القائمة بالفعل.
ولا يقتصر تقاطع المصالح على مصادر الطاقة التقليدية، بل يمتد أيضًا إلى الطاقة المتجددة. فدول آسيان تمتلك إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تواجه تحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الاستكشاف الجيولوجي، وضعف البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ونقص التمويل.
ويمكن للمراكز البحثية والشركات التكنولوجية في دول بريكس أن تسهم في تطوير تقنيات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما يمكن أن يؤدي بنك التنمية الجديد (NDB) دورًا في تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بهذه المجالات.
ومن شأن هذا التعاون أن يوسّع مجالات التقارب بين الجانبين إلى ما يتجاوز تبادل المواد الخام، ليشمل أيضًا التعاون التكنولوجي.
ثالثًا: المعادن الحيوية والمواد الخام الصناعية
تزوّد بعض اقتصادات آسيان دول بريكس بمعادن وموارد صناعية، من بينها النيكل والقصدير والبوكسيت وغيرها من المواد الخام المستخدمة في الصناعة. وتحتل إندونيسيا موقعًا محوريًا في سلاسل إمداد النيكل العالمية، ما يجعلها حلقة بالغة الأهمية في صناعة البطاريات وتطوير قطاع المركبات الكهربائية في الصين والهند.
وفي الوقت نفسه، تتجه دول المنطقة بصورة متزايدة إلى توسيع عمليات معالجة الموارد الطبيعية محليًا بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام. وتواصل إندونيسيا فرض قيود على صادرات المواد الخام غير المعالجة، بهدف تشجيع إنشاء منشآت صناعية لمعالجتها داخل البلاد.
ويفتح هذا التوجه أمام شركات دول بريكس فرصًا تتجاوز شراء المواد الخام، لتشمل المشاركة في خلق قيمة مضافة من خلال مشروعات مشتركة لبناء مصانع لصهر المعادن ومنشآت إنتاج مخصصة لصناعة البطاريات.
ويؤدي هذا النموذج إلى تحويل التكامل القائم على الموارد الطبيعية إلى تعاون صناعي وإنتاجي، بما يعزز الروابط بين المنطقتين من خلال مشروعات استثمارية طويلة الأجل.
رابعًا: الإلكترونيات والتعاون الصناعي
تنتج ماليزيا وفيتنام وتايلاند أشباه الموصلات ولوحات الدوائر المطبوعة والمكونات الإلكترونية التي تدخل ضمن سلاسل الإنتاج التابعة للشركات الصينية. وفي المقابل، تصدّر الصين المعدات الصناعية والأجهزة الكهربائية إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا. كما تعزز الهند حضورها في مجالات محددة من التعاون الصناعي، ولا سيما صناعة الآلات والمكونات الصناعية.
ويسهم هذا التعاون في تشكيل منظومة إنتاجية موزعة بين عدة دول، تتكامل فيها القدرات الصناعية والتكنولوجية لدول بريكس مع الإمكانات الإنتاجية لدول آسيان.
خامسًا: قطاع الصناعات الدوائية
تستحوذ الأدوية الجنيسة الهندية على حصة ملحوظة من أسواق الأدوية في إندونيسيا وفيتنام والفلبين. كما تشهد المنتجات والمعدات الطبية الصينية توسعًا في حضورها داخل هذه الأسواق.
وتكتسب أسواق آسيان أهمية بالنسبة إلى الهند باعتبارها وجهة لتصدير المنتجات الدوائية وتوطين إنتاجها. أما بالنسبة إلى دول آسيان، فتمثل الصناعات الدوائية الهندية مصدرًا للأدوية ميسورة التكلفة والخبرات التكنولوجية. ويظل توسيع التعاون في مجالات المعدات الطبية وتوطين صناعة الأدوية وتبادل التقنيات المرتبطة بالرعاية الصحية من أبرز المجالات الواعدة للشراكة بين الجانبين.
وفي تقييمها للقطاعات التي تشكلت فيها بالفعل سلاسل إنتاج مستقرة، وتلك التي لا تزال فرص التعاون فيها قيد التطور، أشارت إيرينا روساك، الخبيرة في مجالات التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاقتصاد للابتكار والإدارة الحكومية والتنمية المستدامة والأنظمة المالية الإقليمية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين آسيان والصين بلغ نحو 982.3 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
وبلغت الاستثمارات الصينية في دول آسيان 19.3 مليار دولار أمريكي، وتركزت بصورة رئيسية في صناعة السيارات، ولا سيما المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية. ويرتبط جزء كبير من التبادل التجاري بين الجانبين بالمنتجات الكهربائية والإلكترونية.
وأكدت روساك أن المنتجات الغذائية والطاقة والمعادن الاستراتيجية، بما في ذلك النيكل والكوبالت والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، تمثل مجالات واضحة لتلاقي المصالح بين دول آسيان وبريكس. غير أن التعاون في هذه القطاعات لا يزال، في المرحلة الحالية، يعتمد بصورة أساسية على المشروعات المشتركة والعقود طويلة الأجل، أكثر من اعتماده على سلاسل إنتاج موحدة ومستقرة تشكلت بالفعل. أما في قطاع الصناعات الدوائية، فلا يزال مستوى التكامل محدودًا نسبيًا ومتفاوتًا بين الدول.
وتُعد التركيبة السكانية لدول آسيان عاملًا هيكليًا مهمًا في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، إذ إن ما يقرب من نصف سكان المنطقة تقل أعمارهم عن 30 عامًا، فيما تشير التوقعات إلى استمرار نمو عدد الأفراد القادرين على دخول سوق العمل حتى عام 2038. وتسهم هذه الخصائص السكانية في تعزيز الطلب المحلي المستمر على المواد الغذائية والطاقة والإسكان والسلع الاستهلاكية، فضلًا عن توفير إمكانات كبيرة من القوى العاملة في المنطقة.
وبالنسبة إلى دول بريكس، تعني هذه التركيبة السكانية وجود أسواق استهلاكية آخذة في التوسع وقاعدة مناسبة لإقامة المنشآت الصناعية، بينما تمثل بالنسبة إلى دول آسيان عاملًا إضافيًا يعزز جاذبية المنطقة لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا من الخارج.

مصدر الصورة: maroke / iStock
آليات التقارب الاقتصادي بين بريكس وآسيان
يتركز التقارب الاقتصادي بين مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في دول وموانئ وتجمعات صناعية ومراكز مالية محددة. ويظل محور التعاون بين الصين وآسيان أحد أبرز مراكز الإنتاج والتجارة التي تربط اقتصادات جنوب شرق آسيا بدول بريكس.
وتعمل الشركات الصينية على إنشاء مصانع للتجميع وإنتاج الإلكترونيات في دول آسيان، فيما تتدفق السلع الوسيطة والمعدات الصناعية في الاتجاه المعاكس. ويسهم هذا الترابط في تشكيل قاعدة صناعية ولوجستية تتيح لموردي المواد الخام من روسيا والبرازيل، وكذلك للمستثمرين من دول الخليج، الاندماج في سلاسل الإنتاج والتجارة الإقليمية.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية إيرينا روساك أن الاستثمارات قادرة على إعادة تشكيل الخريطة الصناعية لجنوب شرق آسيا، وهو ما تعكسه البيانات الإحصائية. فقد بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول آسيان 243.9 مليار دولار أمريكي في عام 2025، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في عام 2023، والذي بلغ 230 مليار دولار.
ووفقًا للخبيرة الاقتصادية، فإن نقل التقنيات الأكثر تقدمًا وتعقيدًا لا يحدث بصورة تلقائية، بل يتطلب إطارًا تنظيميًا واضحًا ومقبولًا قانونيًا لدى جميع الأطراف المعنية. وأشارت إلى أن الاستثمارات التأسيسية الجديدة (Greenfield)، أي الاستثمارات المخصصة لإنشاء مشروعات من الصفر، تراجعت في دول آسيان بنسبة 10.1% في عام 2025، لتصل إلى 105.6 مليار دولار أمريكي، ما يثير تساؤلات بشأن وجود عوامل تعوق تدفق هذا النوع من الاستثمارات.
أما التعاون الاقتصادي بين الهند وآسيان، فلا يزال أقل حجمًا من حيث التبادل التجاري وعمق التعاون الصناعي مقارنة بمحور الصين وآسيان، لكنه يشهد توسعًا في عدة مجالات، أبرزها الصناعات الدوائية وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعاون الصناعي.
وتعمل الشركات الهندية على زيادة صادرات الأدوية إلى إندونيسيا وفيتنام، إلى جانب إنشاء مراكز تكنولوجية في ماليزيا وتايلاند. وتمثل الهند بالنسبة إلى دول آسيان سوقًا استهلاكية متنامية ومصدرًا للخبرات والكفاءات. كما يتيح تعزيز التعاون معها لدول جنوب شرق آسيا تنويع شراكاتها الاقتصادية وتجنب الاعتماد على شريك رئيسي واحد.
وتؤدي الإمارات والسعودية دورًا متناميًا في تمويل مشروعات البنية التحتية في جنوب شرق آسيا، إذ تبدي صناديق الثروة السيادية في البلدين اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في الموانئ والمراكز اللوجستية ومشروعات الطاقة.
وتمثل هذه الاستثمارات مصدرًا إضافيًا للتمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية في دول آسيان، بينما تتيح لدول الخليج فرصة تنويع محافظها الاستثمارية وتوسيع حضورها في واحدة من أكثر مناطق آسيا حيوية من الناحية الاقتصادية.
وتبرز حاليًا أربع دول من آسيان بوصفها أبرز مراكز التعاون مع مجموعة بريكس، وهي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام. وتُعد إندونيسيا، العضو في بريكس، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وتتمتع باحتياطيات من النيكل والفحم والبوكسيت، إلى جانب اتباعها سياسة تستهدف تسريع وتيرة التصنيع.
أما ماليزيا وتايلاند وفيتنام، فتتمتع بصفة دول شريكة لبريكس، وتمتلك قواعد صناعية متطورة، مع تميز كل منها في قطاعات محددة. فماليزيا تُعد مركزًا مهمًا لصناعة الإلكترونيات والتمويل الإسلامي، بينما تتميز تايلاند بصناعتي السيارات والأغذية، فضلًا عن موقعها اللوجستي الملائم. أما فيتنام، فتُعد مركزًا صناعيًا سريع النمو، يتمتع باندماج عميق في سلاسل الإنتاج الإقليمية.
وتشكل الخدمات اللوجستية أحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون، إذ تمر نسبة كبيرة من التجارة عبر الممرات البحرية في جنوب شرق آسيا، ولا سيما مضيقي ملقا وسنغافورة. كما تؤدي موانئ كلانغ ولايم تشابانغ وكاي ميب وتانجونغ بريوك دورًا مهمًا في مناولة البضائع ونقل موارد الطاقة. وتُعد الطاقة الاستيعابية لهذه الموانئ عاملًا حاسمًا في تطوير حركة التجارة بين الجانبين.
ولهذا السبب، يتزايد اهتمام المستثمرين من الصين ودول الخليج بمشروعات توسيع محطات الموانئ وتحديث بنيتها التحتية، بما يعزز قدرتها على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية.
وتبرز الهند بوصفها مركزًا محتملًا لعبور البضائع بين دول الخليج وجنوب شرق آسيا، إذ يمكن أن يسهم تطوير موانئها الشرقية وتعزيز النقل البحري الساحلي في إنشاء مسارات تجارية بديلة وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الممرات البحرية.
ويؤدي التوسع في تجارة الطاقة إلى زيادة الطلب على محطات الغاز الطبيعي المسال ومرافق التخزين وغيرها من منشآت البنية التحتية. وفي الوقت نفسه، تتزايد أهمية طرق النقل البري، إذ يسهم تطوير خطوط السكك الحديدية التي تربط الصين بدول الجزء القاري من آسيان في توسيع فرص نقل البضائع متوسطة وعالية القيمة، بينما تتيح ممرات النقل بالشاحنات تسريع توصيل السلع التي تتطلب التسليم خلال فترات زمنية قصيرة.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يتطور التعاون اللوجستي بين الجانبين نحو إنشاء بنية تحتية مترابطة ومتوافقة المعايير للنقل والخدمات اللوجستية، تقوم على قواعد موحدة لعمليات النقل والتأمين على البضائع، إلى جانب أنظمة مشتركة لتتبع الشحنات.
ويهدف هذا التوجه إلى توحيد المعايير والإجراءات وخفض تكاليف التعاون بين الدول، بما يسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز شفافية التسعير، وزيادة موثوقية سلاسل التوريد بين دول بريكس وآسيان.
وبالنسبة إلى مصدّري الأسمدة والمنتجات الغذائية والمواد الخام الصناعية، فإن ذلك قد يسهم في خفض التكاليف اللوجستية وتسريع حركة تداول البضائع، بينما سيستفيد المستوردون من زيادة القدرة على التنبؤ بمواعيد التسليم وتكاليف الشحن.
وفيما يتعلق بالتعاون المالي، يرى الاقتصادي باولو نوغيرا باتيستا جونيور، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الجديد والخبير في الاقتصاد الكلي والإدارة المالية والنقدية الدولية، أنه لا يمكن الجزم بأن البنية التحتية المالية تمثل الحلقة الأضعف في العلاقات بين آسيان وبريكس.
وقال باتيستا جونيور: "تُنفّذ المعاملات العابرة للحدود بصورة متزايدة باستخدام العملات الوطنية للدول المشاركة. وإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك المركزي الصيني شبكة من اتفاقيات مبادلة العملات الثنائية باليوان مع عدد من البنوك المركزية في دول الجنوب العالمي، بما في ذلك بعض البنوك المركزية في دول آسيان. ويمكن لهذه الاتفاقيات توفير السيولة اللازمة، التي قد تكون مفيدة في أوقات الأزمات المالية".
ومع ذلك، لا تزال البنية التحتية المالية من أقل آليات التقارب بين بريكس وآسيان تطورًا، لكنها تُعد أيضًا من أكثرها قابلية للنمو. فالتوسع في التبادل التجاري يتطلب تطوير أنظمة التسويات المالية والائتمان والتأمين. ولا تزال المعاملات المباشرة بين بعض العملات الوطنية أقل سيولة من المعاملات التي تتم عبر العملات الاحتياطية الرئيسية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها.
وقد يتمثل أحد الحلول في إنشاء آليات للتبادل المباشر بين البنوك المركزية وإبرام اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملات. وقد بدأت بعض البنوك المركزية في دول آسيان وبريكس بالفعل تطوير آليات للتسوية بالعملات المحلية ومبادلة العملات.
كما تتزايد أهمية مراكز المقاصة التي تتيح تسوية الالتزامات المالية المتبادلة بين الأطراف. وإلى جانب أنظمة التسويات المالية، يمثل التأمين على عمليات التجارة الخارجية عنصرًا أساسيًا في تطوير البنية المالية الداعمة للتعاون.
وبالنسبة إلى دول بريكس وآسيان، التي تعتمد في جزء كبير من تجارتها على النقل البحري، فإن وجود آليات مستقلة للتأمين على البضائع ومخاطر العبور يؤثر بصورة مباشرة في تكلفة التدفقات التجارية واستقرارها.
ومن شأن تطوير أدوات تأمين خاصة بالجانبين، تشمل التأمين على عمليات الاستيراد والتصدير وتغطية مخاطر النقل عبر القارات، أن يسهم في خفض تكاليف المعاملات التجارية بدرجة كبيرة.
وينطبق الأمر نفسه على تسوية النزاعات التجارية، إذ إن الاعتراف المتبادل بقرارات التحكيم وتنسيق إجراءات فض المنازعات من شأنهما أن يتيحا للشركات والمؤسسات الاقتصادية تسوية خلافاتها دون الحاجة إلى اللجوء إلى جهات قضائية خارجية.
أما قدرة بنك التنمية الجديد (NDB) على تمويل المشروعات في دول آسيان، فستعتمد على شرطين رئيسيين: أولهما توسيع عضوية البنك أو إنشاء آليات تسمح بتقديم القروض إلى الدول التي لا تمتلك حصصًا في رأسماله، وثانيهما استعداد البنك لتمويل مشروعات خارج الدول المؤسسة له وفقًا لشروط السوق.
ولا تزال هذه الآليات في مرحلة التطوير، ولذلك ينبغي النظر إلى بنك التنمية الجديد باعتباره أداة تمويل مستقبلية واعدة لدول آسيان، وليس مصدرًا قائمًا بالفعل لتمويل مشروعاتها.

مصدر الصورة: quantic69 / iStock
العوامل التي تحدّ من التعاون الاقتصادي بين بريكس وآسيان
تواجه مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تحديات لوجستية وتنظيمية تؤثر في فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظل تنامي الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للنقل وتسهيل الإجراءات التجارية.
ويتمثل العامل الأول في التفاوت في أحجام الاقتصادات، إذ يتجاوز حجم اقتصادَي الصين والهند بكثير حجم اقتصادات عدد من دول آسيان. وفي ظل هذه الفوارق، تبرز أهمية إيجاد صيغ تعاون تحقق المنفعة المتبادلة، وتتيح توسيع فرص الوصول إلى الأسواق، ودعم المنتجين المحليين، وضمان استدامة المشروعات الاستثمارية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
أما العامل الثاني، فيرتبط بالموقع الجغرافي والبنية التحتية، إذ تؤثر المسافات الطويلة التي تفصل بعض دول بريكس عن بعضها وعن دول جنوب شرق آسيا في تكاليف العمليات التجارية والوقت اللازم لإنجازها.
ولذلك، يعتمد تعزيز التقارب الاقتصادي إلى حد كبير على تطوير مشروعات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز الترابط بين المناطق ويفتح مسارات إضافية للإمداد. ومن شأن توسيع شبكات النقل البحري والسكك الحديدية وتطوير الموانئ أن يسهم تدريجيًا في خفض التكاليف وتهيئة الظروف لنمو التجارة المتبادلة.
ويتمثل العامل الثالث في اختلاف الأنظمة والإجراءات التنظيمية، إذ تتباين الإجراءات الجمركية ومعايير إصدار شهادات المطابقة والاشتراطات الصحية بدرجة كبيرة بين الدول. وتتطلب مواءمة هذه الأنظمة سنوات من العمل وموارد إدارية كبيرة، ما يفرض على الشركات تكاليف إضافية ويزيد المخاطر القانونية المرتبطة بأنشطتها التجارية.
أما العامل الرابع، فيتعلق بطبيعة الهيكل المؤسسي لمجموعة بريكس، إذ لا تُعد المجموعة كيانًا اقتصاديًا ذا سلطة فوق وطنية ونظام تنظيمي موحد، بل يتطور التعاون بين أعضائها وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.
وتحدد وثائق بريكس إلى حد كبير التوجهات العامة للتعاون، مع إتاحة المجال لتنفيذ مبادرات ثنائية ومتعددة الأطراف. ولذلك، يعتمد تطوير العلاقات مع آسيان أيضًا على مدى قدرة الدول على تنسيق أولوياتها وتوحيد جهودها في مجالات محددة.
ويحظى تطوير روابط النقل والخدمات اللوجستية بين بريكس وآسيان بأهمية خاصة، نظرًا إلى دوره المحوري في توسيع التجارة المتبادلة وتشكيل سلاسل إنتاج جديدة.
وفي هذا السياق، أوضح ميخائيل خاتشاتوريان، الخبير في اقتصادات دول بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وآسيان، والأستاذ المشارك في قسم التنمية الاستراتيجية والابتكارية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، أن العوائق التي تواجه توسيع التجارة بين بريكس وآسيان موجودة بالفعل ولها تأثير ملموس، لكنها ليست مستعصية على الحل.
وأشار إلى أن هذه العوائق تمثل في الأساس نقاط اختناق يمكن تجاوزها تدريجيًا من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة.
ويرى خاتشاتوريان أن تطوير سلاسل النقل والخدمات اللوجستية يمثل عاملًا حاسمًا في هذا المجال، إذ تتعرض هذه الشبكات لضغوط متزايدة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري، ما يجعل محدودية طاقتها الاستيعابية عائقًا رئيسيًا أمام التوسع.
وأوضح أن الموانئ وخطوط السكك الحديدية والطرق البرية والمعابر الحدودية تعمل حاليًا بمعدلات تشغيل مرتفعة، مشددًا على ضرورة زيادة طاقتها الاستيعابية بنسبة لا تقل عن 50% خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المتنامي.
ولفت الخبير إلى أن دول بريكس وآسيان لا تشكل منطقة جغرافية متصلة، وأن بعض الروابط التجارية، مثل تلك التي تربط البرازيل أو جنوب إفريقيا بدول جنوب شرق آسيا، تتطلب بطبيعتها مسارات نقل طويلة ومعقدة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن وإطالة مدد التسليم.
وإلى جانب العوائق الجغرافية والمادية، أشار خاتشاتوريان إلى وجود تحديات إدارية وفنية تؤثر في كفاءة حركة التجارة بين الجانبين.
وأضاف: "ومن أبرز العوامل المؤثرة أيضًا طول فترات التخليص الجمركي عند حدود بعض الدول، وغياب المعايير الرقمية الموحدة، بما في ذلك أنظمة تبادل المستندات إلكترونيًا وتتبع الشحنات في الوقت الفعلي. وتتسبب هذه العوامل في إهدار مزيد من الوقت وزيادة مخاطر تعثر الصفقات التجارية".
ورغم التحديات القائمة، فإن التقارب بين دول بريكس وآسيان يمضي قدمًا، وتواصل الدول المعنية البحث عن حلول لتجاوز العقبات التي تعترض التعاون الاقتصادي والتجاري.
وفي هذا الصدد، قال خاتشاتوريان: "تعمل دول بريكس وآسيان بنشاط على إزالة هذه العوائق وغيرها من العقبات التي تواجه التجارة المتبادلة. ويجري تطوير ممر النقل الدولي "الشمال–الجنوب"، إلى جانب المبادرات المنفذة في إطار المشروع الصيني "الحزام والطريق". ومن أبرز الأمثلة على النجاحات المحققة على المستوى المحلي دخول قناة بينغلو في الصين حيز التشغيل، إذ أتاحت إنشاء ممر ملاحي جديد يربط النقل النهري بالبحري، وأسهمت في تقليص مسافة نقل البضائع من المقاطعات الواقعة جنوب غربي الصين إلى دول آسيان بصورة ملحوظة".
وأوضح خاتشاتوريان أن دول بريكس وآسيان تشارك في جهود إنشاء منصات رقمية مشتركة لتنسيق العمليات اللوجستية، وتبادل البيانات التجارية والضريبية، وتبسيط الإجراءات الجمركية ومواءمتها.
كما أشار إلى أن بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يمثل أداة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البنية التحتية.
وتتواصل كذلك الجهود الرامية إلى مواءمة القواعد الجمركية والاشتراطات الصحية ومتطلبات الصحة النباتية، بهدف الحد من الحواجز غير الجمركية التي تعوق حركة التجارة بين الجانبين. وأكد الخبير أن التحدي الرئيسي في المرحلة الراهنة يتمثل في تنسيق الجهود والإجراءات بين الدول المعنية.

مصدر الصورة: gorodenkoff / iStock
السيناريوهات الأكثر واقعية للتعاون بين بريكس وآسيان
تلوح في الأفق ثلاثة سيناريوهات محتملة لتطور التعاون بين مجموعة بريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) حتى عام 2035.
السيناريو الأول يقوم على استمرار نمو التبادل التجاري بين الجانبين، مع بقاء آليات التعاون المؤسسي محدودة الفاعلية، واستمرار التعاون الاستثماري ضمن نطاق ضيق. ويتميز هذا المسار بأنه لا يتطلب إنشاء هياكل مؤسسية جديدة أو بذل جهود سياسية كبيرة، لكنه في المقابل لا يوفر فرصًا نوعية جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
السيناريو الثاني يفترض زيادة استثمارات الصين والهند ودول الخليج في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية ومشروعات الطاقة في دول آسيان، بما يسهم في إنشاء شبكة لوجستية مترابطة تربط اقتصادات الجانبين.
كما يشمل هذا السيناريو ارتفاع حصة المنتجات ذات القيمة المضافة العالية في التبادل التجاري، والتوسع في إنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة. ويتطلب تنفيذه استثمارات كبيرة ذات فترات استرداد طويلة، لكنه يوفر أساسًا مستدامًا لخفض تكاليف التعاون الاقتصادي على المدى البعيد.
السيناريو الثالث يستند إلى عناصر السيناريو الثاني، مع إضافة آليات التسويات المالية المباشرة بالعملات الوطنية، وتوسيع خطوط مبادلة العملات بين البنوك المركزية، وتعزيز تبادل التكنولوجيا.
وفي ظل هذا المسار، لا يقتصر دور دول آسيان على استهلاك التقنيات المستوردة، بل تصبح شريكًا في تطوير التكنولوجيا والابتكار. ويُعد هذا السيناريو الأكثر عمقًا وتعقيدًا من الناحية المؤسسية، إذ يتوقف نجاحه بدرجة كبيرة على جودة البيئة التنظيمية ومدى توافق القواعد والإجراءات بين الدول المشاركة.
ولا تقتصر هذه السيناريوهات على التصورات النظرية، إذ توجد بالفعل أمثلة عملية على تطبيق نموذج التعاون القائم على شبكة من الشراكات بين الاقتصادات المختلفة.
وفي هذا السياق، أوضحت الخبيرة الاقتصادية إيرينا روساك أن الأهمية العملية بالنسبة إلى بيلاروس لا تكمن في مجرد التقارب بين بريكس وآسيان، بل في إنشاء مسارات محددة للتعاون الاقتصادي والصناعي، لا سيما في مجالات الصناعة والأمن الغذائي والطاقة والخدمات اللوجستية.
وقالت روساك: «تؤكد الاتصالات الأخيرة التي أجرتها بيلاروس مع الصين وإندونيسيا وميانمار على أعلى المستويات التوجه نحو التعاون العملي، بدءًا من توريد المعدات وتقديم خدمات صيانتها، وصولًا إلى التجميع المحلي وتدريب المتخصصين وإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة، فضلًا عن تطوير قطاع الخدمات، ولا سيما السياحة».
وأشارت الخبيرة إلى أن التعاون في الصناعات الزراعية وصناعة الآلات يمثل أحد أبرز المجالات العملية الواعدة لبيلاروس. ويشمل ذلك توفير خدمات الصيانة والدعم الفني محليًا، وتدريب العاملين وإعادة تأهيلهم، وصولًا إلى تجميع المعدات داخل دول آسيان.
وقد نوقشت هذه الفرص مؤخرًا خلال اتصالات رسمية على أعلى المستويات مع الجانب الإندونيسي.
وعلى سبيل المثال، وقّعت بيلاروس وميانمار، خلال زيارة رئيس ميانمار إلى مينسك في أغسطس من العام الجاري، اتفاقية ائتمانية إطارية وعقدًا لتوريد مجموعات مكونات الجرارات المخصصة للتجميع، إلى جانب اتفاقيات في المجالين القانوني والاقتصادي.
ولا تتجه آسيان وبريكس نحو الاندماج أو إنشاء تكتل مؤسسي موحد، بل يقوم التعاون بينهما على نموذج مختلف يتمثل في تشكيل شبكة مترابطة من المصالح الاقتصادية وتدفقات الموارد وسلاسل الإنتاج والبنية التحتية المالية، دون الحاجة إلى إنشاء هيكل ذي سلطة فوق وطنية وصلاحيات تنظيمية ملزمة.
ومن هذا المنطلق، قد لا تتمثل النتيجة الأهم للتقارب بين الجانبين في ظهور تكتل اقتصادي جديد، وإنما في الخفض التدريجي لتكاليف التعامل بين الأنظمة الاقتصادية القائمة بالفعل.
فمن شأن خفض التكاليف اللوجستية، وتوسيع التسويات المالية المباشرة، وتعزيز استقرار سلاسل التوريد، وزيادة توافق الإجراءات التنظيمية، أن يسهم تدريجيًا في تحويل المشروعات المتفرقة إلى شبكة اقتصادية مستقرة ومستدامة تربط دول بريكس وآسيان.
أعدّ المقال فاخيت نيازوف.