منصة بريكس الاستثمارية: تغيير آليات الوصول إلى رأس المال والتسويات العابرة للحدود
تشكل العملات الرقمية للبنوك المركزية والأدوات المرمّزة والعملات المستقرة وآليات التحويل أساس التسويات على منصة بريكس الاستثمارية. وستسهم المنصة في تبسيط التعامل مع مختلف الأنظمة القانونية والمصرفية. وتستعرض شبكة TV BRICS بنيتها التحتية والمشروعات ذات الأولوية.
لماذا تحتاج المجموعة إلى آلية تمويل جديدة؟
طُرحت فكرة منصة بريكس الاستثمارية للمرة الأولى في أكتوبر 2024 خلال قمة المجموعة في قازان، عندما اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنشاءها على أساس بنك التنمية الجديد لدعم الاقتصادات الوطنية لدول بريكس وتوفير التمويل باستخدام الموارد الإلكترونية. وفي صيف 2025، تطورت المبادرة لتشمل إنشاء منصة رقمية متكاملة للتسويات والاستثمارات.
وقد يبدو أن بنك التنمية الجديد يمول منذ فترة طويلة وبنجاح مشروعات البنية التحتية في دول بريكس وغيرها من الدول ذات الاقتصادات النامية. إلا أن بنك التنمية الجديد يمثل أداة مالية حكومية دولية تقليدية، إذ يقدم قروضًا كبيرة، بينما يُتصور أن تكون المنصة الاستثمارية آلية رقمية مرنة ومتعددة الوظائف لجذب رأس المال الخاص وطويل الأجل.
وفي حين يعمل بنك التنمية الجديد عبر قنوات التمويل المصرفية التقليدية، يُفترض أن تعتمد المنصة على التقنيات المالية الحديثة والأصول الرقمية. كما سيختلف نطاق المشروعات ونطاقها الجغرافي. فعلى خلاف بنك التنمية الجديد، تهدف المنصة الاستثمارية إلى توسيع نطاقها خارج النطاق الأساسي لبريكس، مع التركيز على دول الجنوب العالمي والأسواق الناشئة والدول الشريكة ذات النمو السكاني المرتفع.
وبناءً على ذلك، يصف الخبراء المنصة الاستثمارية الجديدة بأنها أداة يمكن أن تشكل حلقة وصل بين قطاع الأعمال والمؤسسات المالية. وقد تكون أشبه بسوق إلكترونية أو منظومة متكاملة تُعرض فيها محافظ واضحة من المشروعات، بما يتيح للمشاركين تقييم المخاطر والعثور على مصادر رأس المال المناسبة.
ووفقًا لأميري، في حال تطبيق هذا النموذج، يمكن أن يؤدي بنك التنمية الجديد دور الداعم المالي والمؤسسي للمنظومة الجديدة. ولا ينبغي النظر إلى المنصة باعتبارها بديلًا عن البنك، بل يمكن أن تساعد في إعداد المشروعات، بينما يتولى بنك التنمية الجديد تقييم فرص تمويلها وجذب الشركاء.
ومن جانبه، أوضح لافليش تانيجا، نائب رئيس الجمعية الروسية الآسيوية للصناعيين ورجال الأعمال ورئيس قسم تنظيم التعاون مع الهند، أن منصة رقمية موحدة وخريطة تفاعلية للمناطق الاقتصادية الخاصة Invest Navigator أُطلقت بالفعل، فيما يجري تطوير المنظومة الاستثمارية بصورة تدريجية. كما نص بند في إعلان نيودلهي على مواصلة العمل التقني على المنصة، وجاء فيه:"نجدد دعوتنا إلى مواصلة العمل على المستوى التقني بشأن منصة الاستثمار الجديدة (NIP)، استنادًا إلى المبادئ المتفق عليها خلال رئاسة البرازيل. كما نرحب بالتقدم المحرز في مناقشة منصة الاستثمار الجديدة خلال رئاسة الهند. ونشير إلى المناقشات التقنية البناءة بين دول بريكس بشأن إنشاء فريق عمل متخصص في إطار المسار المالي لبريكس، ليكون منصة للحوار التقني وتبادل المعرفة".

مصدر الصورة: kasto80 / iStock
من النقل والخدمات اللوجستية إلى الذكاء الاصطناعي والطاقة الخضراء
من المتوقع أن تتوجه التدفقات المالية عبر منصة بريكس الاستثمارية الجديدة بشكل أساسي إلى القطاعات ذات الأولوية للمجموعة، وفي مقدمتها ممرات النقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الحضرية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ومصادر الطاقة المتجددة. كما يولي الخبراء اهتمامًا خاصًا بالمشروعات في مجالي «الذكاء الفائق» (SI) والرعاية الصحية، حيث توجد إمكانات كبيرة لدعم منصات الصحة الرقمية، والتقنيات الطبية، وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، والروبوتات، وعمليات التشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكارات الرامية إلى تعزيز كفاءة جسم الإنسان.
وقد تستفيد من هذه الآلية بصورة خاصة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك تقنيات متقدمة، لكنها تفتقر إلى رأس المال أو العلاقات التجارية اللازمة للتوسع في الأسواق الدولية. كما يمكن للمنصة أن تتيح للمستثمرين والشركات الوصول إلى مشروعات حكومية ودولية واسعة النطاق.
وخلال زيارته إلى الهند، وفي كلمة أمام قادة الأعمال في دول بريكس قبيل انعقاد القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا مستعدة للعمل مع شركائها في مشروعات البنية التحتية والنقل، بما في ذلك ممر النقل عبر القطب الشمالي والممر الدولي للنقل «الشمال – الجنوب»، إلى جانب التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل ذاتي القيادة والتمويل والسياحة والصناعة.
دعم التقنيات المحلية وتسريع تنفيذ الأفكار
يرى الخبراء أن المهمة الرئيسية لمنصة بريكس الاستثمارية الجديدة لا تقتصر على توفير التمويل، بل تتمثل في تقليص الوقت والمسافة بين طرح فكرة المشروع وتنفيذها، من خلال تسهيل العثور على الشركاء، وتسوية المسائل القانونية، وجذب الاستثمارات وتنظيم المدفوعات.
وأوضح أميري أن العثور على مشروع واعد لا يمثل سوى الخطوة الأولى، إذ يتعين بعد ذلك التحقق من الشركاء، والاتفاق على الشروط، وتسوية المسائل القانونية، وجذب التمويل، وتنظيم عمليات التسوية. وهناك حاجة كبيرة إلى هذا النوع من التعاون بين دول المجموعة. وقد أدى ذلك إلى ظهور منصات تكنولوجية وتجارية محلية، مثل BRICS HUB موسكو، التي تقدم نفسها بوصفها منصة تجمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال الاستثماري في دول بريكس. أما الآن، فيرى الخبراء أن العمل المشترك الفعال يتطلب نطاقًا أوسع وسرعة أكبر وتبسيطًا كبيرًا لآليات التواصل، وهو ما يُفترض أن توفره منصة بريكس الاستثمارية الجديدة.
وقال عابد أميري، الخبير في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال: "هناك حاجة إلى بيئة متعددة اللغات، بحيث لا تصبح اللغة أو الموقع الجغرافي عائقًا أمام التفاعل التجاري. وينبغي أن يتمكن رائد الأعمال من عرض مشروعه والعثور على شريك ومناقشة شروط التعاون، بغض النظر عن اللغة التي يعمل بها".
ويرى الخبراء أيضًا أن المنصة الاستثمارية يجب أن توجه الموارد نحو تطوير العلوم والملكية الفكرية في دول بريكس، بدلًا من تكريس الاعتماد على التقنيات التي يتم تطويرها خارج المجموعة. وينطبق ذلك أيضًا على التقنيات التي ستضمن تشغيل المنصة نفسها.
وقال لافليش تانيجا، نائب رئيس الجمعية الروسية الآسيوية للصناعيين ورجال الأعمال ورئيس قسم تنظيم التعاون مع الهند، في مقابلة مع TV BRICS: "إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة إلى العمل على إنشاء آليات مستدامة للتسويات العابرة للحدود، وهو ما يستلزم تطوير أنظمة للتسويات، مثل BRICS Pay أو آليات المقاصة البديلة، تتيح تحويل الأموال مباشرة إلى عملة الدولة المستقبلة".
وتجري حاليًا في دول بريكس جهود مكثفة لضمان قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع.
وقال عابد أميري: "أرى أن تعزيز قابلية التشغيل البيني لأنظمة الدفع الوطنية يمثل اتجاهًا ضروريًا للعمل. والأولوية العملية هي جعل التسويات العابرة للحدود أكثر وضوحًا وقابلية للتنبؤ وملاءمة لقطاع الأعمال، بما في ذلك التسويات بالعملات الوطنية".
وقبيل انعقاد القمة في الهند، بحثت دول بريكس إمكانية دمج أنظمة المدفوعات السريعة والعملات الرقمية للبنوك المركزية. ووفقًا لما ذكره محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا، ونقلته Brasil 247، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، فإن هذه الخطوة من شأنها خفض تكلفة المعاملات العابرة للحدود.
وناقش أعضاء المجموعة عدة خيارات للتكامل المالي، وتركزت المباحثات على رفع كفاءة التحويلات بين الدول، إلا أن النموذج المحدد والجدول الزمني لتنفيذه لم يتحددا بعد. كما لم يتم الكشف عن المعايير التقنية للبنية التحتية المشتركة المحتملة.
ومع ذلك، ينص إعلان نيودلهي على مواصلة العمل بشأن مراكز التسويات المشتركة والمنصة الاستثمارية ومنصة التسويات بالعملات الوطنية. وعلى مستوى وزارات المالية والبنوك المركزية في دول بريكس، تجري مناقشة إنشاء فريق عمل متخصص ضمن بنك التنمية الجديد، تتمثل مهمته في دراسة المعايير التقنية والتنظيمية والتشغيلية للمنصة الاستثمارية الجديدة بصورة تفصيلية.

مصدر الصورة: seb_ra / iStock
آفاق المنصة الاستثمارية وأهميتها لدول الجنوب العالمي
يمكن أن تتحول منصة بريكس الاستثمارية إلى أداة لدعم اقتصادات دول المجموعة وتوفير مصادر تمويل بديلة لدول الجنوب العالمي والشرق، بما يساعد على تقليص الفجوات في الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا والأسواق الدولية.
وفي هذا السياق، قال حبيب نوربهاي، الأستاذ ونائب عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة نورث ويست بجنوب إفريقيا: "تضم العديد من دول الجنوب العالمي باحثين موهوبين ورواد أعمال ومبتكرين شبابًا، إلا أن الوصول إلى التمويل والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية والأسواق الدولية لا يزال متفاوتًا. ويمكن لمنصة بريكس أن تسهم في تقليص هذه الفجوة من خلال تمويل حلول تتناسب مع الظروف المحلية، وربط منظومات الابتكار في مختلف الدول".
وعلاوة على ذلك، يمكن لمنصة بريكس الاستثمارية، على المدى البعيد، أن تتيح لدول الجنوب العالمي تطوير حلول تراعي خصوصية سكانها وطبيعة بياناتها وظروفها الطبيعية وأولوياتها الوطنية. ويرى الخبراء أن ذلك قد يسهم، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، في تعزيز السيادة وتشجيع تطوير نماذج مدرّبة على بيانات محلية وتعكس بصورة أفضل تنوع السكان.
وبالتالي، يمكن للمنصة في نهاية المطاف أن تساعد الدول على الانتقال من كونها مستهلكة للتقنيات المتقدمة إلى دور المطور والمالك والمصدّر لها، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى دول الجنوب العالمي في الوقت الراهن.
وبمجرد أن تتفق دول بريكس على النموذج المفاهيمي للمنصة الاستثمارية الجديدة، ستنتقل المجموعة إلى مرحلة التصميم التكنولوجي والتكامل التنظيمي والقانوني. وقد تشمل الخطوات التالية إنشاء بنية رقمية، وضبط قابلية التشغيل البيني للعملات الرقمية للبنوك المركزية للدول الأعضاء، ومواءمة التشريعات الوطنية، فضلًا عن دمج البورصات والبنوك.
وستكون جميع هذه المراحل ضرورية ليس فقط للانتقال إلى الإقراض بين الحكومات، بل لإنشاء آليات قادرة على ربط المشروعات والمؤسسات الحكومية ورأس المال الخاص.
وقال عابد أميري: "التكنولوجيا مهمة هنا، لكنها لا تلغي دور المؤسسات. فلا يمكن إنشاء واجهة موحدة وبالتالي إزالة الاختلافات في الأنظمة المصرفية وتنظيم العملات في دول بريكس. لكن يمكن القيام بشيء آخر، وهو إخفاء هذا التعقيد عن المستخدم وتحويل العمل الدولي إلى عملية واضحة ومفهومة".
وبحسب لافليش تانيجا، قد يواجه مطورو المنصة الاستثمارية عند إنشائها عقبات عملية، تتراوح بين الاختلافات الثقافية والقانونية وتباين الأسواق. ولذلك، سيتعين تنفيذ عمليات المواءمة بصورة دقيقة وعلى مراحل.
وسيتوقف على ذلك المعيار الرئيسي لنجاح المنصة. ويرى الخبراء أن هذا المعيار لا يتمثل في مدى تعقيد التقنيات المستخدمة، بل في عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها فعليًا.
ويخلص عابد أميري، الخبير في مجال التعاون الاقتصادي والتكنولوجي في إطار بريكس والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال، إلى القول: "تحتاج بريكس إلى بيئة يتحول فيها التواصل التجاري إلى تعاون، والتعاون إلى استثمارات، والاستثمارات إلى إنتاج وابتكار وفرص عمل جديدة".
المقالة من إعداد: سفيتلانا خريستوفوروفا