جغرافيا جديدة للتنمية: قادة بريكس يناقشون مستقبل الاقتصاد العالمي
ناقش قادة الدول وممثلو قطاع الأعمال خلال منتدى الأعمال توسيع التجارة، والاستثمارات، وإنشاء سلاسل إنتاج جديدة، والتعاون التكنولوجي.
شارك قادة دول مجموعة بريكس وممثلو الوزارات في منتدى أعمال بريكس الذي عقد عشية القمة في نيودلهي، حيث ناقشوا دور دول المجموعة في تشكيل نموذج جديد للتنمية العالمية، مؤكدين ضرورة تعزيز العلاقات التجارية، وتطوير التعاون الصناعي، وجذب الاستثمارات، وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية.
وأكد وزير خارجية البرازيل ماورو فييرا أن التحولات واسعة النطاق التي يشهدها النظام العالمي جاءت نتيجة النمو المتسارع لدول الجنوب العالمي، موضحًا أن حصة الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفعت منذ عام 1960 من 20% إلى أكثر من 50%. وقال وزير الخارجية البرازيلي:"في إطار بريكس، تمثل تجارتنا مع الدول الأعضاء في المجموعة أكثر من ثلث إجمالي التجارة الخارجية للبرازيل. وفي عام 2024، نفذت البرازيل أكبر إصلاح ضريبي في تاريخها، بهدف تبسيط النظام وجعله متوافقًا مع الممارسات الدولية الحديثة. وفي عام 2025، أصبحت البرازيل ثالث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة، حيث حصلت على أكثر من 77 مليار دولار أمريكي".
وأشار فييرا إلى مشاركة ممثلي أكثر من 15 شركة برازيلية كبرى في المنتدى، موضحًا أن اقتصادات بريكس تمتلك مزايا تكاملية وتتمتع بموقع فريد يسمح لها بقيادة نموذج تنموي جديد يقوم على الزراعة المستدامة، والتصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الحيوي، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن القوة الحقيقية لبريكس تظهر عندما تتحول إمكانات الدول الأعضاء إلى شبكة من العلاقات التجارية والتعاون الاستثماري والتمويل المشترك. وقال: "لتوسيع التجارة داخل بريكس، يجب الانتقال من التفاعل المجزأ إلى التكامل التدريجي للبنية التحتية التجارية. وتكتسب الرقمنة ودمج الإجراءات الجمركية، وخفض الحواجز التنظيمية، وتطوير الأسواق العابرة للحدود، والاستثمارات المشتركة للقطاع الخاص أهمية خاصة. كما نقترح تعزيز التعاون في مجال توحيد المعايير، بحيث تتحول بريكس من سوق لتبادل المواد الخام إلى شبكة من سلاسل الإنتاج والتصنيع الصناعي المشترك".
وأشار الرئيس الإيراني إلى أهمية توسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة وإنشاء آليات لإدارة المخاطر المرتبطة بالعملات. وأوضح أن بنك التنمية الجديد ينبغي أن يصبح أداة رئيسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة من خلال خطوط ائتمانية خاصة وأدوات ضمان تساعد على جذب رأس المال الخاص.
كما اقترحت إيران إنشاء شركة إعادة تأمين مشتركة لبريكس برأس مال أولي يبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، لتوفير تغطية تأمينية لمخاطر مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى. وقال بزشكيان:"ستصبح بريكس قوة حقيقية في الاقتصاد العالمي عندما ينعكس تعاوننا في عقود ملموسة، ومصانع، وموانئ، والحياة الاقتصادية اليومية لشعوب الدول الأعضاء"، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد بلاده للعمل مع جميع دول المجموعة من أجل بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا واستدامة وعدالة.
ومن جهته، أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أن الاقتصادات النامية شاركت لفترة طويلة في سلاسل القيمة العالمية باعتبارها موردًا للمواد الخام، بينما بقيت عملية خلق القيمة المضافة في مناطق أخرى. وشدد على ضرورة عدم تكرار هذا النموذج داخل بريكس الموسعة. وقال رامافوزا:"من الضروري تعميق الروابط الإنتاجية بين اقتصاداتنا، ويجب توجيه الاستثمارات نحو تطوير الإنتاج، ومعالجة المواد الخام، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المستخرجة في دولنا".
ودعا رئيس جنوب إفريقيا إلى تطوير التقنيات الصناعية وأنظمة الطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن الشركات ينبغي أن تستثمر ليس فقط بهدف الوصول إلى الأسواق، بل أيضًا لإنشاء قدرات إنتاجية وكفاءات محلية.
وبدوره، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الشراكة الاقتصادية القوية والروابط الموثوقة بين الشركات تشكل أساسًا للعلاقات الدولية، وتساعد على تجاوز الأزمات، مشيرًا إلى أن دول بريكس أنتجت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما ساهمت في تحقيق ما يقارب نصف نمو الاقتصاد العالمي خلال الفترة نفسها.
وأكد بوتين أن المهمة المشتركة تتمثل في تحقيق إمكانات بريكس لصالح دول المجموعة وشعوبها، وتعزيز آليات التعاون العملي بين الشركات، أو ما يسمى بالدبلوماسية التجارية. وقال الرئيس الروسي:"مهمتنا المشتركة هي تحقيق إمكانات بريكس لصالح دولنا وشعوبنا. وتعزيز آليات التعاون العملي بين الشركات، بحيث يصبح من الأسهل على الشركات ورجال الأعمال العثور على شركاء، وإجراء التسويات، ونقل البضائع، واستثمار الأموال في دولنا. نحن لا نبني عملنا ضد أحد. نحن نعمل من أجل مصالحنا، لكننا مستعدون للتعاون مع جميع شركائنا".
وأضاف بوتين أنه تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون التعاون التجاري في بريكس لتعزيز العمل، إلى جانب اقتراح منصة استثمارية جديدة لجذب الاستثمارات الخاصة إلى مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن بلاده تعمل على تقليل القيود التجارية وخلق فرص جديدة أمام قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أنه خلال رئاسة الهند لبريكس تم إنشاء آليات تعاون جديدة في مجالات الزراعة، والرعاية الصحية، وتنمية المهارات، وشبكات الطاقة الذكية.
وقال مودي:"منذ عام 2014، أبرمنا اتفاقيات للتجارة الحرة مع نحو 40 دولة. ولا يزال نهجنا يركز على خفض الحواجز وتوسيع الفرص أمام قطاع الأعمال. ومن أجل ربط الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق والتمويل، أطلقنا مبادرات مثل شبكة حاضنات بريكس، وبوابة الشركات الصغيرة والمتوسطة في بريكس، وصندوق ابتكار الشركات الناشئة في بريكس. ويمكنكم استخدام هذه الآليات لتعزيز تبادل الاستثمارات والمواهب بين دولنا".
كما أكد مودي أهمية البنية التحتية الرقمية في الهند، مشيرًا إلى أن نظام المدفوعات السريعة UPI عزز بشكل كبير الوصول إلى الخدمات المالية ووسع نطاق المعاملات الرقمية.