الرئيسية
أخبار
فيديو
قائمة
Акционерное общество "ТВ БРИКС"
tvbrics@tvbrics.com
Рубцов переулок, д.13, Москва, 105082, RU
+74996425304
سعر الصرف:
RUB/USD 0,0124
BRL/USD 0,1861
INR/USD 0,0105
CNY/USD 0,15
ZAR/USD 0,0601
IDR/USD 0,0001
SPACE FOR MEDIA DIPLOMACY
قائمة
RUB/USD
0,0124
↑
BRL/USD
0,1861
↑
INR/USD
0,0105
↑
CNY/USD
0,15
↑
ZAR/USD
0,0601
↑
IDR/USD
0,0001
↑
TV BRICS تطبيقات

بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الإفريقي: بنية العالم الجديد

ما هي التحديات التي تواجهها تحالفات دول الجنوب العالمي في مسيرتها نحو بناء نظام دولي أكثر تمثيلاً وعدلاً؟ اقرأ المقالة الصادرة عن شبكة TV BRICS.

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماع وزراء خارجية دول بريكس+ في عام 2024، بأن المجموعة تعتزم مواصلة تطوير تفاعلها وتعاونها مع المنظمات والتحالفات الأخرى.

وأكد الخبراء أن هذا التعاون يعد خطوة مهمة لتوحيد قوى دول الجنوب العالمي في بناء عالم متعدد الأقطاب، ويعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والحوار بين المنظمات الشريكة. لكن الأهم من ذلك أن التعاون بين المجموعات والتحالفات يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا المشتركة، مع تعزيز دور الهيئات الدولية التي تجمعها.

ومع ذلك، هناك تحديات تواجه هذه الشراكة، مثل تباين المصالح بين الدول، ونقص الثقة المتبادلة، وهو ما يعد ضروريًا من أجل تشكيل عملة موحدة أو نظام مدفوعات مشترك. فهل ستتمكن بريكس وشركاؤها من تحقيق التوازن بين الدفاع عن مصالحهم الخاصة وتحقيق الأهداف الجماعية؟

بريكس، منظمة شنغهاي للتعاون، الاتحاد الإفريقي: الأهداف والتكامل

تجمع مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الإفريقي ورابطتي دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والدول المستقلة دول الجنوب العالمي. ما يجمع هذه المنظمات ليس المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة فحسب، بل أيضًا ما يُعرف بـ "التداخل العضوي" (overlapping membership)، وهي حالة العضوية المزدوجة، حيث تكون الدول الأعضاء في تحالف ما جزءًا من مجموعات إقليمية أخرى. على سبيل المثال، الهند، إيران، الصين وروسيا هم أعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بينما جنوب إفريقيا، إثيوبيا ومصر هي دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي. أما إندونيسيا والدول الشريكة في بريكس مثل ماليزيا، فيتنام وتايلاند فهي دول أعضاء في رابطة آسيان، بينما تعد روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان جزءًا من رابطة الدول المستقلة. وبهذا الشكل، يؤدي التداخل الكبير في العضوية والمصالح إلى خلق حوار بين المنظمات الشريكة.

وفي مقابلة حصرية مع TV BRICS، أشار الخبير في السياسة الدولية، أناتولي أطربا، إلى أن مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الإفريقي يُشكّلون تفاعلات مترابطة ضمن النظام المالي العالمي. وأضاف قائلاً: "بريكس تعمل كمنصة تفاوض متعددة الأطراف، بينما تمثل منظمة شنغهاي للتعاون قلب الاستقرار الأوراسي الاستراتيجي، الذي يعتمد على الطاقة والأمن والتكامل الهيكلي".

من جهة، يُتيح هذا التعاون للدول الأعضاء التحاور والتفاعل على مبدأ المساواة وبناء شراكة حقيقية متعددة الأقطاب. ومن جهة أخرى، قد يُضعف هذه التحالفات، حيث يتعين على الدول الأعضاء مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بمفردها.

وأوضح أُطربا أن "منظمة شنغهاي للتعاون بدأت بالفعل في تطوير التسويات المتبادلة للسلع والمدفوعات الرقمية خارج نظام سويفت (SWIFT)، بينما تفضل بريكس الانتقال التدريجي عبر سلة R5+ وتعزيز دور العملات الوطنية، في حين يسعى الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية لاستعمار السياسة النقدية، بما في ذلك إنشاء عملة إفريقية مدعومة بالموارد القارية والبنية التحتية الرقمية".

في إطار السعي المشترك نحو تعزيز عالم متعدد الأقطاب، تواصل مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الإفريقي تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، يتوجه التركيز إلى تعزيز التعاون على مستوى الدول الأعضاء بدلاً من الاعتماد على هياكل تحالفات متنوعة، مما يعزز تفاعل الدول ويحفز التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات.

brics-sco-and-african-union-architecture-of-new-world1.jpg

التعاون الاقتصادي بين بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون

تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 بهدف ضمان السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. ومع مرور الوقت، تطور دور المنظمة ليشمل التعاون في مجالات استراتيجية متعددة، مثل البنية التحتية للنقل واللوجستيات، والقطاع المصرفي، والاقتصاد بشكل عام. في هذا الإطار، يعد القرار الأخير بتأسيس بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون أحد أبرز التطورات.

في بداية سبتمبر 2025، تم الإعلان عن تأسيس البنك خلال القمة التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية. وقد اعتبرت العديد من وسائل الإعلام العالمية هذا الحدث واحدًا من أبرز الأحداث الجيو-اقتصادية في العقد الحالي، حيث يرتكز دور بنك التنمية لمنظمة شنغهاي للتعاون على تمويل المشاريع البنية التحتية في آسيا، بالإضافة إلى إنشاء نظام مدفوعات بديل، وهو نفس الهدف الذي تسعى بريكس لتحقيقه في إطار أنشطتها. وتعكس هذه المبادرة السعي المستمر للدول النامية نحو السيادة المالية، وإن كان ذلك على المستوى الإقليمي في الوقت الراهن.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور، كبير الباحثين في معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في جامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، والخبير في أكاديمية العلوم الروسية، فاليري أبراموف: "من المتوقع في هذا السياق اتخاذ خطوات لإنشاء ودمج الأنظمة الوطنية للدفع، بما في ذلك أنظمة الدفع في روسيا والصين والهند. كما يُتوقع أيضًا إنشاء منصة مخصصة لإجراء التسويات المالية".

وفقًا لتقديرات الخبراء، فإن تحويل 30-40% من التجارة المتبادلة إلى هذه المنصة يعادل حوالي 700-800 مليار دولار أمريكي. وهذه الخطوة ستمكن الدول من توفير مليارات الدولارات التي يتم اقتطاعها من خلال الرسوم المصرفية. وإذا تم تنفيذ هذه الفكرة بنجاح، فمن المتوقع أن يشهد العالم ولادة نظام مالي حقيقي متعدد الأقطاب، يمكن تطبيق مبادئه لاحقًا على دول مجموعة بريكس أو حتى على دول الجنوب العالمي بشكل عام.

أما فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المباشر بين بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فلا توجد حتى الآن مؤسسات مشتركة بين الجانبين مثل البنوك أو الصناديق أو الاتفاقيات التجارية، وهو ما يعكس غياب التعاون المؤسسي الكامل بينهما.

وفي هذا الصدد، قال الخبير أُطربا إن "التفاعل بين بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون يقتصر على الحوار فقط. في المنتديات ومجموعات العمل، يتم مناقشة موضوعات مثل الممرات البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية. أما المشاريع الاقتصادية الفعلية، فإنها تُنفذ بشكل أساسي عبر العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء، وليس من خلال التعاون المؤسسي بين بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون".

بريكس والاتحاد الإفريقي

يعد الاتحاد الإفريقي من أقدم التكتلات في القارة، إذ كانت قبله منظمة الوحدة الإفريقية التي تأسست عام 1963. ومع مرور الوقت، نجح الاتحاد الإفريقي في تحويل هيكله إلى منظمة دولية فعّالة، قادرة على صياغة أجندة إفريقية موحدة، مما مكّن الدول الإفريقية من العمل والتحدث بصوت واحد في المؤسسات الدولية.

تعد مصر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا دولًا محورية في الربط بين مجموعة بريكس والاتحاد الإفريقي. بينما تُعد بعض الدول الإفريقية مثل أوغندا ونيجيريا شريكة في المجموعة. هذا التعاون يعكس تزايد دور القارة الإفريقية في بريكس، حيث شهدت القارة توسعًا لدورها الدولي، لا سيما بعد انضمام جنوب إفريقيا إلى بريكس في عام 2011، حيث بدأت في دمج المصالح الإفريقية في أنشطة المجموعة، مما عزز من حضور إفريقيا في الساحة الدولية.

وتُظهر هذه الشراكة بين بريكس والاتحاد الإفريقي تعاونًا متزايدًا في جميع المجالات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث لا تقتصر المشاركات على القمم السنوية فحسب، بل تمتد إلى أكثر من 60 مؤسسة داخل المجموعة مثل دوائر الأعمال ومراكز الخبرات. كما يُتاح لكلا الطرفين فرصة الحوار عبر أكثر من 200 فعالية سنوية.

واعتبر أناتولي أُطربا أن هذا التعاون مفيدًا للغاية وله آفاق واعدة، قائلا إن "الشراكة بين بريكس والاتحاد الإفريقي ذات أهمية استراتيجية، حيث توسع النفوذ الاقتصادي للتحالف على القارة الإفريقية، وتفتح سبل الوصول إلى الموارد الطبيعية والأسواق الجديدة، كما تعزز من موقع الجنوب العالمي في عملية إصلاح النظام المالي العالمي".

وبحسب أبراموف، يمكن للتحالف في المستقبل أن يتحول إلى مشاريع بنية تحتية مشتركة، مضيفًا أن "نقاط تلاقي المصالح بين الجانبين تتجسد في تطوير مشاريع البنية التحتية اللوجستية، وإنشاء مصانع لتطوير الموارد الطبيعية في دول الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية".

وأكد الخبيران أن دول الاتحاد الإفريقي تُظهر معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما أن لديها موارد بشرية كبيرة بفضل الزيادة السكانية، مما يجعلها أسواقًا ناشئة وجذابة للكثير من الدول.

brics-sco-and-african-union-architecture-of-new-world2.jpg

احتمالية انضمام الاتحاد الإفريقي إلى بريكس

يعتبر الخبراء أن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى بريكس هو أحد السيناريوهات المحتملة، رغم أن الهيكلين يختلفان بشكل كبير. فبريكس هي تحالف على نوع منصات، في حين أن الاتحاد الإفريقي هو منظمة دولية رسمية تمثل مصالح دول قارة واحدة. ومنذ وقت قريب، أصبح الاتحاد الإفريقي عضوًا كامل العضوية في "مجموعة العشرين"، ومن الممكن أن يعزز انضمامه الموسع إلى بريكس من قوته في الأنشطة والفعاليات التي تقام ضمن هذه المجموعة.

أما السيناريو الآخر فهو انضمام الدول الإفريقية بشكل مستقل إلى بريكس. في هذه الحالة، يمكن أن يصبح الاتحاد الإفريقي في إطار بريكس منصة تنقل مصالح الدول الصغيرة والمتوسطة. ووفقًا للخبراء، فإن احتمال تحقق هذا السيناريو يزداد بشكل ملحوظ بعد انضمام نيجيريا إلى بريكس كدولة شريكة.

بنك التنمية الجديد والاتحاد الإفريقي

حصلت جنوب إفريقيا في عام 2025 على قرض من بنك التنمية الجديد بقيمة 7 مليارات راند (حوالي 33.2 مليار روبل)، وذلك بسبب انضمامها إلى مجموعة بريكس، حيث تعتزم استثمار الأموال لتحديث أربع طرق سريعة رئيسية على مستوى البلاد، وتعزيز الروابط بين المناطق المختلفة في البلاد، وزيادة الاستقرار الاقتصادي. وفي العام الماضي، وافق بنك بريكس على قرض بقيمة مليار دولار أمريكي لجنوب إفريقيا لمشروعات في مجال إمدادات المياه، حيث خصصت الأموال ضمن منحة للبنية التحتية للمدن.

في مايو 2025، انضمت الجزائر رسميًا إلى بنك التنمية الجديد كدولة عضو، حيث صرحت رئيسة البنك، ديلما روسيف، بأن الجزائر تلعب دورًا مهمًا ليس في اقتصاد شمال إفريقيا فحسب، بل على المستوى الدولي. كما تأمل إثيوبيا في الانضمام إلى بنك بريكس، وهو ما أكده المسؤولون في البلاد التي هي أيضًا جزء من مجموعة بريكس.

ويعتبر التفاعل النشط بين بريكس ودول الاتحاد الإفريقي من خلال بنك التنمية الجديد بمثابة إشارة ثقة واحتمال لتعميق العلاقات وزيادة الروابط بين الجانبين في المستقبل.

brics-sco-and-african-union-architecture-of-new-world3.jpg

الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة الدول المستقلة وآسيان

على الرغم من عدم وجود نظام تكامل كامل بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU)، رابطة الدول المستقلة (CIS) وآسيان، فإن هذه المنظمات الثلاث تتشارك في الاهتمام بالتنسيق مع مجموعة بريكس. في هذا الإطار، أكد البروفيسور أُطربا أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل بنشاط على تطوير مبادرات مشتركة مع بريكس في مجالات حيوية مثل الصناعة، وتطوير ممرات النقل، والحسابات المالية باستخدام العملات الوطنية، وإنشاء الخدمات الرقمية، ونقل التكنولوجيا.

وأوضح الخبير أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتكامل بشكل طبيعي في النظام الاقتصادي متعدد الأقطاب الذي يتم تشكيله على أساس بريكس. كما يُظهر التعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس نموًا سنويًا في حجم التجارة والنقل، الذي سيستمر في الزيادة مع تطور الممرات متعددة الأنماط في أوراسيا وممر "الشمال – الجنوب".

من جانب آخر، يشارك ممثلو رابطة الدول المستقلة في فعاليات قمة بريكس، ويؤكد الخبراء أن كلا الهيكلين يتفقان في العديد من القيم والمفاهيم، مثل المساواة والاحترام المتبادل. كما أن روسيا تُعد لاعبًا رئيسيًا في كل من بريكس ورابطة الدول المستقلة، مما يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الأعضاء في كلا التحالفين.

وقال أناتولي أطربا: "تشارك رابطة الدول المستقلة في الحوار مع بريكس من خلال صيغة بريكس+ مما يبرز تطابق المبادئ الأساسية: المساواة، والاحترام المتبادل، والرفض للعقوبات الأحادية. بالنسبة لرابطة الدول المستقلة، يُعد التعاون مع بريكس فرصة لتعزيز مواقفها في الشؤون العالمية، بالاعتماد على الإمكانات الأوراسية المشتركة في الاقتصاد والنقل".

وفيما يتعلق برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، يرى الخبراء في الصين أن بريكس يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في دعم دول الرابطة، معتبرين أن التحالف يمكن أن يصبح جسرًا للتكنولوجيا والاستثمارات. كما يمكن للمراكز العلمية المشتركة أن تقلل من تكلفة الاستكشاف الجيولوجي، وتساعد في تطوير الزراعة وتعزيز المرونة المناخية. على سبيل المثال، يمكن للشركات الصينية أن تستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل والكهرباء في إندونيسيا، بينما يمكن للبرازيل أن تشارك خبراتها في مجال الطاقة الحيوية، ويوفر بنك التنمية الجديد التابع لبريكس التمويل لمشروعات الطاقة الجيوحرارية، وطواحين الرياح، والشبكات الذكية في دول جنوب شرق آسيا.

ملامح شبكة متعددة الأقطاب للتحالفات الدولية

ينظر الخبراء بتفاؤل معتدل إلى تطوير العلاقات بين بريكس والمنظمات الأخرى وتشكيل شبكة من التحالفات لدول الجنوب العالمي. فكل هذه الهياكل (منظمة شنغهاي للتعاون، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رابطة الدول المستقلة، آسيان) تتقارب في مصالحها الخاصة بتشكيل نظام دولي أكثر تمثيلًا وعدلاً، وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي.

وفي هذا السياق، يقول الخبير أناتولي أُطربا: "العوامل الرئيسية التي تدفع هذا التطور هي الحاجة إلى آليات بديلة للمدفوعات، وتطوير ممرات النقل واللوجستيات، والتعاون في القطاعات عالية التقنية. ومع ذلك، يختلف مستوى الاستعداد للتكامل بين هذه التحالفات: بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون لديهما بالفعل صيغ عملية للحوار، في حين أن التفاعل مع الاتحاد الإفريقي وآسيان لا يزال محدودًا في الوقت الحالي".

وأضاف أُطربا أن التحديات التي تواجه هذا التعاون تشمل اختلاف مصالح الدول وعدم وجود معايير موحدة بين هذه المنظمات، بالإضافة إلى التنوع في صيغ اتخاذ القرارات. إلا أن نجاح التفاعل بين هذه التحالفات، كما يعتقد الخبراء، يعتمد على قدرة الأطراف على تطوير صيغ مرنة للتعاون، وتقليل الحواجز البيروقراطية، والتركيز على المشاريع ذات النتائج السريعة، مثل إنشاء منصات رقمية مشتركة للتجارة وتطوير أنظمة الدفع بالعملات الوطنية.

ويستطرد أُطربا قائلاً: "قد يلعب الاتحاد الاقتصادي الأوراسي دورًا محوريًا كحلقة وصل بين الشركاء الأوروبيين والآسيويين، في حين أن الاتحاد الإفريقي سيفتح الوصول إلى الأسواق والموارد الإفريقية. أما آسيان، فهي قادرة على أن تصبح منصة للحوار بين الكتل الإقليمية الكبرى".

ومن جهتهم، اعتبر المحللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد ظهور مشاريع تجريبية مشتركة بين تحالفات دول الجنوب العالمي في مجالات الطاقة، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين هذه المنظمات.

المقالة من إعداد سفيتلانا كريستوفوروفا.

مصدر الصور: metamorworks, metamorworks, Jacob Wackerhausen,  Alones Creative / iStock