الرئيسية
أخبار
فيديو
قائمة
Акционерное общество "ТВ БРИКС"
tvbrics@tvbrics.com
Рубцов переулок, д.13, Москва, 105082, RU
+74996425304
سعر الصرف:
RUB/USD 0,0124
BRL/USD 0,1861
INR/USD 0,0105
CNY/USD 0,15
ZAR/USD 0,0601
IDR/USD 0,0001
SPACE FOR MEDIA DIPLOMACY
قائمة
RUB/USD
0,0124
↑
BRL/USD
0,1861
↑
INR/USD
0,0105
↑
CNY/USD
0,15
↑
ZAR/USD
0,0601
↑
IDR/USD
0,0001
↑
TV BRICS تطبيقات

التعليم بلا حدود: ما التخصصات الأكثر طلبا في جامعات دول بريكس؟

كيف تعمل دول بريكس على بناء منظومتها الخاصة لإعداد الكوادر اللازمة لاقتصاد المستقبل؟ وما المهارات التي ستصبح بالغة الأهمية في ظل التحول التكنولوجي؟ ولماذا تتحول شبكات الجامعات إلى أحد عناصر البنية التحتية الجديدة للتعاون الدولي؟ اقرأوا التفاصيل في مقال TV BRICS.


  • مصدر الصورة: Rattankun Thongbun / iStock

رأس المال البشري بوصفه موردًا استراتيجيًا

لم تعد القدرة التنافسية للدول في القرن الحادي والعشرين تتوقف على حجم الموارد الطبيعية أو القدرات الإنتاجية فحسب، بل أضحت تقاس بمقدرتها على بناء قدراتها الذاتية من الكوادر والإمكانات العلمية.

ويشكل رأس المال البشري الركيزة الأساسية للسيادة التكنولوجية والنمو الاقتصادي المستدام، حيث تتحدد جودته بالدرجة الأولى عبر نظام التعليم الذي يحول إمكانات الفرد إلى رأس مال حقيقي يخدم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب تعزيز القدرة على استحداث فرص العمل، وتأسيس الهياكل التنظيمية، وتطوير مجالات عمل مبتكرة.

وفي هذا السياق يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن يفقد الاقتصاد العالمي نحو 92 مليون وظيفة بحلول عام 2030 بسبب الأتمتة، وأن يستحدث في الوقت نفسه 170 مليون وظيفة جديدة تتطلب معظمها مهارات تجمع بين الهندسة وتحليل البيانات والعلوم الطبيعية.

وتشكل أنظمة التعليم المدرسي في دول مجموعة بريكس نحو ثلث المساحة التعليمية على مستوى العالم، ويعد التعليم أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والمساواة الاجتماعية والتقدم التكنولوجي، حيث تعامل الأجندة التعليمية بصورة متزايدة بوصفها أداة لصياغة المستقبل.

وبالنسبة لدول المجموعة، التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 3.9 مليار نسمة، تمثل هذه التحولات قضية جوهرية ترتبط بالسيادة الاقتصادية، مما يدفع نحو إعادة هيكلة منهجية للتعليم العالي، وتأطير الجامعات كبنية تحتية استراتيجية توازي قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والمنصات الرقمية، بدلاً من حصرها في القطاع الاجتماعي فقط.

ويؤكد هذا الطرح كيريل كوستين، مدير مركز "دبلوماسية المعرفة" في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، والخبير في العلاقات الدولية والتطوير المؤسسي لبريكس والدبلوماسية العامة والمجتمعية والاتصالات الاستراتيجية واستشراف المستقبل.

لم تعد الجامعات مجرد مؤسسات لنقل المعرفة، بل أصبحت مراكز تجمع بين الأولويات الاستراتيجية للدولة، ومتطلبات قطاع الأعمال، وتطوير التقنيات الجديدة. ومن هذا المنطلق، تتحول الجامعات إلى جزء من البنية التحتية الاستراتيجية لمجموعة بريكس. ومن خلال البرامج الشبكية الدولية، والمختبرات والأقسام الأكاديمية المشتركة، وبرامج التبادل الأكاديمي، ودعم المبادرات الشبابية، تسهم الجامعات في تنمية رأس المال البشري وتعزيز الروابط الأفقية بين العلماء والقيادات المجتمعية من مختلف الدول.
كيريل كوستين
كيريل كوستين
خبير في العلاقات الدولية، والتطوير المؤسسي لمجموعة بريكس، والدبلوماسية العامة والمجتمعية، والاتصالات الاستراتيجية، واستشراف المستقبل.

لم تعد الموارد المالية والهندسية وحدها كافية لمشاريع البنية التحتية في القرن الحادي والعشرين، إذ لا تقل عنها أهميةً منظومة مستدامة وقابلة لإعادة إنتاج الكفاءات المتخصصة. وتضمن الجامعات في هذه المنظومة استمرارية التنمية الاقتصادية من خلال تجديد رأس المال البشري.

ويرتبط التعاون التعليمي بإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي؛ إذ يتطلب توسع سلاسل الإنتاج، ورقمنة القطاع الصناعي، وتزايد مشاريع البنية التحتية المشتركة إعداد متخصصين يمتلكون القدرة على العمل ضمن أطر قانونية وتنظيمية وطنية متعدّدة، مما ينقل قضايا تأهيل الكفاءات من نطاق السياسات التعليمية الوطنية إلى الأجندة الاقتصادية الدولية.

وفي عام 2025، واجهت أنظمة التعليم العالمية تحديات متزامنة شملت نقص المعلمين، وتزايد الأعباء المدرسيّة، وتعقّد التركيبة الديموغرافية، وضغوط سوق العمل، واتساع أوجه عدم المساواة، إلى جانب التسارع التكنولوجي الرقمي.

وبجانب دور التعليم في بناء رأس المال البشري، يشكل القطاع سوقًا اقتصاديًا واعدًا ينمو باستمرار، إذ تدر صادرات الخدمات التعليمية عشرات المليارات من الدولارات وفق تجارب الدول الرائدة، بينما ينظر مواطنو مجموعة بريكس إلى التعليم بوصفه قيمة اجتماعية رئيسية وأحد أهم ضمانات النجاح في الحياة.

tvbrics-cropped.jpg مصدر الصورة: monkeybusinessimages / iStock

التخصص التعليمي بوصفه ميزة هيكلية لدول بريكس

تحدد الأهداف الوطنية لكل دولة بصورة مباشرة هيكل برامجها التعليمية، وتتجه الأنظمة التعليمية في دول بريكس بصورة متزايدة نحو التكامل والتكامل المتبادل بدلًا من التوحيد. وعلى الرغم من استمرار التداخل في بعض المجالات، يتمثل الاتجاه الرئيسي في إنشاء كل دولة مراكز للكفاءات في المجالات التي راكمت فيها مزايا وطنية.

ولا تُستبدل النماذج التعليمية الوطنية بقالب موحد، بل تشكل أساسًا لتحقيق الأهداف المشتركة في تنمية رأس المال البشري. كما أن بناء الروابط التعليمية بين دول بريكس والتعرف العميق إلى ثقافات وتقاليد شعوبها يشكلان أساسًا متينًا للعلاقات المستقبلية بين دول المجموعة.

ويتطابق حجم الأنظمة التعليمية في بريكس مع ثقلها الديموغرافي، ففي العام الدراسي 2023–2024، كان أكثر من ثلث الأطفال في سن الدراسة حول العالم يعيشون في دول بريكس، كما كانت أكثر من 35% من مدارس العالم تقع على أراضي دول المجموعة. وتتصدر الهند أعداد الطلاب بنحو 365 مليون طالب، تليها الصين بأكثر من 211 مليونًا، ثم البرازيل بأكثر من 53 مليونًا، وروسيا بأكثر من 22 مليونًا، وجنوب إفريقيا بنحو 20 مليونًا، مما يمنح أي إصلاح تعليمي داخلي تأثيرًا عالميًا.

وتنفذ الصين استراتيجية لترسيخ مكانتها كقوة تعليمية رائدة عبر ربط الإصلاحات بالتحديث التكنولوجي والهوية الوطنية، حيث أوردت وكالة شينخوا Xinhua، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، استنادًا لبيانات لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة الصيني، أن استثمارات الشركات الحكومية في البحث والتطوير بلغت نحو 1.1 تريليون يوان (حوالي 165 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2025، بنسبة إعادة استثمار بلغت 2.86%، إلى جانب تشغيل 474 منصة بحثية وطنية بمشاركة 1.44 مليون شخص.                                              

في المقابل، تسعى الهند عبر سياستها الوطنية للتعليم إلى رفع نسبة الحاصلين على التعليم العالي بين الشباب إلى 50% بحلول عام 2035، إذ تراهن البلاد على العائد الديموغرافي وتسعى إلى تحويل كتلتها السكانية الضخمة إلى قوة إنتاجية، حيث تدير وزارة مستقلة لتنمية المهارات وريادة الأعمال النموذج الوطني للكفاءات لترسيخ الصلة المباشرة بين التعليم وسوق العمل.

وتعمل روسيا عبر برنامج "الأولوية 2030" على إنشاء شبكة جامعات بحثية تندمج مباشرة في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، بينما تستثمر البرازيل في التقنيات الزراعية مستفيدة من خبرتها في الزراعة المدارية لدعم الأمن الغذائي العالمي. وفي الاتجاه ذاته، تركز الإمارات العربية المتحدة استثماراتها على قطاعي الفضاء والذكاء الاصطناعي لتنويع اقتصادها، وتعمل جنوب إفريقيا على تأهيل المتخصصين في المعادن الحيوية اللازمة للتحول الطاقي، في حين تطور إثيوبيا منظومة التعليم التقني لدعم تصنيع الاقتصاد والمجمعات الصناعية.

ووفقًا لمادة أعدها مجلس خبراء بريكس–روسيا ومعهد التعليم في الجامعة الوطنية للبحوث "المدرسة العليا للاقتصاد" (HSE)، تتطور الأنظمة التعليمية في دول بريكس اعتمادًا على تباينها، حيث يتحول هذا التنوع إلى مرتكز للنمو ولإنشاء نماذج تعليمية مرنة ومستدامة وعادلة، تقدم تجربة يستفيد منها نطاق واسع من الدول الساعية لتطوير التعليم المدرسي وفق واقعها الاجتماعي والثقافي والمؤسسي.

يساعد هذا التوزيع للتخصصات دول المجموعة على تجنب إنشاء كفاءات بحثية متطابقة بصورة متوازية، وتركيز الموارد في المجالات التي تمتلك فيها بالفعل مزايا وطنية، مما يؤسس لمنظومة موزعة لإعداد الكفاءات تعمل فيها الجامعات كحلقات في سلسلة معرفية متكاملة، تُنشئ أحزمة ابتكارية واتحادات علمية محيطة بالجامعات لنقل المعرفة متعددة التخصصات.

وتستند هذه التوجهات إلى منطق استراتيجي يجعل التعاون في التعليم العالي محركًا للتكامل العلمي والتكنولوجي طويل الأجل، من خلال الإعداد المشترك للكوادر التي ستتولى إدارة البنية التحتية الحيوية للمجموعة خلال 15 عامًا، حيث تعمل البرامج المشتركة كسلاسل إنتاج متكاملة؛ يُعد فيها المهندس في دولة، ويتدرب في ثانية، ويطبق نواتجه الابتكارية في دولة ثالثة، مما يقلص المدى الزمني بين الفكرة والتطبيق ويوزع التكاليف.

وتبرز التجربة الروسية كنموذج في هذا السياق عبر إعادة دمج الخصوصية القطاعية والإقليمية في مستويات البكالوريوس والاختصاص والماجستير، بما يتوافق مع الاحتياجات الإنتاجية لمؤسسات كل منطقة، بما يتيح تعويض رأس المال البشري في الأقاليم بدلًا من فقدانه لصالح مراكز العواصم.

وركزت الهند على الإعداد واسع النطاق للمهندسين، حيث أصبحت شبكة المعاهد الهندية للتكنولوجيا (تضم 23 معهدًا) علامة تعليمية معروفة عالميًا، إلى جانب إسهام التجمعات الدوائية في حيدر آباد وبونه في جعل البلاد من أكبر منتجي المواد الفعالة الدوائية عالميًا.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، بلغ إجمالي صادرات الهند من السلع والخدمات في عام 2025 نحو 861 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 4.22%. وتستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال على الحصة الأكبر من صادرات الخدمات، إذ تمثل 55% من إجمالي مكون الخدمات.

في المقابل، تواجه جنوب إفريقيا تراجعًا في تمويل البحث العلمي رغم امتلاكها قاعدة موارد فريدة، إذ أظهر التقرير الوطني لعام 2025 انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير إلى 0.61% من الناتج المحلي الإجمالي مع تراجع إسهام قطاع الأعمال، مما يخلق مخاطر الاعتماد على التقنيات الخارجية في قطاع حاسم للتحول العالمي في الطاقة.

من جهتها، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في العالم إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء، بينما تبني إثيوبيا منظومة للتعليم التقني تخدم أهداف التصنيع وتدعم التحول الصناعي في البلاد.

obrazovanie-bez-granits-kakie-spetsialnosti-naibolee-vostrebovany-v-universitetakh-briks.jpgمصدر الصورة: Diamond Dogs / iStock

السلاسل التكنولوجية وكفاءات المستقبل

يبرز السؤال حول كيفية دمج الكفاءات الوطنية في سلاسل الإنتاج والتكنولوجيا المشتركة داخل مجموعة بريكس، في وقت يحدد فيه التخصص الوطني طبيعة الكفاءات المتشكلة داخل كل دولة.

ولا تتحدد بنية سوق العمل المستقبلية بالمهن المنفردة، بل بالسلاسل التكنولوجية، إذ لا يكمن التحدي الرئيسي في منافسة الإنسان للذكاء الاصطناعي، بل في المنافسة بين المتخصصين الذين يمتلكون مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي وأولئك الذين لا يمتلكون هذه المهارات، حيث تغير التكنولوجيا متطلبات الكفاءة وتخلق بنية جديدة للطلب بدلاً من إلغاء الوظائف.

وأصبح رأس المال الفكري، أي القدرة على توليد الابتكارات واستيعابها، عنصرًا رئيسيًا في رأس المال البشري، مما يتطلب التعامل مع التعليم كمجال استثماري يحدد نطاق النمو الاقتصادي بدلاً من اعتباره مجرد بند للإنفاق.

ورغم المحورية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في السياسات التعليمية، تظل الإصلاحات الفعلية مجزأة مع تعثر أنظمة التعليم في مواكبة الطلب المتسارع على مهاراته، إلى جانب اتساع الفجوة بين وتيرة التطور التكنولوجي وجاهزية المدارس والمعلمين لاستخدام هذه التقنيات.

وفي المقابل، يستند النموذج الصيني إلى استراتيجية حكومية مركزية تدمج الذكاء الاصطناعي في كافة مستويات المنظومة التعليمية، شملت المناهج المدرسية وإعداد المعلمين والإدارة المدرسية والبنية التحتية الرقمية، بهدف إعداد كفاءات الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة الصين كقوة تعليمية رائدة بحلول عام 2035 ويصبح الذكاء الاصطناعي تدريجيًا جزءًا من السياسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الدول تسلك مسارات مختلفة، من التنظيم الحذر إلى السباق التكنولوجي المتسارع.

ووفقاً لبيانات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن تحقق خمسة قطاعات أكبر نمو في عدد الوظائف بحلول عام 2030:

  •  التكنولوجيا والتحول الرقمي – 35 مليون وظيفة؛
  •  الطاقة الخضراء – 28 مليون وظيفة؛
  •  الرعاية الصحية – 24 مليون وظيفة؛
  •  التعليم وتنمية القوى العاملة – 18 مليون وظيفة؛
  •  البنية التحتية والتنقل – 15 مليون وظيفة.

وتعني هذه البنية المتوقعة للطلب أن دول بريكس ستكون مطالبة بمواءمة استراتيجياتها التعليمية الوطنية ليس مع احتياجات سوق العمل الحالية، بل مع التحولات المستقبلية في السوق العالمية للعمل.

سيتركز أكبر قدر من الطلب في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، ومصادر الطاقة المتجددة، وعلوم المناخ، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، والصحة العامة، والتصنيع المتقدم. وفي الوقت نفسه، ستكتسب ريادة الأعمال والابتكار والحوكمة العالمية أهمية متزايدة في إعداد القادة للتعامل مع المتغيرات في الساحة الدولية
رايموند ماتلالا
رايموند ماتلالا
خبير في مجال الأعمال والتعليم وقضايا الجنوب العالمي

ويرى الخبير أن على الجامعات تحديث برامجها التعليمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي والشركاء الدوليين للاستجابة لهذه المتطلبات.

ويتجاوز تأثير التحول الرقمي حدود سوق العمل ليمتد إلى المنظومة التعليمية ذاتها، حيث تتيح التقنيات الرقمية للمرة الأولى في التاريخ تخصيص مسارات تعليمية فردية تتناسب مع أساليب المتعلم ووتيرة استيعابه، مع تجاوز القيود التقليدية مثل تفاوت سرعة التعلم داخل الصف، عدم إمكانية اختيار المعلم، وتأخر التجهيزات في الكليات المهنية مقارنة بالقطاع الصناعي.

ويرتكز هذا التحول على تشكيل قاعدة مشتركة من المتخصصين القادرين على تنفيذ المشروعات على مستوى دول مجموعة بريكس ككل، إذ يحدد توافر هذه الكفاءات سرعة إدخال التقنيات الجديدة ومعدلات الإنتاجية وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

وتصمم المؤسسات التعليمية اليوم برامجها حول مسارات تكنولوجية متكاملة بدلاً من التخصصات المنفصلة بما يتيح تكييف إعداد المتخصصين بصورة أسرع مع التغيرات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه مراعاة احتياجات الصناعة والعلوم وقطاع الأعمال.

وتدرج الجامعات الرائدة هذا المنطق في استراتيجياتها لبناء نموذج جديد قادر على المنافسة دوليًا، حيث تشمل الأولويات الرئيسية إدخال تقنيات عابرة للقطاعات بمستويات عالمية وتأهيل كوادر قادرة على العمل في المساحات المشتركة بين مختلف التخصصات.

obrazovanie-bez-granits-kakie-spetsialnosti-naibolee-vostrebovany-v-universitetakh-briks (1).jpgمصدر الصورة: jacoblund / iStock

مبادرة جامعة بريكس الشبكية: تشكيل سوق مشتركة للكفاءات

تُعد جامعة بريكس الشبكية، التي أُطلقت عام 2015، التجسيد المؤسسي لمبادرة تشكيل سوق مشتركة للكفاءات، إذ تضم عشرات الجامعات التي تتشارك التعاون في مجالات ذات أولوية، شملت الطاقة وعلوم الحاسوب والبيئة والاقتصاد، مع تطوير برامج ماجستير مشتركة وتطبيق آليات الشهادات، التي لا تمثل مجرد أداة للتبادل الأكاديمي، بل وسيلة لتشكيل سوق عابرة للحدود للعمالة عالية التأهيل.

ووفقًا لما صرح به الخبير ريموند ماتلالا، خبير في مجال الأعمال والتعليم وقضايا الجنوب العالمي، يتجاوز الدور المتوقع من الجامعات مجرد تبادل الطلاب ليشمل المشاركة في أبحاث وتطوير تقنيات وحلول مشتركة للتحديات العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون في التعليم العالي لإعداد قوة عاملة مؤهلة تلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي والتكيف مع التغير المناخي والرعاية الصحية والتنمية الصناعية.

ويرى ماتلالا ضرورة تعزيز الجامعات لشراكاتها من خلال الأبحاث المشتركة وبرامج الشهادات المزدوجة وتبادل أعضاء هيئة التدريس ومنصات التعلم الرقمي، إلى جانب توثيق التعاون مع القطاع الصناعي والحكومات.

ويشدد الخبير على دور تعزيز التعاون الأكاديمي بين دول المجموعة في تعميق الشراكات بين بلدان الجنوب، بما يسهم في إنتاج معارف تستجيب لأولويات التنمية في دول الجنوب العالمي.

وتتجاوز آليات التعاون المقترحة نطاق الأجندات الحكومية المشتركة لتلبي الطلب المتزايد من جانب الشباب على تطوير هذه الصيغ، حيث ينظر الطلاب والمتخصصون الشباب إلى الفضاء التعليمي الدولي بوصفه جزءًا أساسيًا من مسارهم المهني المستقبلي.

ويؤكد كيريل كوستين أن الإقبال على هذه الصيغ ينعكس أيضًا في اهتمام الشباب: "تُظهر الأبحاث التي نجريها أن ذلك يتوافق مع تطلعات الشباب أنفسهم، إذ يضعون التبادل الطلابي، والبرامج التعليمية المشتركة، والأعمال والاستثمار ضمن أكثر مجالات التعاون طلبًا".

وتتيح الشراكات الجامعية بناء روابط مهنية مستدامة بين الفرق البحثية والمختبرات والمتخصصين قبل وقت طويل من إطلاق المشروعات الدولية الكبرى، مما يجعل التكامل التعليمي يسير بالتوازي مع التكامل الصناعي لتأسيس قاعدة تعاون ممتدة.

وبحلول عام 2030، قد يصل إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالبرامج المشتركة داخل بريكس إلى 100 ألف طالب.

ويتجاوز الأثر الاقتصادي لجامعة بريكس الشبكية الحدود الأكاديمية؛ إذ يؤدي عمل المجموعات البحثية العابرة للحدود لسنوات إلى تطوير تقنيات جديدة وتسويق نتائجها تجاريًا، مما يدمج التعليم بصورة مباشرة في الدورة الاقتصادية.

الحراك الأكاديمي بوصفه أداة للتكامل التكنولوجي

لم يعد الحراك الأكاديمي مجرد شكل من أشكال السياحة التعليمية، بل أصبح أداة لمواءمة المعايير التكنولوجية وتشكيل سوق مشتركة للعمالة عالية التأهيل. وتتيح هذه العملية لدول بريكس عدم استيراد الكفاءات من الخارج، بل إعدادها داخل المجموعة نفسها، من خلال برامج الماجستير المشتركة، والشهادات المزدوجة، والمشروعات البحثية المشتركة.

وفي الوقت نفسه، يدخل التعليم العالي الدولي مرحلة من "إعادة التوازن"، إذ تعمل الدول الرائدة بصورة متزامنة على تشديد قيود الهجرة والانتقال من سياسة "الأبواب المفتوحة" إلى تدويل أكثر تنظيمًا وإدارة. وبالتوازي مع ذلك، تتشكل مراكز جديدة لجذب الطلاب في دول الشرق الأوسط وشرق آسيا.

وفي ظل هذه الظروف، يصبح الحراك الأكاديمي أكثر تنظيمًا ويُعاد توزيعه جغرافيًا. وبالنسبة لدول بريكس، يفتح ذلك نافذة من الفرص لاستقطاب تدفقات الطلاب الموهوبين نحوها.

obrazovanie-bez-granits-kakie-spetsialnosti-naibolee-vostrebovany-v-universitetakh-briks (3).jpgمصدر الصورة: Alvarog1970 / iStock

متطلبات أصحاب العمل: ملامح متخصص الجيل الجديد

يؤدي تحول النموذج التعليمي إلى تغير معايير تقييم الخريجين. ويتعامل أصحاب العمل بصورة متزايدة مع الشهادة على أنها ليست الأصل الرئيسي، فيما تتصدر الأولويات مهارات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والقدرة على العمل مع البيانات الضخمة. وقد تجاوزت هذه المتطلبات منذ وقت طويل حدود قطاع تكنولوجيا المعلومات، لتصبح ضرورية للعاملين في الزراعة والخدمات اللوجستية والبناء والإدارة. كما أصبحت مهارات التواصل بين الثقافات كفاءة حاسمة لأي مشروع عابر للحدود، فيما باتت القدرة على إعادة التأهيل السريع أكثر قيمة من امتلاك مجموعة أساسية من المعارف.

ويشرح كيريل كوستين مضمون هذه الكفاءات قائلًا: "تحتاج الشركات التكنولوجية الدولية اليوم إلى متخصص لا يكتفي بإتقان مهنته، بل يستطيع العمل عند تقاطع القطاعات والثقافات والتخصصات. وأرى أن الكفاءات الأساسية تشمل التفكير النقدي والمنهجي، والقدرة على تحليل المعلومات والتمييز بين الحقائق والتفسيرات، وتصميم الحلول مع مراعاة خصوصيات كل دولة ومنطقة، والعمل في ظروف عدم اليقين وتحمل المسؤولية عن النتائج".

ووفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، ستصبح 39 في المئة من المهارات الرئيسية متقادمة بحلول عام 2030. وفي المقابل، يعلن 77% من أصحاب العمل استعدادهم للاستثمار في برامج رفع كفاءة الموظفين، فيما يتجه 81 في المئة منهم إلى التوظيف على أساس الكفاءات العملية بدلًا من الشهادات الرسمية.

وكان أقل من 40% من خريجي المدارس ونحو نصف خريجي الجامعات فقط قد اكتسبوا خبرة في العمل بالمشروعات خلال فترة الدراسة. وفي الوقت نفسه، يعد العمل القائم على المشاريع من أكثر الوسائل فاعلية في تكوين الكفاءات المطلوبة في الاقتصاد الحديث.

ويضيف كوستين إلى ذلك ضرورة امتلاك مستوى جديد من الكفاءة الرقمية: "ينبغي أن تصبح، وهي بالفعل تصبح، مهارات التواصل بين الثقافات، والعمل الجماعي، وفهم الخصائص الحضارية للشركاء، والاستخدام السليم للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقييم الآثار الاجتماعية والأخلاقية لتطبيقه، جزءًا إلزاميًا من عملية الإعداد. ويتيح النهج متعدد التخصصات، بل والعابر للتخصصات بصورة متزايدة، إعداد متخصصين قادرين ليس فقط على التكيف مع التغيرات الخارجية، بل أيضًا على المشاركة في تعزيز سيادة بلادهم وصياغة مستقبل متعدد الأقطاب".

ويتزايد كذلك الطلب على تخصيص المسارات التعليمية. وتتيح التقنيات الرقمية تحقيق هذا التخصيص، بدءًا من اختيار وتيرة التعلم وصولًا إلى تشكيل مجموعة فردية من الكفاءات. غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب تحولًا في النموذج التعليمي، من التعليم وفق معيار موحد إلى تنمية قدرات كل فرد.

ويمنح إتقان عدة لغات، من بينها الإنجليزية والصينية والبرتغالية والروسية والهندية والعربية، وصولًا مباشرًا إلى فرص مهنية غير متاحة لأحاديي اللغة. ويشهد سوق العمل تحولًا جوهريًا، إذ لم يعد أصحاب العمل يقيّمون المؤهلات الرسمية بقدر ما يقيّمون قدرة المتخصص على الاندماج في سلاسل القيمة الدولية. وهذه القدرة تحديدًا هي التي ستحدد القدرة التنافسية للأفراد والشركات والاقتصادات بأكملها مع تعمق التكامل داخل مجموعة بريكس.

العوائق والقيود

يتطلب التحليل الجاد الاعتراف بالعوائق القائمة. ويتمثل العائق الأول في اختلاف المعايير التعليمية، إذ تختلف شهادة الهندسة في روسيا والهند من حيث البنية وعدد الساعات ونظام الاعتماد. ويظل غياب إطار مشترك للمؤهلات عائقًا جديًا أمام تشكيل سوق عمل موحدة.

ويضاف إلى ذلك تحدٍّ مسجل على المستوى العالمي، إذ يرى 63 في المئة من أصحاب العمل أن نقص المهارات لدى الموظفين يمثل العائق الرئيسي أمام التحول الرقمي والتنظيمي. وبالنسبة لدول بريكس، يعني ذلك أن القيد الرئيسي لا يتمثل في الوصول إلى المعرفة، بل في سرعة تحديثها.

أما العائق الثاني فهو فجوة البنية التحتية. إذ تختلف القدرات المختبرية للجامعات الرائدة في الاقتصادات النامية بفوارق كبيرة للغاية. ومن دون استثمارات مشتركة في المنصات السحابية والمختبرات الافتراضية، قد تترسخ هذه الفجوة وتتحول إلى قيد هيكلي على التكامل.

ويتمثل التحدي الثالث في العامل اللغوي. فتحقيق وحدة فعلية للفضاء التعليمي يتطلب برامج باللغات البرتغالية والهندية والصينية والعربية والروسية. ومن دون ذلك، سيظل الفضاء التعليمي الموحد مشروعًا محصورًا في شريحة محدودة ناطقة بالإنجليزية. كما ترتبط بذلك الفجوة الثقافية الكبيرة بين دول بريكس، التي يتطلب تجاوزها اتخاذ تدابير خاصة لتنمية الكفاءات المتعلقة بالتواصل بين الثقافات.

ويشكل التمويل تحديًا مستقلًا أيضًا. فبحلول منتصف عشرينيات القرن الحادي والعشرين، دخل التعليم مرحلة جديدة من الضغوط المالية، إذ تراجع الإنفاق لكل طالب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وانخفضت المساعدات الدولية، وارتفعت تكاليف الجامعات.

ومن بين التحديات المشتركة التي تواجه دول بريكس أيضًا خروج المعلمين من المهنة، والحاجة إلى دعم التعليم الشامل، والتنوع اللغوي، والحوار بين الثقافات، ودمج المهاجرين.

ويتطلب تشكيل فضاء تعليمي مشترك لدول بريكس ليس فقط إرادة سياسية، بل أيضًا تغييرات مؤسسية كبيرة، تشمل مواءمة المعايير، والتمويل المشترك للبنية التحتية، وإنشاء بيئة تعليمية متعددة اللغات.

obrazovanie-bez-granits-kakie-spetsialnosti-naibolee-vostrebovany-v-universitetakh-briks (2).jpgمصدر الصورة: Pressmaster / iStock

الإمكانات والآفاق: التعليم بوصفه إطارًا للتكامل

من المتوقع أن تتجاوز حصة دول بريكس 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. ويحتاج اقتصاد بهذا الحجم إلى منظومة خاصة به لإعداد الكوادر وتجديدها بصورة مستمرة. وهذه المنظومة تتشكل بالفعل من خلال المختبرات المشتركة، والبرامج الشبكية، والشهادات المزدوجة، والمشروعات البحثية المشتركة.

وتعد أنشطة براءات الاختراع أحد المؤشرات الرئيسية على هذا التحول. ووفقًا لبيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، قدمت الصين في عام 2024 نحو 1.795 مليون طلب براءة اختراع. وسجلت الهند 143.7 ألف طلب، بزيادة تجاوزت 30%. أما روسيا، فوفقًا لبيانات هيئة "روس باتنت" لعام 2025، قدمت 48,327 طلبًا لتسجيل اختراعات ونماذج منفعة، فيما ارتفع عدد البراءات المستخدمة في النشاط الاقتصادي بنسبة 25% ليصل إلى 6 آلاف براءة. وحققت البرازيل أفضل نتيجة لها منذ عام 2016، بنحو 30 ألف طلب. وتصبح براءة الاختراع أصلًا أكثر قيمة من المصنع، إذ لا تتشكل الحصة الرئيسية من القيمة المضافة في مرحلة التجميع واسع النطاق، بل في مرحلة التطوير.

وتعتمد استدامة هذه المنظومة على وضع العلوم الأساسية. وتؤدي الجامعات التي تجري أبحاثًا على مستوى عالمي وظيفة مزدوجة، فهي لا تنتج المعرفة فحسب، بل تعد أيضًا، من خلال المشروعات البحثية، جيلًا جديدًا من المتخصصين الذين يشكلون لاحقًا شريحة من المبتكرين في الاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وفي الوقت نفسه، تتعزز على المستوى العالمي النزعة فوق الوطنية في السياسات التعليمية، إذ تعمل الأقاليم على وضع استراتيجياتها طويلة الأجل لتطوير التعليم من دون الاقتصار على الأطر الوطنية. ومن أبرز هذه المبادرات الاستراتيجية القارية للتعليم في إفريقيا للفترة 2026–2035، والخطة الصينية لتحويل جمهورية الصين الشعبية إلى قوة تعليمية رائدة، وهما تستهدفان إحداث تغييرات منهجية في منطقتيهما. وتضم بريكس دولًا تشارك في كلا المسارين الاستراتيجيين لتطوير التعليم، ما يخلق فرصًا إضافية لتنسيق السياسات التعليمية.

وتؤكد تجارب العديد من دول بريكس أن إعداد المتخصصين يكون أكثر فاعلية بمشاركة نشطة من أصحاب العمل. ويظهر ذلك بصورة خاصة في المجالات المعقدة وذات القيمة المضافة العالية، مثل قطاع الفضاء، والصناعات الغذائية، والاقتصاد الرقمي.

غير أن تنفيذ هذه الخطط ينطوي على مخاطر يقسمها واضعو استراتيجيات الجامعات إلى خارجية وداخلية. وترتبط المخاطر الخارجية بوتيرة نمو الاقتصادين العالمي والوطني، فيما تنقسم المخاطر الداخلية إلى تنظيمية وإدارية وأخرى مرتبطة بالمشروعات. وتتمثل إحدى أكثر النقاط إلحاحًا في نقص المتخصصين ذوي الكفاءة العالية في تكنولوجيا المعلومات، والهياكل التي تدعم استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة. وتشمل أدوات الحد من هذه المخاطر رفع كفاءة إدارة الجامعات، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير منظومة الخبرة الداخلية.

وتمتلك دول بريكس مدارس علمية وموارد وكفاءات صناعية مختلفة. ويتيح الجمع بين هذه الإمكانات عبر الشبكات الجامعية إنشاء ليس مجرد منظومة لإعداد الكوادر، بل آلية لإنتاج المعرفة والتقنيات والابتكارات.

ويؤكد رايموند ماتلالا أن على جامعات بريكس توسيع برامج الدرجات العلمية المشتركة، والشراكات البحثية، والحراك الطلابي، وأنظمة الاعتراف بالوحدات الدراسية.

وشدد أن العمل الأكاديمي المشترك يتيح لهذه الجامعات إعداد خريجين يمتلكون القدرة على دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف أنحاء مجتمع بريكس.

وسيعتمد إلى حد كبير شكل الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة على مدى نجاح دول بريكس في تشكيل فضاء مشترك لإعداد الباحثين والمهندسين ورواد الأعمال.

أعد المقال: فاخيت نيازوف.