دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس: التكنولوجيا والمنافسة كعوامل أساسية للابتكار
كيف تدعم دول بريكس تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما هي التحديات والحلول؟ اقرأوا التفاصيل في مقال TV BRICS.
باتت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في دول مجموعة بريكس؛ حيث تضطلع بدور محوري في توليد فرص العمل، وإرساء بيئة تنافسية، فضلاً عن كونها حاضنة لتوطين التقنيات الحديثة.
خطة التنمية الطموحة حتى عام 2030
تضع دول بريكس تطوير هذا القطاع في صدارة أولوياتها الوطنية، عبر حزمة من المبادرات التي تشمل برامج الدعم المالي، والأنظمة الضريبية المبسطة، وتيسير الوصول للمشتريات الحكومية. ومع ذلك، يجمع الخبراء على أن التكامل بين هذه التدابير الوطنية سيعزز من "الأثر التآزري" للتعاون داخل المجموعة.
وفي عام 2025، وخلال اجتماع وزراء الصناعة في برازيليا، اعتمدت دول بريكس "خطة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى عام 2030". وتستهدف الخطة بناء تعاون مؤسسي وثيق بين رواد الأعمال، بما يتيح لملايين الشركات الانخراط في سلاسل القيمة المضافة العالمية ودعم مسارات الابتكار والتصدير.
وفي مقابلة حصرية مع TV BRICS، أكد رئيس تحالف الهياكل التجارية ورواد الأعمال في دول جنوب شرق آسيا لوبارتو سارتويو، أن الخطة تجاوزت كونها وثيقة إطارية لتصبح خارطة طريق مؤسسية ذات نتائج ملموسة وقابلة للقياس في كل دولة عضو.
ففي البرازيل، يرى رئيس مجلس أعمال بريكس (ريو دي جانيرو) البروفيسور فيسنتي بارينتوس، أن الخطة نقلت التعاون إلى مستوى "مجموعات العمل الدائمة". وأشار البروفيسور إلى نجاح برامج مثل "ProCred 360" في توفير التمويل، وبرنامج "Desenrola" الذي أعاد هيكلة ديون الشركات بخصومات تصل إلى 90%، بالتوازي مع سعي صندوق "FAMPE" لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال (نحو 5.7 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات.
أما في الهند، فقد أثمر التوجه نحو التعاون الدولي عن نتائج لافتة؛ فوفقاً لتقديرات الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال (RASPP)، شاركت نحو 340 شركة في معارض خارجية و5700 شركة في مؤتمرات دولية خلال عامي 2024 و2025. وصرح نائب رئيس الاتحاد ورئيس قسم العمل مع الهند لوفليش تانيدجا، بأن برنامج "المصدرين الأوائل" (CBFTE) نجح في دعم 89 مشروعاً متناهي الصغر في تعويض تكاليف الاعتمادات الدولية، بينما عزز التدريب في المراكز التكنولوجية من تنافسية هذه الشركات عالمياً.
وفي إندونيسيا، حققت وزارة التجارة إنجازاً ملموساً عبر برنامج "UMKM BISA Ekspor"؛ حيث نجح 1217 مشروعاً في النفاذ للأسواق العالمية بمعاملات تجارية بلغت قيمتها 134.87 مليون دولار. وتزامن ذلك مع تجاوز المستهدف الوطني للنشاط الريادي، الذي سجل نسبة 3.29% بين السكان.
مصدر الصورة: Nattakorn Maneerat /
iStock
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس
تولي دول مجموعة بريكس أهمية قصوى لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ نظراً لدوره الجوهري في تعزيز البيئة التنافسية ورفع معدلات التوظيف، فضلاً عن مرونته العالية في تبني الحلول الابتكارية وتوطينها بفاعلية.
وبحسب بيانات الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، تساهم المشاريع الصغيرة في الصين بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتبوأ الصدارة في إطلاق المبادرات التقنية الحديثة. وفي الهند، يشكل هذا القطاع ركيزة اقتصادية حيوية تساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتمتد هذه الأهمية لتشمل البرازيل، حيث تبلغ حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 27% من إجمالي الناتج، بينما تصل في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 30%، وفي روسيا إلى 20%. أما في جنوب إفريقيا، فيرفد هذا القطاع الاقتصاد الوطني بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي، مستوعباً أكثر من 54% من إجمالي القوى العاملة في البلاد.
وتشير الإحصاءات المجمعة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة مسؤولة عن توليد ما يتراوح بين 30% و50% من فرص العمل في دول التجمع. وتعمل حكومات دول بريكس بفاعلية على الحفاظ على هذه المستويات وتحفيز نموها المستقبلي، عبر تبني سياسات داعمة تشمل إقرار أنظمة ضريبية تفضيلية وتسهيلات تمويلية لضمان استدامة نشاط هذا الشريان الاقتصادي الحيوي.
تُصنف المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم رسمياً، بحسب تقديرات مختلفة، كالقوة الضاربة للاقتصاد الصيني؛ حيث تساهم بنحو 50% من إجمالي العائدات الضريبية، وما يتراوح بين 60% و70% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما تضطلع هذه المشروعات بدور قيادي في التجارة الخارجية والتقنيات الناشئة، مستحوذةً على 68% من حجم الصادرات ونحو 70% من الابتكارات التكنولوجية الوطنية.
وعلى مستوى هيكلية السوق، تمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد عن 95% من إجمالي الكيانات التجارية في الصين، وتستوعب نحو 80%من إجمالي القوى العاملة في المناطق الحضرية، مما يبرز دورها المحوري كركيزة أساسية للاستقرار الوظيفي والاجتماعي.
وعلاوة على أثرها المحلي، يبرز هذا القطاع في الصين كصمام أمان لاستقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية؛ إذ تحتضن البلاد أكثر من 600 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مبتكرة وعالية التقنية. كما تشهد الساحة الاقتصادية تنامياً لافتاً في أعداد الشركات الملقبة بـ "العمالقة الصغار"، وهي كيانات رائدة تتخصص في مجالات تقنية دقيقة وفائقة التطور، وتتمتع بحصص سوقية مرتفعة وقدرات ابتكارية استثنائية تؤهلها للمنافسة على الصعيد الدولي.
مصدر الصورة: zhuyufang /
iStock
وفي سياق متصل، تمضي السلطات الصينية قدماً في استراتيجية بناء التجمعات الصناعية المتكاملة وتحفيز الطاقات الابتكارية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة؛ حيث نجحت بكين في تحويل هذا القطاع إلى ركيزة جوهرية في هيكل الاقتصاد الوطني. ويُجمع الخبراء على ريادة جمهورية الصين الشعبية في هذا المجال، مستندةً إلى اندماجها التاريخي العميق في سلاسل الإمداد العالمية، والرقمنة الشاملة، فضلاً عن الربط الوثيق بين قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والأسواق التصديرية. ومع ذلك، يرى المتخصصون أن هذا النهج المتفرد قد لا يشكل بالضرورة صيغة نجاح عالمية قابلة للتكرار في كافة البلدان نظراً لاختلاف السياقات الاقتصادية.
استراتيجيات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس
يجمع الخبراء والمحللون على أن النهوض بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجموعة يظل رهناً بالدعم الحكومي المباشر والمستدام. وإلى جانب البرامج الوطنية والإعفاءات الضريبية التحفيزية، تلعب مؤسسات ومبادرات مجموعة بريكس دوراً حاسماً في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، ومن أبرزها:
- بنك التنمية الجديد: من خلال تحفيز المشاريع التنموية في اقتصادات الدول الأعضاء.
- صندوق احتياطي العملات لبريكس.
- مجمع تأمين بريكس: الذي يوفر مظلة حماية ودعم للتجارة البينية.
- اتفاقية توفير خطوط ائتمان بالعملات الوطنية لدول بريكس.
وعلى الصعيد المحلي، اتخذت البرازيل خطوات متقدمة عبر تأسيس المكتب البرازيلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (SEBRAE)، الذي يدير برامج متخصصة لدعم الشركات الصغيرة المنخرطة في نشاط التصدير، فضلاً عن إقرار قوانين تمنح إعفاءات من ضريبة الدخل للمؤسسات التي تقدم ضمانات ائتمانية لهذا القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس أعمال بريكس في ريو دي جانيرو البروفيسور فيسنتي بارينتوس طبيعة التحديات: "في البرازيل، تُعد المشاريع الصغيرة هي المشغل الرئيسي للأيدي العاملة، لكنها ليست المستثمر الأول في التكنولوجيا؛ إذ يفتقر القطاع الخاص لعمالقة تقنيين قادرين على تمويل العلوم التطبيقية بمعزل عن الدولة. لذا، تحتاج البرازيل في هذه المرحلة إلى مشاركة حكومية أوسع، لا في صورة بيروقراطية إدارية، بل في شكل منح وضمانات ورؤوس أموال، وهي تجربة نجحت الصين في عبورها قبل عشرين عاماً".
وفي الهند، حيث تهيمن المشاريع متناهية الصغر على 99% من نسيج المؤسسات، يبرز نموذج "الدولة الشريكة" كأداة فعالة للنمو. ويشير نائب رئيس الاتحاد الروسي الآسيوي للصناعيين ورجال الأعمال ورئيس قسم العمل مع الهند لوفليش تانيدجا، إلى أن الدولة لا تكتفي بالاستثمار المباشر عبر برامج مثل (ZED 2.0)، بل تمضي نحو تشييد "ساحات رقمية" متطورة عبر منصتي (GeM) و(ONDC)، بالتوازي مع تخصيص حصة إلزامية قدرها 25% من المشتريات الحكومية لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما في إندونيسيا، فيؤكد المتخصصون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه مرحلة دقيقة في ظل منافسة الواردات ونقص الكفاءات التقنية؛ وهو ما يفرض على الدولة القيام بدور الممول عبر برنامج القروض ( KUR) والقيادي في مبادرات التحول الرقمي، لتمكين القطاع الخاص من تعزيز تنافسيته والصمود أمام المتغيرات العالمية.
مصدر الصورة: Ashi Sae Yang /
iStockالتحديات والآفاق المستقبلية
لا تقتصر التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رواد الأعمال في إندونيسيا فحسب؛ بل تبرز جملة من المعوقات المشتركة التي تعترض سبيل تطوير هذا القطاع في كافة دول مجموعة بريكس، حيث يسلط الخبراء الضوء بصفة خاصة على معضلات التمويل ومحدودية البنية التحتية المتاحة كأبرز العقبات الراهنة.
ورغم المخاوف المرتبطة باحتمالية نشوء فجوة تقنية بين المؤسسات الرقمية والتقليدية، يجمع الخبراء على أن تبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي يظل من أكثر الآليات فاعلية للارتقاء بتنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول بريكس. وفي مقابلة مع TV BRICS، أشار الأستاذ المشارك بجامعة برناردو أوهيغنز في سانتياغو دي تشيلي إريك إسكالونا أغيلار، إلى أن "الرقمنة تعمل على تحسين أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي من خلال خفض تكاليف المعاملات (المدفوعات الرقمية، الفواتير الإلكترونية)، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق (التجارة الإلكترونية، المنصات)، وتوزيع القروض بشكل أكثر كفاءة بناءً على تقييم البيانات". وبحسب المحللين، فإن هذا المسار الرقمي، مدعوماً بتدفق الاستثمارات ومبادرات الشراكة الأخرى، كفيل بمنح قطاع الأعمال في دول بريكس دفعة قوية نحو النمو المستدام.
وفي سياق متصل، أكد الأستاذ بكلية العلوم الاقتصادية وريادة الأعمال والاتصال بالجامعة الأوروبية في مدريد غييرمو ميغيل روكافورت بيريز، في حوار حصري مع TV BRICS، على أن دول المجموعة تتحرك وفق رؤية استراتيجية شاملة، قائلاً: "لحل الوضع المعقد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعمل دول البريكس استراتيجياً في عدة مجالات، مثل التحول التكنولوجي المتسارع، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً رئيسياً، والتكامل الأعمق في سلاسل القيمة الإقليمية، وتعزيز الاعتماد على التعاون المالي فيما بين دول الجنوب".
ويرى المتخصصون أن تكثيف العمل في هذه المسارات سيفضي، خلال سنوات قليلة، إلى تحقيق نتائج ملموسة لـ "خطة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" التي أقرتها مجموعة بريكس في عام 2025؛ مما سيتيح لشركات الدول الأعضاء الانخراط بفاعلية في صياغة سلاسل القيمة المضافة العالمية، وتوطين الابتكارات، وتوسيع نطاق صادراتها نحو الأسواق الدولية.
هذا المقال من إعداد سفيتلانا خريستوفوروفا.