تطوير شبكات الجيل الخامس والتعاون في مجال الاتصالات في دول بريكس
لماذا تشرع شبكات الجيل الخامس في دول بريكس+ بالتحول إلى ركيزة للبنية التحتية الصناعية، بدلاً من كونها مجرد تقنية للاتصالات؟ وما هي نماذج نشر تقنية (5G) التي تبلورت بالفعل داخل دول المجموعة، وكيف تساهم في صياغة ملفات استثمارية متباينة من حيث المخاطر والعوائد؟ الإجابة في مقال TV BRICS.
أين تتشكل القيمة في سوق الجيل الخامس
تفرض الضرورة الاقتصادية في دول مجموعة بريكس+ الانتقال نحو النموذج الصناعي لشبكات الجيل الخامس؛ إذ يتطلب قطاع الأفراد فترات أطول لاسترداد التكاليف في الأسواق الناشئة، وهو ما دفع نحو تركيز أكبر على التطبيقات الصناعية لهذه التقنية.
وبخلاف قطاع المستهلكين، يولد الاستخدام في مجالات الإنتاج والخدمات اللوجستية والزراعة أثراً اقتصادياً ملموساً، يتمثل في تقليص فترات التوقف، وتحسين كفاءة سلاسل التوريد، وخفض تكاليف الطاقة؛ ولذلك يتم نشر هذه الشبكات لتلبية مهام إنتاجية محددة.
وتعمل دول مجموعة بريكس+ تدريجياً على تحويل تقنية الجيل الخامس من مجرد وسيلة اتصال إلى ركيزة أساسية في البنية التحتية الصناعية، حيث تبرز داخل المجموعة نماذج متنوعة لنشر هذه الشبكات، يعتمد تطورها على قدرة الدول على الموازنة بين حجم الاستثمارات والمعايير الفنية والتوافق التكنولوجي
ولا تقتصر الهيكلية الاستثمارية لهذا السوق على بناء الشبكات فحسب، بل تتشكل القيمة الاقتصادية عبر مستويات مترابطة؛ تبدأ من "البنية التحتية المادية" التي تشمل المحطات الأساسية وخطوط الألياف الضوئية ومراكز البيانات والترددات الراديوية، وهي المرحلة التي تتركز فيها النفقات الرأسمالية الرئيسية، حيث يوجه مشغلو الاتصالات في الدول الناشئة ما يتراوح بين 20% و25% من إيراداتهم السنوية للاستثمار في هذا الأساس المادي.
ويرتبط المستوى الثاني لتشكل القيمة بشبكات وخدمات الاتصالات، حيث تبرز "شبكات الجيل الخامس الخاصة" المستخدمة في المصانع والموانئ وقطاع الطاقة، لتصبح الشبكة جزءاً لا يتجزأ من العملية الإنتاجية. أما المستوى الثالث، فيتمثل في "الحلول المنصية" التي تضم إنترنت الأشياء الصناعي" وأنظمة التحليلات التنبؤية والحوسبة الموزعة؛ وفي هذا المستوى تتحول البيانات إلى مورد إنتاجي لدعم اتخاذ القرارات الإدارية.
ويأتي المستوى الرابع ليشمل "الحلول القطاعية التطبيقية"، مثل الزراعة الدقيقة والمدن الذكية والتوائم الرقمية للمنشآت، وهي الجوانب التي تحقق عوائد اقتصادية قابلة للقياس. وفي هذا السياق، أكد الخبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، سيميون تينيايف، أن شبكات الجيل الخامس تعمل كقاعدة للتقنيات المتداخلة، مثل إنترنت الأشياء الصناعي، والذكاء الاصطناعي، ومعالجة البيانات الضخمة.
ويرى الخبير أن تطوير هذه البنية التحتية سيساهم في تعزيز الكفاءات التكنولوجية لدول مجموعة بريكس وتوسيع قدراتها في مجال الاقتصاد الرقمي.
نمو الحركة الصناعية والفجوة الرقمية
يشهد نظام الاتصالات العالمي تحولاً تدريجياً من نموذج المستهلك الفردي نحو النموذج الصناعي؛ حيث باتت مجالات اللوجستيات، والطاقة، والزراعة، والإنتاج الصناعي هي المصادر الرئيسية للزيادة في حركة البيانات (الترفيك).
ويكرس "إعلان كازان"، الصادر عن القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس، هذا التحول؛ إذ أقر قادة المجموعة بـ "الدور الجوهري للشراكة في المجال الصناعي لتسريع النمو الاقتصادي"، معربين عن تطلعهم لتعميق التعاون في القطاعات عالية التقنية، وهو ما يمنح تفويضاً مباشراً للاستثمار في البنية التحتية الرقمية الصناعية. وتستند هذه التوجهات إلى "إطار شراكة الاقتصاد الرقمي لدول بريكس" (2022)، وهو وثيقة إطارية تهدف لتعزيز التعاون في البنية التحتية للاتصالات لضمان "ربط آمن ومستدام ومنخفض التكلفة".
ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، تسجل حركة إنترنت الهاتف المحمول العالمية نمواً سنوياً بمتوسط 19% منذ عام 2021؛ ويرجع ذلك لتنامي تبادل البيانات بين الآلات، وإنترنت الأشياء الصناعي (IoT)، وأنظمة الحوسبة الموزعة.
مصدر الصورة: simpson33 / iStock
وفي الوقت ذاته، تبرز فجوة رقمية مستمرة؛ إذ يصل معدل تغطية شبكات الجيل الخامس (5G) إلى 84% في الدول ذات الدخل المرتفع، مقابل 4% فقط في الدول ذات الدخل المنخفض. وتتمثل الفجوة في استهلاك البيانات لكل اتصال في 17.9 غيغابايت مقابل 2.2 غيغابايت شهرياً.
وفي الدول ذات الدخل المرتفع، تغطي تقنية (5G) نحو 89% من سكان المدن و59% من سكان الريف، بينما لا تتوفر هذه التقنية في الدول ذات الدخل المنخفض إلا لـ 9% فقط من سكان المدن، وتكاد تنعدم تماماً في المناطق الريفية. ويخلق هذا التفاوت بين المدينة والقرية مخاطر استثمارية إضافية؛ حيث يتطلب استرداد تكاليف الشبكات في المناطق الريفية إما دعماً حكومياً أو نموذج أعمال مختلفاً تماماً.
ويؤكد سيميون تينيايف أن الفجوة الرقمية تخلق خللاً هيكلياً في الجاذبية الاستثمارية لدول بريكس+، مما يصيغ نماذج متباينة لمشاركة الدول في تطوير الاقتصاد الرقمي.
ووفقاً لبيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن حصة الدخل التي تُنفق على باقة النطاق العريض للهاتف المحمول في الدول ذات الدخل المنخفض تزيد بمعدل 22 مرة عما هي عليه في الدول ذات الدخل المرتفع؛ وبعبارة أخرى، فكلما كانت الدولة أفقر، اضطر سكانها لإنفاق جزء أكبر من دخلهم للحصول على خدمات الاتصال. وهذا يعني أن المرونة السعرية للطلب على تقنية (5G) في أفقر دول بريكس+ منخفضة للغاية، ما يجعل تحقيق الربحية عبر حركة البيانات الموجهة للمستهلكين الأفراد أمراً شبه مستحيل دون دعم مالي.
وبالنسبة للمستثمرين، يشكل هذا "عدم تماثل" جوهرياً؛ إذ يعتمد العائد على الاستثمار في البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر على كثافة الاقتصاد الرقمي. ويعد سوق الجيل الخامس داخل بريكس+ مزيجاً من الأسواق ذات الكثافة الرأسمالية وسرعة تحقيق الربحية وملفات المخاطر المتباينة. ويتمثل العامل الإضافي في الجاذبية الاستثمارية في حجم سوق بريكس+، الذي يضم جزءاً كبيراً من سكان العالم وواحدة من أكبر قواعد المشتركين الإجمالية في الهاتف المحمول؛ حيث يخلق الطلب الداخلي مقدمات للتعجيل في اعتماد الخدمات الرقمية وتطوير البنية التحتية من الجيل الجديد.
وتختلف فترات استرداد التكاليف بشكل ملحوظ حسب نموذج تحقيق الربحية (Monetization)؛ فالمشاريع الموجهة لسوق المستهلكين الواسع تتطلب عادة أفقاً زمنياً أطول لاستعادة الاستثمارات. وعلى النقيض من ذلك، فإن شبكات (5G) الخاصة التي تُطبق في الصناعة والقطاع الزراعي قد تحقق عوائد أسرع بفضل التوفير المباشر في التكاليف التشغيلية، إلا أن المواعيد الدقيقة تعتمد على كثافة الطلب الصناعي ومستوى الدعم الحكومي.
وفي دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، التي تعاني من انخفاض كثافة البنية التحتية للألياف الضوئية، قد تتجاوز فترة استرداد التكاليف 10 سنوات أو تتطلب نماذج غير خطية لاستعادة العوائد. وبشكل عام، تتراوح فترات استرداد تكاليف مشاريع البنية التحتية للاقتصاد الرقمي بين 5 إلى 10 سنوات، وهو ما يضاهي أصول البنية التحتية التقليدية ويؤكد جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين. ولا يكمن عامل النجاح الحاسم في توفر التكنولوجيا فحسب، بل وفي الوصول إلى التمويل، والبنية التحتية للألياف الضوئية، والكوادر المؤهلة.
وهكذا، يمثل سوق الجيل الخامس في دول بريكس+ والجنوب العالمي مجموعة من القطاعات ذات الكثافة الرأسمالية وسرعة الربحية ومستويات المخاطر المتباينة.
نماذج السيادة الرقمية: الصين والهند
يرتكز النموذج الصيني للسيادة الرقمية على النشر المركزي للبنية التحتية (CAPEX) مستفيداً من ضخامة السوق المحلية؛ حيث تتحمل الدولة النصيب الأكبر من النفقات الرأسمالية، مما يساهم في خفض التكاليف النوعية للتقنيات وتسريع وتيرة اعتمادها بشكل ملحوظ.
وقد جرى نشر 4.04 مليون محطة أساسية لشبكات الجيل الخامس في البلاد؛ وبهذا الرقم، تمتلك الصين أضخم بنية تحتية لهذه التقنية بين دول مجموعة بريكس+. وتعد الصين الرائدة تكنولوجياً في مجال (5G) داخل المجموعة، في وقت تتبوأ فيه الشركات الصينية مكانة مهيمنة في سوق معدات الاتصالات. وبالنسبة للدول المستفيدة، فإن ذلك يوفر وصولاً سريعاً إلى حلول تقنية مُجربة وتمويلات من الموردين، لكنه يحمل في طياته، في الوقت ذاته، مستويات عالية من التبعية التكنولوجية لمورد واحد، مما يحد من مساحة التنافس والتنويع.
وتؤدي الشركات التكنولوجية في الصين دوراً محورياً في تصدير معدات الجيل الخامس والحلول المتكاملة إلى دول الجنوب العالمي، وهو ما يضمن نشراً متسارعاً للشبكات، لكنه يعزز في الوقت نفسه الارتهان التكنولوجي لعدد محدود من الموردين.
وبحسب تقديرات ألكسندر داشيتشيف، الخبير في مجال السيادة التكنولوجية والرقمية والمجتمع المدني ومنظمات القطاع الثالث، فإن التباين بين النماذج الرقمية لا يقتصر على الأبعاد التقنية فحسب، بل يحمل طابعاً جيوسياسياً أيضاً.
مصدر الصورة: zhaojiankang / iStock
تتبنى الهند نموذجاً مغايراً تماماً يعتمد على تطوير مجموعة تقنيات (Technology Stack) سيادية لشبكات (4G/5G) عبر تحالف يقوده "مركز تطوير التيليماتية" (C-DOT)؛ حيث ترتكز هذه المجموعة على هيكلية (OpenRAN) ،وهي معيار دولي يضمن توافق المعدات من مختلف المصنعين، مما يساهم في تقليص التبعية لموردين محددين ويضمن مرونة البنية التحتية للشبكة.
ورغم أن تقنية (OpenRAN) تمنح الدول أداة فعالة للحد من ارتهانها للموردين، إلا أن الخبراء يحذرون من الإفراط في التفاؤل؛ إذ صرح ألكسندر داشيتشيف قائلاً: "تبدو (OpenRAN) كحل مؤقت، ضروري فقط حتى اللحظة التي يظهر فيها ما يُسمى بالتطوير (المملوك) أو الخاص بالدولة. إن قضية التبعية تظل دائماً قائمة في عالم التكنولوجيا؛ فهي لعبة تهدف لتقليل المخاطر باستمرار".
وبذلك، يتشكل مساران متباينان: النموذج الصيني المتكامل رأسياً، والنموذج الهندي النمطي أفقياً الذي يستلزم نضجاً أكبر للمنظومة الهندسية الوطنية. ومع ذلك، يظل اختيار هيكلية الجيل الخامس مجرد مستوى أول من القرارات؛ حيث يبرز المستوى الثاني، الذي لا يقل أهمية، والمتعلق بآليات تمويل نشر الشبكات والجهة التي ستتحكم في القيمة المضافة؛ وهي تساؤلات تكمن إجاباتها في الأبعاد الاستثمارية بقدر ما هي تكنولوجية.
النماذج الموجهة نحو السوق في البرازيل وجنوب إفريقيا
تعتمد البرازيل نموذجاً مرتكزاً على آليات السوق عبر تنظيم مزادات الترددات التي تفرض التزامات استثمارية على المشغلين؛ حيث تهدف الاستراتيجية التنظيمية للوكالة الوطنية للاتصالات (Anatel) إلى استقطاب رأس المال الخاص وتوزيع مخاطر النفقات الرأسمالية (CAPEX) على الشركات المشغلة.
ورغم ذلك، لا تزال مساحات شاسعة من البلاد تفتقر لتغطية الجيل الخامس، مما يفاقم التفاوت الإقليمي ويستوجب ضخ استثمارات إضافية في البنية التحتية الريفية، لا سيما في المجمع الزراعي الصناعي؛ حيث تُوظف تقنية (5G) في الزراعة الدقيقة والخدمات اللوجستية ومراقبة الإنتاج، مما يربط بشكل مباشر بين الرقمنة وتكلفة الصادرات الزراعية. ويكتسب هذا النموذج أهميته من "إعلان كازان"، الذي أقر تعاون دول مجموعة بريكس+ في تطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر بالقطاع الزراعي، وهو مسار يتطلب استثمارات مكثفة في الربط الشبكي وجمع البيانات.
من جهتها، ترسخ جنوب إفريقيا مكانتها كمركز إقليمي للاتصالات في القارة الإفريقية، حيث تشرف "الهيئة المستقلة للاتصالات" على برنامج تحرير ترددات الجيل الخامس؛ وبينما يشكل نقص الكوادر ومحدودية البنية التحتية للألياف الضوئية عائقاً، إلا أنهما يعززان في الوقت ذاته من دور البلاد كمحور (Hub) استراتيجي لتدفقات البيانات الرقمية.
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة: مراكز صناعية ومالية
تكتسب تجربة المملكة العربية السعودية في نشر شبكات الجيل الخامس الخاصة (Private 5G) أهمية بالغة لدول المجموعة الساعية لتطوير بنيتها التحتية الرقمية الصناعية؛ ففي سياق تنفيذ "رؤية 2030"، يجري العمل على تطوير هذا النموذج الموجه للمنشآت الصناعية، حيث يتم تأسيس الشبكات لخدمة مهام إنتاجية محددة، وهو ما يرفع من الجدوى الاقتصادية مقارنة بقطاع المستهلكين الأفراد.
من جانبها، تضطلع دولة الإمارات العربية المتحدة بدور استراتيجي متعدد المستويات في البنية التحتية الرقمية، يغطي مراكز معالجة البيانات، والخدمات السحابية، فضلاً عن كونها مركز عبور (ترانزيت) لحركة البيانات الرقمية بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. كما تساهم الاستثمارات النشطة للصناديق السيادية الإماراتية في الأصول التكنولوجية والرقمية في تقليص تكلفة رأس المال الموجه لمشاريع البنية التحتية المتطورة.
مصدر الصورة: mesh cube / iStock
تحفز الأطر التنظيمية والقانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك قطاع الاتصالات. وينص التشريع الإماراتي على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة وتجمعات حرة ذات أنظمة ضريبية تفضيلية، مما يقلل من تكلفة الدخول للمستثمرين الأجانب ويخفض المصاريف التشغيلية لشركات التكنولوجيا بشكل إضافي. كما تمتلك الهياكل الحكومية في الإمارات القدرة على تمويل المشاريع كثيفة الاستهلاك لرأس المال دون اللجوء إلى الديون الخارجية، مما يقلل من تكلفة رأس المال ويسرع من عملية استرداد التكاليف.
وتؤدي دولة الإمارات مهام المركز الإقليمي لتوظيف رؤوس الأموال وعبور (ترانزيت) البيانات الرقمية بين آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويدعم "إعلان كازان" هذا التوجه بشكل مباشر، داعياً إلى تطوير بنية تحتية مستدامة للنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يعد مستحيلاً في السياق المعاصر دون وجود طبقة رقمية داعمة.
وهكذا، تبلورت داخل دول مجموعة بريكس+ نماذج متنوعة لنشر تقنية (5G)؛ حيث يقدم النموذج الصيني توسعاً سريعاً وتكلفة نوعية منخفضة، لكنه يخلق تبعية تكنولوجية عالية للدولة المستفيدة. أما النموذج الهندي، فيقلل من مخاطر التبعية للموردين عبر النمطية والمعايير المفتوحة، إلا أنه يتطلب منظومة هندسية ناضجة. بينما يربط النموذج البرازيلي تقنية (5G) بقطاعات محددة، ما يضمن استرداد التكاليف عبر خفض تكلفة الإنتاج للتصدير. ويركز النموذج السعودي على البنية التحتية الصناعية التعاقدية بتمويل سيادي. وفي الوقت ذاته، تبرز دولة الإمارات كمركز مالي ومركز للعبور يربط بين آسيا وإفريقيا. ويصيغ كل نموذج من هذه النماذج ملفاً استثمارياً خاصاً به: بدءاً من التدفقات النقدية منخفضة الهامش والمستقرة في قطاع البنية التحتية، وصولاً إلى العوائد المرتفعة على مستوى المنصات والتطبيقات.
النموذج المالي للجيل الخامس (5G) والهيكلية الاستثمارية الجديدة
تُعد التكاليف الرأسمالية الضخمة لتشييد البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس (5G) أحد التحديات الجوهرية الماثلة أمام دول مجموعة بريكس+؛ حيث يرتبط نجاح نشر هذه الشبكات بشكل مباشر بالقدرة على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ورغم أن الربحية الرئيسية تتركز في مستويات المنصات والتطبيقات، إلا أن البنية التحتية تظل شرطاً لا غنى عنه لتحقيق العوائد اللاحقة من الخدمات الرقمية؛ ففي غياب الشبكات تنعدم البيانات، وبدون البيانات لا يمكن للمنصات أن تعمل. ومن هنا، تمثل الاستثمارات في البنية التحتية المادية بمثابة "تذكرة العبور" إلى اقتصاد الجيل الخامس الصناعي، حتى وإن كانت القيمة المضافة الكبرى تتشكل في مراحل أعلى من سلسلة القيمة.
ويجري تمويل البنية التحتية الرقمية في دول مجموعة بريكس+ بشكل متزايد عبر نماذج "رأس المال المختلط" (blended finance)، التي تدمج بين الضمانات الحكومية ورؤوس أموال مؤسسات التنمية والاستثمارات الخاصة. وتعتمد هذه المنظومة على أدوات رئيسية تشمل تقليص تكلفة رأس المال عبر ضمانات التنمية، والارتقاء بالجودة الائتمانية للمشاريع، والتحوط من مخاطر تقلبات العملة.
ويبرز الوصول إلى "تمويل الموردين" كعامل حاسم يحدد سرعة نشر الشبكات في الدول الناشئة؛ حيث توظف الشركات الصينية هذه الآلية بفاعلية عبر تقديم حزم متكاملة تشمل "المعدات مع الإقراض"، مما يفتح آفاقاً للنشر المتسارع، لكنه يطرح في الوقت ذاته تحديات تتعلق بالتبعية للديون.
ويمكن للصناديق السيادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر العمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تضطلع بدور المستثمر الشريك في مشاريع البنية التحتية الرقمية لدول مجموعة بريكس+، مقدمةً رأس المال والخبرة المؤسسية على حد سواء.
ويعد نموذج الشراكة الإماراتي قابلاً للتعميم في دول المجموعة الأخرى؛ إذ يمثل تمويل المشاريع عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خياراً مثالياً للبنية التحتية الرقمية، كونه يجمع بين الضمانات السيادية وكفاءة الإدارة السوقية. ويستند هذا النهج إلى تفويض مباشر ورد في "إطار شراكة الاقتصاد الرقمي لدول بريكس" (BRICS Digital Economy Partnership Framework)، الذي يحث على "تشجيع تعبئة الموارد، بما في ذلك عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدعم مشاريع البنية التحتية الرقمية".
وفي هذا الصدد، أكد عبيد أميري، ممثل مركز بريكس (BRICS Hub) في إيران وروسيا الاتحادية، والخبير في شؤون التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل الآلية الأساسية للتطوير، مع الإشارة إلى أنها تظل مرتبطة بشكل وثيق بالسياق المحلي لكل دولة.
يحث "إعلان كازان" بنك التنمية الجديد (NDB) على التوسع في تقديم مشاريع بنية تحتية مستدامة وميسورة التكلفة، وهو ما يوفر زخماً سياسياً مباشراً لاعتبار البنية التحتية الرقمية فئة أصول ذات أولوية؛ حيث يمتلك البنك كافة المقومات ليغدو أحد الروافد التمويلية الرئيسية لمشاريع البنية التحتية لتقنية الجيل الخامس (5G).
وينظر عبيد أميري إلى بنك التنمية الجديد كـ "متكامل" (Integrator) مؤسسي يتجاوز دوره مجرد الإقراض التقليدي؛ إذ يرى أن البنك يمول مشاريع في البنية التحتية المادية، كالنقل والطاقة والمدن الذكية، مع دمج الربط الرقمي فيها كطبقة تكنولوجية أساسية وإلزامية.
وصرح الخبير في هذا السياق: "إن صياغة هيكلية رقمية موحدة لدول مجموعة بريكس+ تُعد هدفاً واقعياً، ليس عبر التوحيد النمطي، بل من خلال بناء شبكة من القطاعات الوطنية المتوافقة، والمرتبطة ببروتوكولات السجلات الموزعة وجسور للتسويات بالعملات الرقمية للبنوك المركزية. ولن تُنفذ هذه الهيكلية كنظام أحادي، بل كمنظومة متكاملة (إيكوسيستم) يؤدي فيها بنك التنمية الجديد دور المتكامل النظامي".
وفي الوقت ذاته، تبرز الصناديق السيادية لدول الخليج، لاسيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، كمهندسين للتجمعات الرقمية الصناعية؛ بينما تضطلع مؤسسات التنمية الوطنية في أمريكا اللاتينية بدور محوري في دعم رقمنة القطاع الزراعي.
الانتقال إلى هيكلية منسقة لدول بريكس+ والقيود الهيكلية
تتنامى الحاجة داخل دول مجموعة بريكس+ لتحقيق توافق في البنية التحتية؛ حيث غدا تنسيق المعايير، وإصدار الشهادات، وتوحيد اشتراطات أمن الشبكات، من الأدوات الجوهرية لتقليص تكاليف المعاملات البينية.
وشهدت قمة بريكس في كازان عام 2024 تأكيداً على ضرورة ضمان ربط آمن ومستدام ومستقر، فضلاً عن كونه ميسور التكلفة؛ مع تصنيف بناء بنية تحتية رقمية مستدامة كأولوية استراتيجية. وفي هذا السياق، تم تحديد "إطار شراكة الاقتصاد الرقمي لدول بريكس" (BRICS Digital Economy Partnership Framework) كآلية محورية للتنفيذ؛ إذ تغطي مجالات التقييس، وتدفقات البيانات عبر الحدود، والمشاريع المشتركة في مجال الجيل الخامس (5G). ويدعو الإعلان لمواءمة المناهج وتطوير التوافق بين الأنظمة الرقمية، مما يساهم مؤسسياً في الحد من مخاطر التجزئة ويؤسس لسوق موحدة للترابط الصناعي.
مصدر الصورة: gorodenkoff / iStock
علاوة على ذلك، أقرّت دول مجموعة بريكس، خلال اجتماع عمل بشأن النقل في يونيو 2025، أولوية التحول الرقمي لمنظومة النقل وأطلقت مساراً جديداً لرقمنة هذا القطاع. ويؤكد هذا أن الطلب على الترابط الرقمي والمعايير المشتركة لا يقتصر على قطاع الاتصالات فحسب، بل يمتد ليشمل قطاع النقل، الذي يُصنف كأحد أكبر مستهلكي تقنية (5G) الصناعية.
إن نقل هذا المنطق الهيكلي إلى مجال الاتصالات يعني أن السوق الموحدة للترابط الصناعي لدول مجموعة بريكس+ لا تمثل شبكة واحدة يديرها مشغل واحد، بل هي منظومة من البنى التحتية الوطنية المتوافقة التي تعمل بموجب معايير منسقة. وهذا النهج تحديداً هو ما يقلص المخاطر السياسية للمستثمرين؛ إذ تحتفظ الدول بسيادتها على بنيتها التحتية، بينما تحصل على نفاذ إلى السوق المشتركة للخدمات الرقمية. كما يساهم خفض تكاليف نقل البيانات عبر الحدود في تطوير الخدمات الرقمية وتنامي دور الأصول غير الملموسة في التدفقات الاستثمارية الدولية.
المخاطر الرئيسية
تتمثل المخاطرة النظامية الجوهرية في حدوث انقسام تكنولوجي بين الدول "المهندسة" للتقنيات وتلك "المستهلكة" لها؛ حيث إن هيمنة مورد واحد على أسواق الدول النامية قد تُفضي إلى احتكار تكنولوجي يقوض فرص التنافس والابتكار.
وذكرت التحليلات أن هناك قيوداً إضافية تشمل نقص الكوادر الهندسية المتخصصة في تقنيات الشبكات وإنترنت الأشياء الصناعي، وتجزئة معايير البرمجيات رغم التنسيق على مستوى الأجهزة، فضلاً عن ارتهان بعض الدول للمنصات الرقمية الخارجية. كما أن عدم التكافؤ في تغطية شبكات الجيل الخامس قد يؤدي إلى تعميق الفجوة الاقتصادية بين الحواضر والأرياف، مما يولد مخاطر اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى.
وتبرهن تجربة المنصة اللوجستية لدول مجموعة بريكس على أن العائق الأساسي لا يكمن في التباين التقني، بل في غياب القواعد الموحدة، كالممرات الرقمية العابرة والمبسطة وآليات تنسيق التعرفات؛ فبدون هذه الأطر، لن يضمن توافق المعدات وحده تشكيل سوق موحدة فاعلة.
كما يبرز عامل خطر إضافي يتمثل في الارتفاع الملحوظ لحصة تكاليف الطاقة ضمن المصاريف التشغيلية (OPEX)، والتي قد تبلغ 30%؛ وهو ما يشكل ضغطاً على استرداد تكاليف المشاريع في الدول التي تعاني من عدم استقرار إمدادات الطاقة أو غلاء أسعار الكهرباء، مما يستوجب دمج مخاطر الطاقة ضمن النموذج المالي للمشاريع.
الآفاق المرتقبة لتطوير تقنية الجيل الخامس (5G) للفترة 2026–2030
تتوفر الإمكانات اللازمة لصياغة هيكلية منسقة للترابط الصناعي ضمن مجموعة بريكس+؛ وهو ما تؤكده بنود "إعلان كازان"، وإطلاق المسارات العملية لرقمنة قطاع النقل، وتجربة المنصة اللوجستية متعددة الوسائط. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانات يعتمد على الإرادة السياسية للدول الأعضاء ومدى استعدادها للتوصل إلى تسويات في مجالي التقييس وإصدار الشهادات، فبدون ذلك سيظل السوق مجزأً.
إن تنسيق معايير الجيل الخامس في دول مجموعة بريكس+ لا يؤسس لسوق موحدة بالمفهوم الكلاسيكي، بل يشكل "دائرة توافق" بين بنى تحتية وطنية متفرقة. وفي ظل هذه الظروف، تكتسب البنية التحتية الرقمية تدريجياً خصائص الأصول التقليدية، من حيث فترات استرداد التكاليف الطويلة، والحصة المرتفعة للنفقات الرأسمالية، والاعتماد على آليات تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولقد رسخ "إعلان كازان" لعام 2024 الأساس السياسي لهذا التقارب، محدداً أولوية الربط الآمن والمستدام والميسور التكلفة. ويتعزز التطوير العملي لهذه الأجندة عبر الآليات المؤسسية لمجموعة بريكس، بما في ذلك "إطارية الشراكة الرقمية" والمسارات القطاعية للرقمنة، التي تنقل تنسيق المعايير تدريجياً من الطابع الإعلاني إلى الحيز التطبيقي.
بيد أن مسار التطور الحالي لا يزال يتسم بعدم التماثل؛ إذ تُظهر دول مجموعة بريكس+ في آن واحد بوادر للتعاون وتعميقاً للتباعد التكنولوجي: فالصين تطور نموذجاً مركزياً للنشر واسع النطاق، والهند تتبنى هيكلية نمطية قائمة على المعايير المفتوحة، بينما تنتهج البرازيل وجنوب إفريقيا نماذج موجهة نحو السوق والأقاليم، في حين تصيغ دول الشرق الأوسط مراكز بنية تحتية ومالية لحركة البيانات الرقمية.
مصدر الصورة: Funtap / iStock
كشفت بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات أن 74% من سكان العالم يستخدمون الإنترنت بالفعل، أي ما يعادل 6 مليارات نسمة؛ حيث من المتوقع أن يكون "المليار القادم" من اتصالات الإنترنت من نصيب دول الجنوب العالمي، التي ستشكل الجزء الأكبر من الطلب الجديد على البنية التحتية الرقمية خلال العقد المقبل.
ومع تنامي حركة البيانات الصناعية وتوسع استخدام تقنية (5G) في قطاعات اللوجستيات والطاقة والزراعة، ينتقل مركز القيمة الاقتصادية من مستوى البنية التحتية نحو طبقات المنصات والتطبيقات؛ وهو ما يعزز حدة التنافس بين المنظومات التكنولوجية المتكاملة للسيطرة على البيانات والخدمات التي تشكل جوهر الربحية في الاقتصاد الرقمي.
وبالنظر إلى الأفق الزمني الممتد بين عامي 2026 و2030، يظل سيناريو التجزئة الجزئية مع التطوير المتوازي لنقاط التنسيق هو الأكثر احتمالاً؛ إذ يتطلب التكامل الكامل ليس فقط التوافق التكنولوجي، بل والتقارب المؤسسي بين النماذج التنظيمية والاستثمارية، وهو أمر يظل محدوداً في ظل الظروف الراهنة.
وخلاصة القول، إن تقنية الجيل الخامس في فضاء مجموعة بريكس+ لم تعد مجرد تقنية للاتصالات، بل غدت عنصراً في الهيكلية الاستثمارية التي تحدد توزيع رأس المال والبيانات والتأثير التكنولوجي في الاقتصاد الرقمي الناشئ.
إعداد: فاهيت نيازوف.