تقنيات إعادة تدوير النفايات: لماذا تتجه دول بريكس نحو الاقتصاد الدائري؟
تجري دول بريكس حوارًا نشطًا بشأن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري. ما أهمية هذا التحول؟ وما البرامج الوطنية والمبادرات المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل؟ وما الخطوات التي لا تزال قيد التنفيذ؟ تعرفوا على التفاصيل في مادة شبكة TV BRICS.
مزايا الاقتصاد الدائري
يقوم الاقتصاد الدائري على استبدال النموذج التقليدي "الإنتاج – الاستخدام – التخلص من النفايات" بنظام يعتمد على إعادة استخدام الموارد وتدويرها ضمن دورة متجددة، ما يسهم في تقليل كميات النفايات وخفض تكاليف إدارة مدافن النفايات، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المواد الخام الأولية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة تصل إلى ملايين الدولارات.
وإدراكًا لأهمية ذلك، تجري دول مجموعة بريكس حوارًا نشطًا لتنفيذ الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، حيث أصبحت تقنيات معالجة وإعادة تدوير النفايات من الموضوعات المهمة للنقاش خلال قمة بريكس التي عُقدت في نيودلهي في سبتمبر 2026.
ويُعد الاقتصاد الدائري أحد المسارات الرئيسية لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يركز على جعل المدن والمستوطنات البشرية أكثر شمولًا وأمانًا وقدرة على الصمود واستدامةً من الناحية البيئية.
ويؤكد الخبراء أن تحقيق هذا الهدف لا يتطلب فقط ضخ استثمارات مالية، بل يحتاج أيضًا إلى التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة داخل كل دولة، وكذلك بين مجموعات الدول المختلفة.
المبادرات الوطنية والمشتركة لدول بريكس في مجال الاقتصاد الدائري
تضم دول بريكس نحو 49.5% من سكان العالم وتمثل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تشمل أكبر منتجي ومستهلكي الطاقة، وعددًا من الدول ذات الإمكانات الكبيرة في مجال الموارد الحيوية والتقنيات الحديثة. ويرى الخبراء أن هذه العوامل تمثل ميزة مهمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، أوضحت غابرييلا دي فاتيما سيا، الخبيرة في مجال التنمية المستدامة والتعاون البيئي الدولي وإدارة الموارد المائية والنظم البيئية للغابات، وعضو لجنة طلاب بريكس ومنسقة أمانة الشباب في مركز التكامل والتعاون بين روسيا وأمريكا اللاتينية (CICRAL)، أن الانتقال إلى الاقتصاد الدائري أصبح اليوم أمرًا واقعيًا بدرجة كبيرة في الدول المؤسسة لمجموعة بريكس، إلا أنه لا يزال يتم بصورة غير متكافئة.
وتبرز الصين باعتبارها إحدى أكثر دول بريكس تقدمًا في تطوير البنية التحتية للاقتصاد الدائري. فقد ألزمت منذ عام 2020 الأسر بفرز النفايات ضمن التشريعات الوطنية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة، كما حظرت استيراد النفايات بشكل كامل.
وتمتلك الصين أكبر شبكة في العالم لتحويل النفايات إلى طاقة، تضم أكثر من 1137 مصنعًا لحرق النفايات، بطاقة معالجة تصل إلى 1.11 مليون طن يوميًا. كما يشمل برنامج "مدينة بلا نفايات" 113 مدينة، فيما تستهدف خطة العمل الوطنية للفترة 2026-2030 إعادة تدوير 45 مليار طن سنويًا من النفايات واسعة النطاق.
وفي هذا الإطار، قالت يكاتيرينا ريشنيفا، الأستاذة المشاركة في قسم الاقتصاد القطاعي بجامعة سان بطرسبورغ للتعدين، في مقابلة مع شبكة TV BRICS:"أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح (NDRC) عن نشر خطة لتطوير الاقتصاد الدائري في البلاد خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026-2030). ووفقًا للوثيقة، سيتم بحلول عام 2030 تحسين نظام الاقتصاد الدائري الذي يشمل الإنتاج والاستهلاك وإعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد بشكل إضافي".
وفي المقابل، تواجه البرازيل تحديًا يتمثل في الفجوة بين التشريعات والتنفيذ. فقد أقرت البلاد منذ عام 2010 سياسة وطنية لإدارة النفايات الصلبة تعتمد على التسلسل الهرمي لإدارة النفايات ونموذج "اللوجستيات العكسية" القائم على المسؤولية المشتركة بين المنتجين. ورغم ذلك، لم تتجاوز نسبة إعادة تدوير النفايات البلدية في عام 2022 نحو 1.8%، بحسب الخبراء، مع وجود نجاحات محددة، مثل وصول نسبة إعادة تدوير علب الألمنيوم إلى 100%.

مصدر الصورة: koldo studio / iStock
ويشير الخبراء إلى أن البرازيل تشهد تطورًا في تقنيات معالجة النفايات العضوية، بما في ذلك التسميد الذي يمكن أن يقلل حجم النفايات المرسلة إلى المطامر بنسبة 25%، إلى جانب استخدام تقنيات الهضم اللاهوائي لإنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية. ومن بين المشروعات الواعدة أيضًا تقنيات تنقية مياه الصرف الصحي باستخدام الفطريات.
وقالت يكاتيرينا ريشنيفا: "يعمل علماء من الجامعة الفيدرالية في ألاغواس (UFAL) في البرازيل على تطوير تقنية لتنقية مياه الصرف الصحي باستخدام سلالات مختارة خصيصًا من الفطريات. ويجري هذا العمل ضمن مشروع مشترك مع جامعة تامبوف الحكومية التقنية (TSTU) وجامعة تشونغتشينغ في الصين".
أما روسيا، فقد بدأت عام 2019 إصلاحات لإدارة النفايات البلدية الصلبة، انتقلت بموجبها مسؤولية جمع النفايات إلى المشغلين الإقليميين بدلًا من المؤسسات البلدية. وتهدف هذه الإصلاحات إلى مكافحة المكبات غير القانونية وزيادة معدلات إعادة تدوير النفايات.
كما تم تحديد أهداف لإعادة تدوير 60% من النفايات، إلا أن غابرييلا دي فاتيما سيا تشير إلى أنه بحلول عام 2024، كان نحو 90% من النفايات لا يزال يُرسل إلى مطامر النفايات، فيما لم تُنشأ حتى عام 2020 أنظمة لجمع النفايات المفروزة إلا في عدد محدود من المناطق الروسية.
ومنذ عام 2025، يجري في روسيا تنفيذ المشروع الوطني "الرفاه البيئي"، الذي يتضمن المشروع الفيدرالي "الاقتصاد الدائري". وتشمل أهدافه الرئيسية ما يلي:
-
تشكيل اقتصاد دائري يضمن، بحلول عام 2030، فرز 100% من حجم النفايات البلدية الصلبة المتولدة سنويًا.
-
طمر ما لا يزيد على 50% من هذه النفايات، وإدخال ما لا يقل عن 25% من نفايات الإنتاج والاستهلاك في الدورة الاقتصادية باعتبارها موارد ومواد خام ثانوية.
-
معالجة والتخلص الآمن، بحلول عام 2036، من ما لا يقل عن 50% من إجمالي حجم النفايات من الفئتين الأولى والثانية من حيث درجة الخطورة.
ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل البلاد على تطوير البنية التحتية اللازمة، بما يشمل إنشاء أكثر من 200 مصنع لمعالجة النفايات، وتوسيع أنظمة الجمع المنفصل للمخلفات، وزيادة قدرات استخدام الموارد الثانوية.
وفي قطاع الأعمال، دخل منذ عام 2024 نظام محدث لـ "المسؤولية الممتدة للمنتجين" (EPR) حيز التنفيذ في روسيا، بهدف تحفيز الشركات على الاستثمار في مرافق إعادة التدوير وتصنيع عبوات أكثر صداقة للبيئة.
وفي الهند، تمثل مبادرة "الهند النظيفة" البرنامج الحكومي الرئيسي في مجال جمع النفايات وإعادة تدويرها، حيث تستمر مرحلتها الثانية حتى نهاية عام 2026. ووفقًا للخبراء، ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية حجم النفايات التي يجري توجيهها لإعادة التدوير ضمن هذا البرنامج بنسبة 20%.
ومع ذلك، تشير غابرييلا دي فاتيما سيا إلى أن جزءًا من هذا التقدم يرتبط بدور الاقتصاد غير الرسمي لجمع النفايات في الهند، حيث يعتمد ملايين الأشخاص على جمع وفرز المخلفات يدويًا، ما يسهم في سد الفجوات الموجودة في نظام إدارة النفايات الرسمي.
وبحسب الخبراء، يعالج جامعو النفايات غير الرسميين ما بين 15% و20% من إجمالي النفايات في الهند، بما في ذلك نحو 95% من النفايات الإلكترونية في البلاد، التي تعد من بين أكبر الأحجام عالميًا.
وفي الوقت نفسه، تشهد الهند توسعًا في شبكة المنشآت البلدية لمعالجة النفايات، مع ظهور مصانع جديدة تعتمد تقنيات متقدمة، من بينها تقنيات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية واستخلاص المعادن الثمينة منها.
وتُعد الجمعية الوطنية لإعادة تدوير المواد في الهند (Material Recycling Association of India – MRAI) من أبرز الجهات التعاونية العاملة في هذا المجال، إذ تضم اتحادات ومجتمعات وطنية للتجارة وإعادة التدوير، وتمثل الجهات المعنية بمعالجة المعادن، والنفايات الإلكترونية، والنفايات البلدية الصلبة، والبلاستيك، ومخلفات المطاط والكاوتشوك، والورق، والزجاج، ومواد البناء.

مصدر الصورة: welcomia / iStock
المبادرات المشتركة لدول بريكس في مجال الاقتصاد الدائري
يُعد التحول إلى الاقتصاد الدائري والاستخدام الفعّال للموارد أحد الأولويات الرئيسية في أجندة جميع دول بريكس. وتهدف أنشطتها المشتركة إلى إنشاء سلاسل إمداد مغلقة، والحد من النفايات، وتطبيق التقنيات الرقمية في مجال إعادة التدوير. ومن بين أبرز المشاريع، يشير الخبراء إلى ما يلي:
-
منصة بريكس لتبادل المعلومات الاقتصادية؛
-
أنشطة بنك التنمية الجديد؛
-
منصة BEST (منصة بريكس للتكنولوجيا السليمة بيئيًا – BRICS Environmentally Sound Technology Platform)؛
-
مبادرة "أنهار بريكس النظيفة"؛
-
الممرات البيواقتصادية لبريكس؛
-
البرنامج الإطاري لبريكس في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار (BRICS STI Framework Programme).
تتيح منصة بريكس لتبادل المعلومات الاقتصادية للدول الأعضاء تبادل البيانات والخبرات المتراكمة في مجال الاقتصاد الدائري، ما يساعد على تحديد التجارب الناجحة والثغرات في الاستراتيجيات الوطنية.
ويخصص بنك التنمية الجديد تمويلًا نشطًا للمشاريع المناخية والبيئية في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية، والبنية التحتية الصديقة للبيئة، والتكيّف، واستعادة الأراضي.
أما منصة BEST، فهي منصة دولية شاملة تهدف إلى التنفيذ العملي للمبادرات البيئية، وتبادل الخبرات والتقنيات الخضراء وأساليب التنمية المستدامة. ويُعد برنامجا "أنهار بريكس النظيفة" و"شراكة المدن المستدامة بيئيًا" من أبرز محاور عملها. وتهدف المبادرتان إلى معالجة التحديات البيئية والمناخية المشتركة بين دول بريكس.
وتُعد الممرات البيواقتصادية لبريكس مبادرات استراتيجية لدول المجموعة العشر، تهدف إلى دمج إمكاناتها الطبيعية والتكنولوجية والعلمية من أجل تطوير الاقتصاد الحيوي والتكنولوجيا الحيوية والإدارة المستدامة بيئيًا للموارد الطبيعية. وتسعى هذه الممرات إلى إنشاء سلاسل قيمة مضافة في مجالات التقنيات الخضراء، والانتخاب الزراعي، والغابات والزراعة.
ويدعم البرنامج الإطاري لبريكس في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار (BRICS STI Framework Programme) بنشاط المشاريع الرامية إلى تحويل الكتلة الحيوية ومعالجتها معالجة عميقة. ويُخصَّص البرنامج بانتظام منحًا لإجراء بحوث متعددة الأطراف في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، وحماية البيئة.

مصدر الصورة: ernardbodo / iStock
الآفاق والعقبات والاستراتيجيات
رغم تنامي المبادرات المشتركة والبرامج الوطنية التي تطلقها دول مجموعة بريكس في مجال الاقتصاد الدائري، فإن تحقيق تحول شامل وسريع في إدارة النفايات ومعالجة التحديات البيئية لا يزال يواجه عددًا من العقبات المرتبطة بالتوسع الصناعي والنمو السكاني وتفاوت القدرات التنفيذية.
فعلى سبيل المثال، تشير يكاتيرينا ريشنيفا إلى أن الصين والهند، اللتين تحققان تقدمًا ملحوظًا وتضعان خططًا طموحة للانتقال إلى الاقتصاد الدائري، قد تواجهان صعوبة في التعامل مع آثار التصنيع المتسارع. إذ إن الاكتظاظ السكاني في المدن الكبرى والتحديات النظامية غالبًا ما تحد من تأثير الإنجازات البيئية، وتخلق عقبات أمام تنفيذ انتقال شامل إلى الاقتصاد الدائري.
ويرى الخبراء أن مواجهة العقبات أمام الاقتصاد الدائري تتطلب تعزيز التعاون بين دول بريكس وتبادل التجارب الناجحة والآليات الفعالة. وأكدت دونيلون-ماي أهمية الاستفادة من التجربة الصينية، خصوصًا فيما يتعلق بالتشريعات التي تلزم بفرز النفايات وتحمل الشركات مسؤولية المخلفات الناتجة عن منتجاتها.
وأضافت:"يمكن أن تحقق الإجراءات المحلية العملية للتحفيز تأثيرًا كبيرًا أيضًا. فعلى سبيل المثال، يستطيع سكان مدينة كوريتيبا البرازيلية استبدال المواد القابلة لإعادة التدوير بالمواد الغذائية وبطاقات النقل. وقد ساعدت هذه المبادرة في الوقت نفسه على رفع معدلات إعادة تدوير النفايات وتحسين الرفاه الاجتماعي للسكان".
وتوضح هذه الأمثلة أن تبادل الخبرات وتطبيق التقنيات الفعالة يمكن أن يساهما في زيادة معدلات إعادة تدوير النفايات ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الدائري حتى دون استثمارات حكومية كبيرة.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن النجاح الشامل سيعتمد في نهاية المطاف على قدرة دول بريكس على تجاوز التحديات النظامية، وضمان التطبيق الصارم للمعايير الجديدة، وإشراك جميع الأطراف المعنية في العملية، بدءًا من قطاع الأعمال وصولًا إلى المواطنين العاديين.
إعداد المقال: سفيتلانا خريستوفوروفا.