دول الأغلبية العالمية تؤكد مسؤوليتها الجماعية عن الأمن العالمي
أقر ممثلو الدول بحتمية التغيير في العلاقات الدولية، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في صياغتها على قدم المساواة
تستضيف ضواحي موسكو الدورة الرابعة عشرة للاجتماع الدولي لكبار المسؤولين المعنيين بالقضايا الأمنية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الدولي للأمن؛ حيث بحث المشاركون، من رؤساء مجالس أمن ومسؤولين رفيعي المستوى من روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وكازاخستان وفيتنام، مسارات تشكيل عالم متعدد الأقطاب، وترسيخ الثقة البينية، وصياغة أطر تنظيمية موحدة للتقنيات الحديثة.
وتمحور الموضوع الجوهري للاجتماع حول تطلعات دول الجنوب والشرق العالميين نحو إطلاق حوار متكافئ وتحقيق تنمية مستقلة. وفي هذا السياق، طرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، حزمة من المبادرات الرامية لتعزيز التنسيق المشترك وصون أحكام القانون الدولي.
وفي سياق تعزيز الأمن الجماعي، دعت موسكو شركاءها إلى تجنب اتخاذ أي خطوات تهدف لتعزيز أمنهم الذاتي على حساب أمن الدول الأخرى، مع التشديد على ضرورة رفع مستوى التنسيق في السياسة الخارجية وتوسيع أطر التعاون ضمن مجموعة بريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من منظمات دول الأغلبية العالمية.
مصدر الصورة: TV BRICS
وفي هذا الصدد، استعرض سكرتير اللجنة السياسية والقانونية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، تشن ون تشينغ، المبادرات التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن التنمية والأمن والحضارة والحوكمة العالمية؛ مشيراً إلى أن الصين تدعو دوماً إلى نهج التعددية والالتزام بالقانون الدولي وتشكيل مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
وقال تشن ون تشينغ: "تهدف مبادرة الأمن العالمي إلى التكيف مع الهيكل الدولي الجديد من خلال روح التضامن، ومواجهة مختلف أنواع التحديات والتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية. ومن أجل تنفيذ مبادرة الأمن العالمي التي طرحها الرئيس شي جين بينغ وتشكيل مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية، لدي ثلاثة مقترحات؛ الأول: ضرورة ضمان السلام في العالم أجمع، والثاني: ضرورة الالتزام بالنظام القانوني الدولي، والثالث: ضرورة تطبيق التعددية على أرض الواقع. وتعمل الصين بنشاط على وضع مبادرات للسلام، وقد أُدرجت المبادئ الخمسة للتعايش السلمي التي اقترحتها الصين في الوثائق الدولية وحظيت باعتراف واسع من المجتمع الدولي، مما يمثل مساهمة تاريخية لا تُمحى في تقدم البشرية".
من جانبه، لفت مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، أجيت كومار دوفال، الانتباه إلى التحولات العالمية المتسارعة في الديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والتجارية؛ حيث أيد إصلاح منظمة الأمم المتحدة لتكون أكثر تمثيلاً وفاعلية، داعياً إلى تبني نهج موحد في مكافحة الإرهاب.
وصرح في هذا الإطار: "اليوم، لم تعد السلطة مركزة في أيدي عدد قليل من الدول أو مجموعة صغيرة؛ فالبلدان ذات الأسواق الناشئة تبرز في الصدارة وهي مستعدة لتولي زمام الأمور، حيث تعمل على تعزيز قدراتها الاقتصادية والديموغرافية، وهذه الدول لديها طموحات، وتطالب بالمشاركة المتساوية لجميع الدول، بما في ذلك دول الجنوب العالمي، في حل القضايا العالمية. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها ضمان الاستقرار والأمن في العالم أجمع. إن السياق الجيوسياسي الحالي معقد للغاية، ونحن مستعدون للمشاركة في تطوير وبناء عالم متعدد الأطراف لا مكان فيه للمعايير المزدوجة والتهديدات للأمن الدولي".
وفي السياق ذاته، صرحت الوزيرة في الإدارة الرئاسية الجنوب إفريقية، كومبودزو فوفي سايلنس نتشافيني، بأن تشكيل عالم متعدد الأقطاب يفتح آفاقاً جديدة لدول الجنوب العالمي؛ لافتة إلى أن بريتوريا تعتزم تحديث منظومتها الأمنية وتطوير الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع بناء روابط اقتصادية بديلة بشكل نشط.
كما أشارت إلى ضرورة مراجعة دور المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، مشددة على أن تعدد الأقطاب لا يعني تعدد المعايير، وأن التكامل الاقتصادي الإفريقي يجب أن يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة للقارة في ظل التنافسية العالمية.
مصدر الصورة: لقطة شاشة من بث منتدى الأمن الدولي
كذلك، سلط المستشار الخاص لرئيس البرازيل للشؤون الدولية، سيلسو أموريم، الضوء خلال كلمته على الاتفاقية الثنائية المحورية التي أبرمتها بلاده مع الصين في مايو 2024، مؤكداً على ضرورة بناء عالم متعدد الأقطاب يرتكز على أسس مغايرة تماماً تبتعد عن التقسيم الصارم لمناطق النفوذ.
من جهته، أوضح سكرتير مجلس الأمن الكازاخستاني، غيزات نورداولتوف، أن الرؤية الوطنية لبلاده تجاه التحديات الأمنية الدولية ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: العلاقات الدولية، والعلاقات الاقتصادية، والبيئة الطبيعية، والبيئة الرقمية؛ حيث طرحت كازاخستان في كل منها مقترحات ملموس.
وأكد نورداولتوف: "إن ضمان حرية الوصول والعمل المستمر للبنية التحتية للنقل والطاقة والخدمات اللوجستية يجب أن يمثل ركيزة في الهيكل الأمني الجديد. وقد تقدم رئيسنا بمبادرة لإنشاء منظمة دولية للأمن المائي تحت مظلة الأمم المتحدة لمراقبة الأحواض العابرة للحدود ودعم تقنيات توفير المياه. كما ندعو لصياغة معايير عالمية للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني وتعزيز التعاون في الأمن الرقمي، خاصة مع تحول الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى فاعل نشط".
وفي مقابلة حصرية مع شبكة TV BRICS، الشريك الإعلامي الدولي للمنتدى، قدم المدير العام لمجلس الأمن القومي الماليزي، نورشيروان زين العابدين، مقترحات بشأن التعاون التكنولوجي داخل مجموعة بريكس؛ حيث تواصل الشبكة إجراء مقابلاتها مع الخبراء في استوديو خاص على هامش المنتدى.
مصدر الصورة: TV BRICS
ويُذكر أن فعاليات المنتدى الدولي للأمن ستختتم في التاسع والعشرين من مايو الجاري.