الرئيسية
أخبار
فيديو
قائمة
Акционерное общество "ТВ БРИКС"
tvbrics@tvbrics.com
Рубцов переулок, д.13, Москва, 105082, RU
+74996425304
سعر الصرف:
RUB/USD 0,0124
BRL/USD 0,1861
INR/USD 0,0105
CNY/USD 0,15
ZAR/USD 0,0601
IDR/USD 0,0001
SPACE FOR MEDIA DIPLOMACY
قائمة
RUB/USD
0,0124
↑
BRL/USD
0,1861
↑
INR/USD
0,0105
↑
CNY/USD
0,15
↑
ZAR/USD
0,0601
↑
IDR/USD
0,0001
↑
TV BRICS تطبيقات

استعادة الأراضي اقتصاد جديد يجذب الاستثمارات العالمية

كيف يمكن تحويل استعادة الأراضي من نفقات حكومية إلى مشروع استثماري ذي عائد اقتصادي واضح؟ وهل تستطيع مجموعة بريكس+ إنشاء بنية تحتية مالية وتكنولوجية خاصة بها لدعم اقتصاد استعادة الأراضي؟ اقرأوا التفاصيل في مادة TV BRICS.

  • مصدر الصورة: https: /

الأراضي تتحول إلى عامل خطر مالي

أظهر المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، الذي عُقد في العاصمة المنغولية أولان باتور، أن مفهوم الأرض يشهد تحولًا متزايدًا، إذ لم تعد تُنظر إليها باعتبارها موردًا طبيعيًا فحسب، بل أصبحت عنصرًا مرتبطًا بالاستقرار الاقتصادي وعاملًا يدخل ضمن تقييمات المخاطر والفرص الاستثمارية.

وجاء المؤتمر ضمن سلسلة من الفعاليات الدولية التي تركز على أبرز التحديات البيئية العالمية، حيث أصبحت منغوليا وأرمينيا وتركيا في عام 2026 محاور رئيسية للجهود الرامية إلى مواجهة التصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ. فقد استضافت منغوليا في أغسطس الماضي COP17 لمكافحة التصحر، بينما تستضيف أرمينيا في أكتوبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، وتستضيف تركيا في نوفمبر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاتفاقيات الدولية التي تم التوصل إليها عقب قمة الأرض في ريو دي جانيرو عام 1992. وترتبط القضايا التي تناقشها هذه المؤتمرات بشكل مباشر، إذ يمثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي نتائج لنماذج الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، التي تؤثر في بعضها بعضًا وتزيد من حدة التحديات البيئية.

وتُقاس مشكلة تدهور الأراضي عادة بمؤشرات بيئية، إلا أن آثارها تمتد إلى الاقتصاد والمجتمع. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 40% من الأراضي اليابسة حول العالم أصبحت متدهورة، وهو ما لا يعني فقط انخفاض خصوبة التربة، بل يؤدي أيضًا إلى تراجع الإنتاج الزراعي، وتقليص موارد الأعلاف للثروة الحيوانية، وزيادة تكاليف المياه، وهجرة سكان المناطق الريفية، وارتفاع الضغط على البنية التحتية في المدن.

ووفقًا لتقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، تحتاج استعادة الأراضي خلال الفترة 2025–2030 إلى نحو 355 مليار دولار سنويًا. إلا أن حجم التمويل الفعلي يبلغ حوالي 77 مليار دولار فقط، ما يعني وجود فجوة تمويلية تصل إلى 278 مليار دولار سنويًا. ويمثل التمويل الخاص نحو 6% فقط من إجمالي الاستثمارات العالمية في استعادة الأراضي، الأمر الذي يجعل جذب رأس المال الخاص أحد المحاور الرئيسية للنقاشات الدولية.

ويظل التمويل أحد الموضوعات الأساسية خلال المؤتمرات البيئية الثلاثة، إذ تواجه الدول عجزًا سنويًا في تمويل هذه الأهداف يقدر بتريليونات الدولارات. ويرى المشاركون أن التمويل الحكومي يجب أن يوجه المسار من خلال الميزانيات العامة، والدعم، والسياسات الضريبية، والاستثمارات الحكومية، بينما يمكن للصناديق الدولية دعم هذه الجهود. وفي المقابل، يتطلب جذب رأس المال الخاص توفير محفظة واضحة من المشاريع، وأدوات لتوزيع المخاطر، وأطر تنظيمية مستقرة وقابلة للتنبؤ.

وحظي التحالف العالمي للقدرة على مواجهة الجفاف باهتمام خاص خلال COP17، وهو التحالف الذي أُطلق بعد COP16 في الرياض. وقد تم الإعلان ضمن هذه المبادرة عن تخصيص أكثر من 12 مليار دولار على مدى سبع سنوات لدعم 74 دولة من أكثر الدول تأثرًا بالجفاف. وفي الوقت نفسه، تشير تقديرات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أن مواجهة التصحر ستتطلب حتى نهاية العقد الحالي نحو 2.6 تريليون دولار إجمالًا.

وفي هذا السياق، قالت جيا شياوشيا، نائبة رئيس قسم مكافحة التصحر في الإدارة الوطنية للغابات والمراعي في الصين، إن المؤتمر حدد خطوات العمل المستقبلية في هذا المجال، وذلك من خلال اعتماد إعلان أولان باتور وأكثر من 30 قرارًا، إضافة إلى تحديد برنامج عمل للعامين المقبلين ووضع الأساس لتحقيق نتائج خلال COP18.

ودعا المشاركون إلى إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع استعادة الأراضي، وخاصة الشركات التي تعتمد أعمالها بشكل مباشر على الأراضي والمياه والزراعة. إلا أن هذا التوجه يواجه تحديًا رئيسيًا يتمثل في مدى استعداد الشركات للاستثمار في استعادة النظم البيئية، وحجم هذه الاستثمارات، في ظل أن العائد الاقتصادي السريع لهذه المشاريع لا يكون واضحًا دائمًا.

وتتمثل إحدى القضايا الاقتصادية الرئيسية في COP17 في البحث عن آليات تجعل استعادة الأراضي مجالًا أكثر جاذبية للاستثمار. فالمؤتمر لا ينشئ سوقًا جديدة بقرار سياسي واحد، لكنه يحدد الاتجاه الذي يمكن أن يتطور فيه النظام المالي عند توفير الأدوات والآليات المناسبة.

وفي هذا السياق، أعدت أكثر من 70 دولة خططًا وطنية لإدارة الجفاف، مقارنة بثلاث خطط فقط في عام 2013. كما عرضت الصين خلال فعاليات المؤتمر تجربتها في مكافحة التصحر على نطاق واسع، واقترحت مناقشة إنشاء اليوم الدولي للمراعي، باعتبار أن حماية الأراضي واستعادتها أصبحت جزءًا من أجندة اقتصادية وبيئية عالمية متنامية.


مصدر الصورة: Mikel Bilbao Gorostiaga / iStock

العائق الرئيسي ليس المال بل المخاطر

يطرح اقتصاد استعادة الأراضي سؤالًا رئيسيًا حول الجهة التي ينبغي أن تتحمل المخاطر الأولية من أجل جذب رأس المال الخاص إلى هذا القطاع. فبالنسبة إلى المستثمرين، قد تبدو مشاريع استعادة الأراضي غير مؤكدة، نظرًا لأن العوائد لا تظهر بشكل فوري، بينما تكون التكاليف الأولية مرتفعة، كما يمكن أن تؤثر حالات الجفاف أو الصدمات المناخية الأخرى في الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع.

وفي حال تولت الدولة أو المؤسسات المالية الدولية جزءًا من هذه المخاطر، فإن نموذج الاستثمار يتغير بشكل كبير. إذ يمكن أن تساعد الضمانات، والتمويل الميسر، وأدوات التأمين، والدعم الفني في تقليل مستوى المخاطر، وجعل المشاريع أكثر ملاءمة للحصول على التمويل المصرفي وجذب استثمارات المؤسسات المالية.

ويُعرف هذا النهج باسم خفض المخاطر، وتقوم فكرته الاقتصادية على أن رأس المال الحكومي أو المؤسسي لا يحتاج بالضرورة إلى تمويل المشروع بالكامل، بل يركز دوره على توفير الظروف التي تشجع رأس المال الخاص على المشاركة. وينطبق المنطق نفسه على التمويل المختلط، الذي يجمع بين التمويل الحكومي الميسر والاستثمارات الخاصة.

ومن بين النماذج التي نوقشت خلال المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) مبادرة مرفق الاستثمار في القدرة على مواجهة الجفاف (Drought Resilience Investment Facility - DRIF). وتهدف المبادرة إلى الجمع بين مصادر التمويل الحكومية والخاصة، وأدوات التأمين، ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بالقدرة على مواجهة الجفاف. ومن المتوقع أن تشمل المبادرة مشاركة بنوك التنمية، والمستثمرين المؤسسيين، وشركات التأمين، والقطاع الخاص، بهدف تطوير آليات تمويل جديدة تدعم المشاريع المرتبطة باستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

وفي الوقت نفسه، تعمل مبادرة Business4Land التابعة لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على إدماج استعادة الأراضي ضمن سلاسل القيمة للشركات. وتركز المبادرة على إعداد مشاريع يمكن تقييمها من منظور المستثمر، من خلال توفير نتائج اقتصادية واضحة، وهيكل تمويل محدد، وآليات لإدارة المخاطر.

ومن منظور تنفيذ الاتفاقية، فإن القرارات التي تم اعتمادها بشأن عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك إصلاح الآلية العلمية والسياسية، وتعزيز القدرات، ودعم مربي المواشي في المراعي، ومكافحة العواصف الرملية، وقضايا ملكية الأراضي، ومشاركة القطاع الخاص، والتقييم الوطني لتنفيذ الالتزامات، وتعبئة الموارد والتمويل، وفرت مسارات عملية ومبادئ توجيهية لإجراء التقييمات العلمية، ودعم عملية صنع القرار، وتحفيز الإجراءات التطبيقية على المستويين الإقليمي والوطني.

الدولة وقطاع الأعمال خطوات عملية نحو استعادة الأراضي

ناقشت الجلسة الاستراتيجية لمؤتمر COP17 بعنوان "الحوار الثلاثي: الدولة – قطاع الأعمال – المجتمع في تطوير آليات مبتكرة لاستعادة الأراضي والموارد المائية المستدامة" سبل تطوير حلول عملية لمواجهة التصحر وتعزيز استعادة الأراضي. وشارك في الجلسة ممثلون عن الجهات الحكومية، والشركات الكبرى، والمؤسسات العلمية والتعليمية، والمنظمات غير الحكومية، والشباب، والمجتمعات الأصلية، حيث وضعوا أجندة عملية تركز على تطوير آليات فعالة لمكافحة تدهور الأراضي.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة سياسة الأراضي والعلاقات العقارية وممتلكات الدولة في وزارة الزراعة الروسية فياتشيسلاف ليونوف أن إحدى الأولويات الرئيسية تتمثل في ضمان الأمن الغذائي العالمي مع مراعاة الخصائص الوطنية لكل دولة. وأشار إلى أن حماية الأراضي وضمان عدم فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية يمثلان اتجاهين أساسيين للعمل في هذا المجال.

من جانبه، قدم رئيس مكتب المجموعة الإقليمية المشتركة بين المناطق "آسيا الوسطى – روسيا" التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هيرمان كوست مبادرة تهدف إلى تطبيق نظام طوعي لإصدار شهادات الحياد في تدهور الأراضي بمشاركة قطاع الأعمال. كما تم خلال الجلسة تسليط الضوء على إطلاق ممارسات الزراعة الكربونية في أوزبكستان، وجزئيًا في كازاخستان، بدعم من روسيا.


مصدر الصورة: elleon / iStock

كيف يمكن أن تتحول استعادة الأراضي إلى قطاع أعمال؟

ولكي تصبح استعادة الأراضي أصلًا استثماريًا، فإن زيادة التمويل وحدها لا تكفي. إذ يحتاج المستثمر إلى معرفة ملكية الأرض، والجهة المسؤولة عن النتائج الاقتصادية، والآلية التي تضمن استعادة رأس المال المستثمر. ولا يعني الاستثمار بالضرورة شراء الأراضي نفسها، إذ يمكن توجيه التمويل إلى البنية التحتية، والتقنيات، وخدمات التأمين، أو الخدمات التي ترفع إنتاجية الموارد الأرضية.

كما يمثل قياس النتائج عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات. فإذا لم يكن بالإمكان إثبات أن الأرض استعادت قدرتها الإنتاجية، فلن يتمكن المستثمر من تقييم كفاءة المشروع، كما لن يستطيع مقدم التأمين تحديد مستوى المخاطر، ولن يتمكن البنك من تقدير احتمالية استرداد القرض. ولهذا أصبحت المراقبة عبر الأقمار الصناعية، والدراسات الميدانية، وأنظمة البيانات الرقمية أدوات لا تقتصر على المجال البيئي فقط، بل أصبحت جزءًا من البنية التحتية المالية للمشاريع الاستثمارية.

ويبقى السؤال التالي متعلقًا بالتدفقات المالية. فاستعادة الأراضي بحد ذاتها ليست مصدرًا مباشرًا للربح، إذ تظهر النتيجة الاقتصادية عندما يبدأ المورد في توليد قيمة إضافية. وقد يحدث ذلك من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين إنتاجية المراعي، وتعزيز موثوقية إمدادات المياه، أو تطوير التقنيات والخدمات المرتبطة بالأراضي.

ولا يشترط أن يحقق المستثمر أرباحه من الأرض نفسها، إذ يمكن أن تأتي العوائد من البنية التحتية التي تجعل هذا المورد أكثر إنتاجية، مثل أنظمة الري، وتنقية المياه وإعادة استخدامها، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، والتقنيات الزراعية، وعمليات المعالجة والخدمات اللوجستية. وتشكل هذه العناصر مجتمعة منظومة استثمارية متكاملة يمكن أن تدعم استعادة الأراضي وتحويلها إلى قطاع اقتصادي قابل للتطوير.

وتؤكد التجارب الدولية إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال. وتعد روسيا من الدول التي طورت تجربة في مجال التشجير الوقائي للأراضي الزراعية، حيث تم منذ بدء تطبيق هذا الأسلوب زراعة نحو 5.2 ملايين هكتار من الغابات في الأراضي الزراعية. أما الصين فأطلقت أكبر مشروع لاستعادة الغابات، حيث تمت زراعة أكثر من 66 مليار شجرة منذ عام 1978، ما ساعد على استعادة 500 ألف كيلومتر مربع من الأراضي. وتنفذ الهند برامج لاستعادة الأراضي المتدهورة، تشمل مبادرات تهدف إلى زيادة الغطاء الحرجي. كما تستثمر الإمارات العربية المتحدة في تقنيات تحلية المياه واستعادة الأراضي، إلى جانب مشاريع إنشاء واحات خضراء في المناطق الصحراوية.

وفي نهاية المطاف، يرتبط نجاح أي مشروع استثماري في استعادة الأراضي بسؤال أساسي: من يدفع مقابل تحقيق النتيجة؟

فالمزارع يدفع مقابل زيادة الإنتاجية الزراعية، ومربي المواشي مقابل استعادة موارد الأعلاف، بينما يحتاج القطاع الصناعي إلى إمدادات مياه موثوقة. أما الدولة فتهتم بخفض التكاليف المستقبلية المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ. ويحصل البنك على دخل من الفوائد، بينما تحصل شركات التأمين على عوائد من أقساط التأمين، وتحصل شركات التكنولوجيا على إيرادات من بيع المعدات والخدمات.

وهكذا تتحول استعادة الأراضي من قضية بيئية فقط إلى منظومة اقتصادية متكاملة تجمع بين حماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص استثمارية جديدة.

المراعي جزء من منظومة الاقتصاد الغذائي العالمي

احتلت المناطق الرعوية مكانة بارزة خلال أعمال المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، نظرًا لدورها في الحفاظ على النظم البيئية وتوفير مصادر الدخل لملايين الأشخاص حول العالم.

وتغطي المراعي مساحات واسعة من سطح الأرض، وتشكل بالنسبة إلى منغوليا ودول آسيا الوسطى وإفريقيا وعدد من دول مجموعة بريكس جزءًا مهمًا من الاقتصاد الريفي، حيث تعتمد عليها أنشطة تربية المواشي وسبل عيش العديد من المجتمعات المحلية.

وفي المقابل، يمثل تدهور المراعي تحديًا متزايدًا، إذ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سريع في إنتاجية الأراضي. ويسهم الرعي الجائر، والجفاف، وتغير المناخ في تقليص الغطاء النباتي، وزيادة معدلات تآكل التربة، ورفع مخاطر التصحر.

وفي إطار فعاليات COP17، أطلقت مبادرة المراعي الرائدة (Rangelands Flagship Initiative) بهدف الحفاظ على المراعي واستعادتها، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية هذه الموارد الحيوية. 

وشكل الجانب المالي أحد المحاور الرئيسية للمبادرة. وقالت جيا شياوشيا إنه بدعم من منغوليا، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والشركاء، تم إطلاق "أجندة السهوب". وأضافت: "حصلت مشاريعها الرائدة على التزامات مالية من الشركاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي لدعم 45 مشروعًا، وهو ما أصبح أكبر حملة لتعبئة الموارد لتنفيذ الالتزامات في إطار الاتفاقية، وتُنفذ من خلال المبادرات الطوعية".

وتشير هذه الخطوات إلى أن المراعي لم تعد تُنظر إليها باعتبارها موردًا طبيعيًا فقط، بل أصبحت جزءًا من منظومة الاقتصاد الغذائي العالمي والنظام الاستثماري المرتبط باستدامة الموارد.


مصدر الصورة: Brian Hammonds / iStock

بريكس+: سلسلة محتملة من الكفاءات لاستعادة الأراضي

يمكن أن يصبح اختلاف الظروف الطبيعية والإمكانات الاقتصادية لدول بريكس+ أساسًا لنموذج جديد من التعاون في مجال استعادة الأراضي ومواجهة التحديات البيئية. فتمتلك دول بريكس+ مجموعة متنوعة من الخبرات والموارد التي يمكن أن يكمل بعضها بعضًا. وتتمتع الصين بخبرة واسعة في مجال مراقبة الأراضي المتدهورة واستعادتها، بينما تطور الهند تقنيات لترشيد استخدام المياه وتكييف الزراعة مع ظروف الجفاف. وتمتلك روسيا والبرازيل موارد كبيرة من الأراضي وأنظمة زراعية وصناعية واسعة، في حين تتمتع دول الخليج بإمكانية الوصول إلى رأس المال وخبرة في إدارة البنية التحتية في ظل ظروف نقص المياه.

وتعمل الصين على تطوير تقنيات المراقبة الفضائية للأراضي، التي تسمح بمتابعة حالة المناطق المتدهورة، بينما تطبق الهند أنظمة الإنذار المبكر بالجفاف القائمة على تحليل البيانات المناخية. أما البرازيل فتستخدم أداة RAIZ لرسم خرائط الأراضي، والتي تساعد على تقييم حالة التربة والتخطيط لمشاريع استعادتها. ورغم أهمية هذه الخبرات، فإن جمع الكفاءات وحده لا يؤدي تلقائيًا إلى إنشاء سوق استثمارية. ويتطلب ذلك وجود بنية تحتية قادرة على الربط بين التكنولوجيا ورأس المال والمشاريع الفعلية.

ويمكن أن تشمل هذه البنية المحتملة ضمانات بنوك التنمية، وآليات التمويل المختلط، وإنشاء مجموعة موحدة من المشاريع الاستثمارية، وأدوات التأمين، ونظامًا مستقلًا لمراقبة النتائج.

وترى الباحثة المستقلة في مجال البيئة جينيف دونديلون-ماي أن العناصر اللازمة لإنشاء نموذج موحد موجودة بالفعل.

اختتم مؤتمر COP17 في أولان باتور بجذب 1.3 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة والمحتملة لاستعادة الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في 23 دولة، ما يوضح إمكانية التطور السريع لهذا النموذج عند هيكلته بالشكل الصحيح
جينيف دونديلون-ماي
جينيف دونديلون-ماي
خبيرة في المجال البيئي

وبحسب دونديلون-ماي، تمتلك مجموعة بريكس بالفعل مكونات مؤسسية يمكن البناء عليها، بدءًا من مجموعة عمل بريكس المعنية بالبيئة، وصولًا إلى محفظة بنك التنمية الجديد (NDB) التي تضم أكثر من 120 مشروعًا بقيمة تقارب 40 مليار دولار (3.4 تريليونات روبل). كما أشارت إلى شراكة بريكس لاستعادة الأراضي التي أُطلقت في أبريل 2025 بهدف مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتآكل التربة في الدول الأعضاء.

واقترحت الخبيرة عددًا من الخطوات لتحويل الإمكانات الحالية إلى نموذج استثماري عملي، تشمل:

  • إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن معايير موحدة للمراقبة ومؤشرات لجميع الدول الأعضاء، بما يسمح بقياس تدهور الأراضي واستعادتها بطريقة قابلة للمقارنة.

  • تخصيص نافذة تمويلية مستهدفة من بنك التنمية الجديد تجمع بين رأس المال الميسر والتجاري.

  • توزيع المخاطر قبل مرحلة التأمين من خلال الجمع بين المساعدة التقنية وضمانات الخسارة الأولى، بهدف بناء خبرات عملية قبل تطبيق التأمين البارامتري ضد مخاطر الجفاف وتدهور الأراضي.

  • تنظيم تبادل التكنولوجيا بشكل رسمي، بما يشمل تقنيات المراقبة الفضائية الصينية، وأنظمة الزراعة الرقمية الهندية، وخبرة البرازيل في استعادة الأراضي، إلى جانب القدرات المالية للدول التي تمتلك حجمًا كبيرًا من رأس المال. ويمكن أن يصبح هذا التعاون منهجيًا بدلًا من أن يقتصر على مشاريع تجريبية محدودة.

  • إنشاء ممر تجريبي رائد، مثل سهوب أوراسيا أو حزام غوبي، لاختبار آليات التمويل والتأمين والمراقبة بشكل مشترك قبل توسيع نطاقها.

وحذرت الخبيرة من أن نجاح هذا النموذج يعتمد على طبيعة آلية التمويل، مشيرة إلى أن التعاون يجب أن يُنظر إليه باعتباره متعدد الأطراف فعليًا، وليس قائمًا على هيمنة دولة واحدة أو دولتين تمتلكان رأس مال أكبر. وقالت: "هذا النهج ينجح فقط إذا اعتُبرت آلية التمويل متعددة الأطراف بالفعل، وليس كآلية يهيمن عليها عضو أو عضوان يمتلكان رأس مال أكبر. وقد يكون هذا الجانب المرتبط بالتصور لا يقل أهمية عن الهيكل التقني نفسه".

وفي تعليق حصري لشبكة TV BRICS، أكدت جيا شياوشيا أن الصين تعتزم مواصلة التعاون الدولي في مجال مكافحة التصحر واستعادة الأراضي والمراعي. وقالت: "ستواصل الصين مشاركة المجتمع الدولي بخبراتها العملية المبتكرة في مجال مكافحة التصحر واستعادة المراعي وحمايتها، والمساهمة في تحويل الإجماع العالمي إلى إجراءات عملية".

وأضافت أن الصين ستواصل التعاون ضمن أطر الصين – منغوليا، والصين – الدول العربية، والصين – آسيا الوسطى، كما ستعمل على تعزيز التفاعل مع المبادرة العالمية للأراضي التابعة لمجموعة العشرين (G20 Global Land Initiative)، ومبادرة إفريقيا "السور الأخضر العظيم".

من السياسة البيئية إلى الأمن الاقتصادي

لم تعد قضية استعادة الأراضي تقتصر على المجال البيئي فقط، بل أصبحت ترتبط بشكل مباشر بمفاهيم الأمن الاقتصادي وإدارة المخاطر. فعند النظر إلى الأراضي والمياه والبيانات والتأمين والتمويل المصرفي والتقنيات والخدمات اللوجستية وعمليات المعالجة باعتبارها عناصر مترابطة ضمن منظومة واحدة، يتضح أن اقتصاد استعادة الأراضي يمتد إلى ما هو أبعد من حدود القطاع البيئي.

وتشكل الأرض رأس المال الطبيعي الأساسي، بينما تحدد المياه حدود الإنتاجية الممكنة للأراضي، وتتيح البيانات إمكانية قياس حالة الموارد ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها. وفي المقابل، يساعد التأمين على تقليل مستوى عدم اليقين، وتوفر البنوك والصناديق التمويل اللازم للمشاريع، فيما تسهم التقنيات الحديثة في زيادة الإنتاجية، وتحول عمليات المعالجة والخدمات اللوجستية الموارد الإنتاجية إلى قيمة اقتصادية نهائية.

وفي إطار هذا الترابط، يمكن أن تنتقل استعادة الأراضي تدريجيًا من كونها بندًا من بنود الإنفاق إلى منظومة استثمارية متكاملة قادرة على خلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وتبرز في المرحلة الحالية أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة، ليس باعتباره تكلفة إضافية، بل باعتباره استراتيجية عملية لإدارة المخاطر المستقبلية. ويمكن لمشاريع استعادة الأراضي، والطاقة النظيفة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن المائي أن تسهم في دعم الأنظمة الغذائية، وخلق فرص عمل جديدة، ومساعدة السكان على الحفاظ على مصادر دخلهم.

ولا يمكن مواجهة التصحر وتدهور الأراضي بفعالية إلا من خلال دور متكامل يجمع بين الدولة وقطاع الأعمال والمجتمع. وتعتمد الحلول المقترحة على مزيج من الأدوات، تشمل التنظيمات القانونية، والابتكارات التكنولوجية، والمعايير العلمية، وممارسات المشاركة المجتمعية.


مصدر الصورة: FuriousAlain / iStock

أبرز نتائج COP17

حقق المشاركون في المؤتمر السابع عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17) تقدمًا في عدد من الإجراءات الرامية إلى مكافحة تدهور الأراضي، مع التركيز على تطوير آليات تمويل جديدة، وتعزيز الشراكات، وتحويل الالتزامات الدولية إلى مشاريع عملية.

وقالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ياسمين فؤاد إن مؤتمر COP17 في أولان باتور نجح في تحقيق هدف تحويله إلى مؤتمر للإجراءات العملية. وأضافت: "جئنا إلى أولان باتور بهدف جعل COP17 مؤتمرًا للإجراءات العملية، ونغادر الآن ولدينا عناصر أكثر بكثير من تلك المنظومة التي ستتيح تحقيق هذا الهدف: قرارات سياسية، وأساس علمي أكثر متانة، وآليات تمويل مبتكرة، ومحافظ استثمارية، وشراكات قادرة على توسيع نطاق الحلول".

وشهد المؤتمر إطلاق المبادرة الرائدة الخاصة بالأراضي الرعوية، التي تجمع 45 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه المبادرة أكبر مبادرة موحدة لتعبئة الموارد لدعم الأراضي الرعوية في تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ما يعكس الاهتمام المتزايد بدور المراعي في تعزيز الأمن الغذائي وحماية النظم البيئية.

كما أعلنت الحكومات، وبنوك التنمية، والصناديق، والشركات عن محفظة تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي لدعم مشاريع في 23 دولة عبر خمس قارات. وتشمل هذه المحفظة مشاريع في مراحل مختلفة من الإعداد، فيما يخصص 644.5 مليون دولار أمريكي (54 مليار روبل) منها لتمويلات جديدة.

وخلال COP17، تم إطلاق أول آلية مالية عالمية مخصصة لجذب الاستثمارات في مجال تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف. ويهدف المشروع، الذي أنشأته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ولوكسمبورغ بدعم من التحالف الدولي للقدرة على مواجهة الجفاف، إلى تعبئة ما يصل إلى 400 مليون دولار أمريكي من رأس المال الحكومي والخاص. وستوجه هذه الاستثمارات إلى مجالات تشمل الأمن المائي، والزراعة المستدامة، والحلول القائمة على النظم الطبيعية، واستعادة الأراضي.

وشهد المؤتمر كذلك عقد أولى الجلسات الرسمية لمنتدى الشعوب الأصلية التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومنتدى المجتمعات المحلية. وسجل COP17 أكبر مشاركة لممثلي الشعوب الأصلية في تاريخ مؤتمرات الأطراف التابعة للاتفاقية. وخلال الفعالية رفيعة المستوى التي أقيمت ضمن اليوم الموضوعي "الأرض والناس"، تم التأكيد على دور الشعوب الأصلية باعتبارها حاملة للحقوق، وحافظة للمعارف التقليدية، وشريكًا في التنفيذ العملي للحلول.

كما ركزت المناقشات على الدور القيادي للنساء والشباب، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في مجال استعادة الأراضي، وتعزيز مشاركتهم في إدارة الموارد الأرضية ومواجهة تحديات الجفاف.

وترى الخبيرة في مجال التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي وإدارة الموارد المائية والنظم الحرجية غابرييلا دي فاتيما سيا أن نتائج COP17 يجب تقييمها من خلال ثلاثة جوانب مترابطة:

  • ما تم الإعلان عنه من التزامات مالية؛
  • ما تعترف به منغوليا بشأن قدرتها المؤسسية على استيعاب هذه الاستثمارات؛
  • ما أثبته المشاركون على المستوى المحلي، وخاصة مربي الماشية، من قدرة على تحقيق نتائج عند توفر الظروف المناسبة.

وأكدت الخبيرة أن حجم الإعلانات المنسقة يمثل مؤشرًا مهمًا على تغير النظرة إلى الأراضي الجافة والمراعي.

هذا يدل على أن المراعي والأراضي الجافة، التي كانت تاريخيًا أقل تمويلًا مقارنة بالغابات أو المحيطات، أصبحت أخيرًا تُنظر إليها باعتبارها فئة استثمارية مستقلة
غابرييلا دي فاتيما سيا
غابرييلا دي فاتيما سيا
خبيرة في التنمية المستدامة، والتعاون البيئي الدولي، وإدارة الموارد المائية، والنظم الإيكولوجية للغابات.

وفي الوقت نفسه، لا يرتبط النجاح فقط بحجم الأموال التي يمكن جذبها، بل بقدرة الدول على تحويل رأس المال إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ.

وأشارت غابرييلا دي فاتيما سيا إلى وجود عوائق مؤسسية يمكن أن تحد من تنفيذ الاتفاقات وتحقيق النتائج المرجوة منها.

ومن المقرر أن تستضيف مصر مؤتمر COP18 عام 2028، ليكون محطة جديدة تتيح للدول تقييم التقدم المحرز في استعادة الموارد الأرضية وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف، ومواصلة العمل استنادًا إلى القرارات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مؤتمر أولان باتور.

إعداد المقال: فاخت نيازوف.